أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الأحد، دخول اتفاقية "الشراكة العابرة للمحيط الهادئ لتحرير التجارة" حيز التنفيذ اليوم بعد أن صادقت عليها الأغلبية المطلوبة من الدول.
وقال وزير تنويع التجارة الدولية الكندي جيم كار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) " اليوم وبعد أقل من عام على توقيع اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ لتحرير التجارة تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لكندا وخمس دول أخرى (اليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة واستراليا) ، وإن الشركات الكندية يمكنها الإستفادة من المزيد من التجارة الحرة مع أحد أكثر المناطق نموا في العالم".
وأضاف "في عام 2018 صادقت الحكومة على اتفاقية التجارة الحرة وأطلقت المفاوضات مع آخرين ، المزيد من التجارة يعني المزيد من الوظائف للكنديين ، لدينا الدافع والموارد لنصبح أكثر الدول اتصالا فيما يتعلق بالتجارة".
ووفقا لنص الاتفاق، فإنه يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من مصادقة 6 على الأقل من البلدان الإحدى عشر الموقّعة ، وهو ما تم في 31 أكتوبر الماضي بعد أن صادقت أستراليا على الاتفاقية، حيث أصبحت الدولة السادسة التي تصادق عليها، وسبق أن صادقت كندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة على الاتفاقية.
وتوحد الاتفاقية القواعد المتعلقة بالاستثمار والخدمات في نطاق واسع من المجالات، كما تلغي تدريجياً التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية والصناعية، وتلزم الدول الأعضاء أيضا بإطار قانوني أكثر صرامة للتجارة وخفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق، كما تدخل معايير جديدة للعمال.
وتضم الاتفاقية 11 دولة هي: (أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام).
