شهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة "بنك مصر"، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للسلع التموينية والبنك، لتطبيق منظومة السداد الآلى لمبالغ الغرامات التي يتم تحصيلها من المخابز والبدالين بهدف ضبط وميكنة تحصيل الغرامات.
وقد وقع البروتوكول عن الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن بنك مصر وقع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وقال المصيلحى: إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود الدولة نحو وميكنة الخدمات والتحصيل إلكترونيًا بهدف تقنين عملية السداد لهذه المبالغ وتسهيل الإجراءات الخاصة بها لتوفير الوقت الجهد والحفاظ على المال العام وتقديم خدمات افضل.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى قدرة البنك على تقديم خدمات مالية بنكية لصالح وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة في انحاء الجمهورية.
ويأتي توقيع البروتوكول، في إطار ضمان سلامة الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات ومراجعة سلامة الشيكات أو الحوالات البريدية المقدمة من أصحاب المخابز وبدالى التموين والتي تُحصل منهم كغرامات مالية، كما أن هذا البروتوكول يساعد في توفير قاعدة بيانات بالمبالغ المسددة بهدف إحكام السيطرة والرقابة على السداد، فضلًا عن سهولة التحقق من سداد المخالفين للغرامات والتأكد من تطابق المبالغ المسددة للمخبز أو البدال التمويني مع إدراج الأكواد الخاصة بهم، سرعة تحصيل هذه المبالغ وتوافر السيولة اللازمة وتلافى عيوب تأخير التحصيل الخاصة بالحولات البريدية أو الشيكات البنكية.
وقد وقع البروتوكول عن الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن بنك مصر وقع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وقال المصيلحى: إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود الدولة نحو وميكنة الخدمات والتحصيل إلكترونيًا بهدف تقنين عملية السداد لهذه المبالغ وتسهيل الإجراءات الخاصة بها لتوفير الوقت الجهد والحفاظ على المال العام وتقديم خدمات افضل.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى قدرة البنك على تقديم خدمات مالية بنكية لصالح وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة في انحاء الجمهورية.
ويأتي توقيع البروتوكول، في إطار ضمان سلامة الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات ومراجعة سلامة الشيكات أو الحوالات البريدية المقدمة من أصحاب المخابز وبدالى التموين والتي تُحصل منهم كغرامات مالية، كما أن هذا البروتوكول يساعد في توفير قاعدة بيانات بالمبالغ المسددة بهدف إحكام السيطرة والرقابة على السداد، فضلًا عن سهولة التحقق من سداد المخالفين للغرامات والتأكد من تطابق المبالغ المسددة للمخبز أو البدال التمويني مع إدراج الأكواد الخاصة بهم، سرعة تحصيل هذه المبالغ وتوافر السيولة اللازمة وتلافى عيوب تأخير التحصيل الخاصة بالحولات البريدية أو الشيكات البنكية.
