لم تكن محطة غرب الإسكندرية فى إطار جولاته وتفقد بشائر الخير مجرد زيارة تفقدية لكن قيادة الدولة بكل مسئولياتها أن تضع الجميع أمام مسئولياتهم، وهذا المنهج الدستورى فى مواجهة قضايا حيوية، لم تكن مجرد إجراءات سيادية احترازية فكان يمكن لجهاز الدولة أن تمتد بآلياتها لمواجهة أى قصور طارئ لكن ما حدث لم تكن مجرد تحقيق إدارى، فهناك جهات للتحقيق لكن كانت هذه أول مرة يقوم رئيس الدولة بإجراء سياسى بنفسه على الطبيعة والقضية ليست إنقاذ عروس البحر وتدارك تداعيات إنهيار للإستيلاء على مابقى منها ليضع حدًا لمسلسل الفساد ظل أكثر من عشرين عامًا والرجل عندما تأكد بكل الوسائل أن الأمر خطير، لكنها منظومة لنزيف من التداعيات كشفت بكل صراحة استباحة أموال الدولة حرام.
المتهم فى القضية ليست الإسكندرية أو عناصر وظيفية، لكنها محاكمة للمنهج والأسلوب المتدنى وحالة الاسترخاء التى تهز كيان الدولة وحين واجه المسئولين سواء المحافظ أو معاونوه فهو لا يتحدث عن مسئولية إنسان بدرجة وزير فهذا أبسط مساءلة، لكنه يخاطب ممثله فى المحافظة بروح رجل الدولة وليس بفكر موظف يحاول أن يبرر فهو لا يريد مسئولًا تبريريًا لكنه يريد مسئولًا تقريريًا.
وهذه أول مرة فى نظام الحكم فى مصر أن يتم التحقيق السياسى على هذه الدرجة القيادية وفى عهد عبدالناصر حاول أن يستخدم هذا الأسلوب فى التحقيق عن طريق الاتحاد الاشتراكى، ولم يتم سوى عند تكليفه لنائبه بإجراء تحقيق عن الشركة التجارية للأخشاب، ونتج عن التحقيق عزل رئيس الشركة، وفى عهد السادات تم تشكيل لجان برئاسة الدكتور جممال العطيفى والوزير السيد على السيد والوزير محمد رشوان ومنها موضوع الوحدة الوطنية ومظاهرات الشباب او الكتاب الذى أصدره عثمان أحمد عثمان «تجربتي»، وأثارت وقائعه زوبعه استلزمت تشكيل اللجنة ودفن التقرير فى الأدراج، وتم الانتقال لجدول الأعمال!
وعلى مثال تقوم الولايات المتحدة بتشكيل لجنة رئاسية تستمد صلاحياتها من الرئيس يطلق عليها «مشاركة التكليف»، وهى تختلف عن الإصطلاح القانونى فى الدولى العام ومشاركة «التحكيم»، ولها قواعد وتشكيل ربما يصل لأمر أن تضم رؤساء جمهوريات سابقين بمختلف انتماءاتهم و٥٠ ولاية يصعب أن يكون لها منبر مركزى يخاطب الرأى العام وتفوق صلاحيات البرلمان.
والتحقيق الذى بدأ بمصر يتحمل فيه القدرة على التلفيق على المسئول خاصة أن وقائعه تتم أمام الشعب ليكون شهود على الخطوات مشاهدين لكنهم شركاء أى أنهم شهود على سبيل الاستدلال ليكون الأمر كله موضع توثيق، ورغم مشاكل القيادة العديدة فإن قائد البلاد أعطى القضية اهتمامه فى الزمان والموقع وبهذه المناسبة تضامن الرئيس حينما يتصدى لأى موضوع يتصل بكيان الدولة يعنى أن الأمر وصل لدرجة الخطورة.
هذه أول مرة يستخدم رئيس الدولة صلاحياته بإجراء تحقيق سياسى على الهواء حول كارثة تدهور فلسفة التخطيط العمرانى وتسليم المناطق الحضارية للعشوائيات، لأول مرة يسمى رئيس الدولة الأسماء بمسمايتها بعيدًا عن التلميح والحديث على استحياء عن الجرائم التى ارتكبت فى حق عروس البحر المتوسط.
لأول مرة يضع حالة التدهور الذى أصاب محميات بحيرة مريوط حيث تم ضبط الجريمة فى وضع تلبس، لأول مرة يضع أعضاء البرلمان بحيث لا يصبح مقعد البرلمان جسر عبور بل وصل الحد بأن يتحول النائب من حارس على القسم الذى يقضى بأن يحترم الدستور والقانون إلى أول من يهدم القانون، وكشف الواقعة من خلال زيارته التفقدية حول عزبة مطار النزهة بالإسكندرية.
لأول مرة يقول عبارة (الأخذ) لكى تمتلئ الجيوب ويكشف ديناصورات الفساد الذين يستحلون أموال الدولة ويقومون بغسل السمعة، فكان موعد التحقيق على الهواء مباشرة وبمتابعة مباشرة مع الشعب.
هذا التحقيق كشف عن حقائق، أولها أن الجهاز التنفيذى ما زال قاصرًا ولولا قيام المنطقة الشمالية باقتحام المشاكل التى تواجه أبناء الإسكندرية بداية من برج بيزا المائل بالأزاريطة ولولا تداخلها تظل مسئولو الإسكندرية مكتوفى الأيدى، أما مشكلة تجمع مياه الأمطار وغرق الشوارع والحل يسير أن هناك مصبات بحرية تاريخية تلقى المياه المتجمعة فى البحر على طول الكورنيش، ولا يشكل هذا أى عبء، بينما المنتشرة فى المدينة، وأثبت التحقيق أن خريطة الاستعداد لمعالجة الخطر الحفر والمطبات وإعادة الشىء لأصله وتوصيل المرافق للمنازل.
أما أباطرة مريوط الذى تعدوا الأم من الأفدنة عن طريق ردم البحيرة وهناك نماذج معلومة أجهزة المحافظة حصل البعض حيازة تعدت آلاف الأفدنة والذى يتابع المشهد الإجراء لعملية الردم والتصدى سيجد معدات توصى المتابع أن أجهزة الدولة هى التى تقوم بالردم، لكنها عصابات التعدى والأباطرة.
وفيما بالمبانى المخالفة فإن أغلقت المبانى التراثية صيدناوى وشيكوريل وراقودة وعزيزة فهمى، وهناك حالات أخرى.
وكشفت تحقيقات الهواء للقيادة السياسية عن أن محافظ الإسكندرية رغم أنه مهندس فى أعمال مواجهة ظاهرة المخالفة وملف النظافة العامة منذ أن كان عميدًا للهندسة فإن هذه المسئولية بمياه الأمطار التى تقوم بتجريف المياه والأتربة لشبكة المجارى التى يتم سد الشبكات ولنكن أمناء فى إبلاغ القيادة السياسية أن نسبة التنفيذ للمبانى المخالفة تكاد تكون معدومة أى 4% وعلى أرض الواقع فإن حركة المبانى تنشط فى جميع شوارع الإسكندرية، ولم يلحظ المواطنون أى حملة ظاهرة لإزالة أو تحفظ على مواد البناء فى (المهد) منذ شهور، لكن القبضة القانونية لهذه العملية تلاحظ مؤخرًا أنها أصبحت رخوة وأن الجهاز المركزى للمحاسبات قدم تقريرًا لعقد الحديقة الدولية حيث انتهى إلى ضياع مليار و400 مليون على خزانة الدوولة جراء هذا العقد الفاسد فإن المبلغ متواضع وفقًا لتقييم سابق، ولم يتم تحديث حجم المديونية.
إن الإصرار على المتابعة اليومية للقضية تؤكد أن رئيس الدولة بدأ عهدًا جديدًا فى ديناميكية العمل الوطنى أساسه الصدق.. لا كذب.. فقد سقط للأبد فى الزيارة عهد «مسيلمة الكذاب»!
