أشاد كبار رجال الدولة والمؤسسات الدينية بالقرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي - رقم 602 لسنة 2018 - بتشكيل لجنة مركزية تُسمى؛ اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية كل من؛ ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني.
وأشادت قيادات الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وعدد من الشخصيات السياسية والعامة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة مركزية لمواجهة الطائفية، مؤكدين أنها خطوة مهمة في طريق تحقيق المواطنة الكاملة لكافة المصريين وأيضًا دعم جهود تعزيز العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد مما ينعكس بشكل كبير على رقي البلاد وتقدمها.
وتتولى اللجنة وضع الاستراتيجية العامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها، كما تُعد اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.
كما أنه وفقًا للقرار فإن للجنة؛ أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية وذلك عند نظر الموضوعات ذات الصلة.
في البداية، تقول المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية"، قرار صائب يحمل في طياته مدى حرص الدولة المصرية على مواجهة الأحداث الطائفية.
وتُشير لـ"البوابة نيوز"، إلى مدى اهتمام الرئيس السيسي بتأمين جميع طوائف الشعب المصري من أي تهديد قد تحمله بعض الكيانات والجماعات الإرهابية، إضافة إلي أنه يوضح مدى التطوير في آليات الدولة المصرية.
وتوضح الجبالي، أن اللجنة هي آلية وطنية رفيعة المستوي حيث أنه تم إعلان أن اللجنة يرأسها مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني.
فيما أشادت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية"، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تبرهن حرصه على الشعب المصري، وحماية الأقباط في مصر.
وأضافت لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة من شأنها التصدي لأي أحداث متطرفة قد تتبناها بعض الكيانات والجماعات الارهابية، حيث أن تلك الأعمال الإرهابية تضر بالسياحة في مصر، لافتة إلى أن القرار يعد إرساء للمبادئ الدستورية الخاصة بتجسيد الوحدة الوطنية على أرض الواقع وتفعيل مبدأ المواطنة الحقيقية.
وأشارت رفلة، إلى تعدد الحوادث الطائفية بمحافظة المنيا في الفترة الأخيرة، والتي حدثت في فترات زمنية متقاربة، ما يجعلها مادة دسمة للكيانات الإرهابية لبث سمومها فيها، متوقعة الدور الايجابي، والمحوري الذي ستحققه اللجنة في الشارع المصري، فور بدء عملها.
