2019 عام يتطلع إليه المصريون، لإنجاز خطط ومشروعات، بعضها بدأ العمل فيه فى 2018، والآخر سينطلق خلال العام الجديد.
ويمكن أن نطلق على 2019، أنه عام المشروعات الكبرى فى كل المجالات، فهنا نشيد مشروعات استثمارية، وهنا تحول حلم العاصمة الجديدة إلى حقيقة، وهناك طرق وكباري، ومناطق كانت فى السابق عشوائية، وتبدل الحال، وباتت آدمية يفتخر سكانها بتواجدهم فيها، فعلى مستوى الوزارات هناك العشرات من المشروعات والاستثمارات الضخمة فى كافة المجالات والتى من المنتظر أن تؤدى إلى نتائج تعدل من وضع المواطنين، وتحقق الوعود الخاصة بشعور المواطنين بنتائج ما جرى على مدار السنوات الماضية من إصلاحات اقتصادية نالت إعجاب المنظمات الاقتصادية فى العالم.
وللمرة الأولى، تستقبل المحافظات المصرية العام الجديد، بخطط واضحة لمشروعات استثمارية، وخريطة باحتياجات المحافظة من المشروعات الخدمية، وتطوير العشوائيات، وينتظر المصريون من مجلس النواب، إجراء ثورة تشريعية، تتمثل فى إقرار قانون الإدارة المحلية الذى طال انتظاره، بجانب قانون الإيجار القديم والبناء المخالف.
وعلى المستوى الثقافى، تسعى مصر إلى تطوير السياسات الثقافية فى إطار الشراكة المجتمعية لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال وضع سياسات ثقافية جديدة قائمة على مكافحة التطرف وتعزيز التراث الثقافى ورعاية المبدعين، فى وقت تستعد لاستضافة 7 مؤتمرات دولية كبرى، أبرزها التنمية الثقافية المستدامة وملتقى الشعر العربى والمأثورات الشعبية وتفاعل الثقافات الأفريقية ومائة عام على ثورة 1919، و150 سنة على افتتاح قناة السويس.
«البوابة نيوز» ترصد فى هذا الملف نوافذ جديدة للاستثمار، ومشروعات كبرى، وقرارات على مختلف الأصعدة، ومؤتمرات ثقافية ينتظرها الشعب، فى عام 2019.
* اتحاد الناشرين
يبدأ اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده مدير دار المعارف، عام ٢٠١٩ باستراتيجية جديدة يسعى من خلالها إلى تخفيف معاناة الناشرين والتقليل من الأزمات المتلاحقة التى تواجه صناعة الكتاب، ومن بينها إقرار قانون الملكية الفكرية المقدم من الاتحاد إلى مجلس النواب.
ويقول سعيد عبده، إن القانون بعد تسليمه للمجلس من خلال ممثلى حزب «الوفد» دخل فى طور المناقشات ولم يصدر حتى الآن، مضيفًا أن القانون الموضوع حيز المناقشة يشدد من عقوبة التزوير ليحمى حقوق المؤلف والناشر فى نفس الوقت، معبرًا عن أمنيته أن تكون هذه العقوبات رادعة وتضع حدًا لظاهرة التزوير التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة.
وفى السياق ذاته، يشدد «عبده» على أهمية انتشار ثقافة الملكية الفكرية بين ثلاثة فاعلين أساسيين، هم: الدولة ممثلة فى التشريعات والقوانين الحامية للملكية الفكرية، وبين الناشر الذى ينبغى أن يحترم الملكية الفكرية، وأن لا تكون هذه المواقف شعارات فقط، بل تترجم إلى أفعال، مضيفًا أن الطرف الثالث فى المعادلة هو القارئ الذى يقع عليه دور فى التفريق بين الكتاب المزور والأصلي، وأن شراء الكتاب المزور يضر بصناعة الكتاب بأكملها.
ويشير إلى أن الاتحاد يكثف جهوده لنجاح الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والمقرر انطلاق فعالياته فى يناير المقبل، ليكون عودة لمكانة مصر الثقافية وفى عالم النشر والكتاب، وأن يستعيد معرض الكتاب أهميته كثانى أقدم معرض للكتاب فى المنطقة العربية بعد معرض بيروت الدولى للكتاب.
وفيما يخص زيادة أسعار الكتب بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذى يشكل عبئًا على القارئ والناشر معًا، قال «سعيد» إن الاتحاد سوف يعقد بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى نهاية شهر ديسمبر الجارى، والذى بموجبه يحصل الاتحاد على أكثر من ٢٥ مركزًا يعرض خلالها إصدارات الناشرين على مستوى الجمهورية. وأشار إلى تفعيل مبادرة «أسرة تقرأ.. أمة تنهض»، التى يحتفل الاتحاد فى العام المقبل بمرور أربعة أعوام على تدشينها، ولكنها تحتاج إلى آليات وضوابط محددة من أجل تفعليها بشكل أكثر فعالية.
وأضاف أن دار المعارف ووزارة الشباب تقومان بدعم الشباب المبدعين لنشر عملهم الأول، وتقوم المؤسستان بتكريم الشباب الفائز ونشر أعمالهم الفائزة. ولفت إلى أن الاتحاد دشن بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب سلسلة معارض محلية فى عدة محافظات، من بينها الإسكندرية وبورسعيد ودمنهور، ليكون هناك منفذ دائم للكتاب أمام القراء والناشرين أيضًا، ولا يكتفى تسويق الكتاب على معرض القاهرة فقط.
وأكد أن الاتحاد يقوم بعقد اتفاقات تعاون مع المؤسسات الصحفية لنقل كتب الناشرين فى أنحاء مختلفة للجمهورية بأسعار زهيدة، حتى لا يثقل كاهل الناشرين بأعباء أخرى للنقل وتوزيع الكتاب بشكل ينعكس على أسعار الكتب. ولفت أيضًا إلى بروتوكولات التعاون التى يعقدها الاتحاد مع مديرى المعارض العربية، لتسهيل مهمة نشر وتوزيع الكتاب المصرى إلى دول أخرى، فضًلا عن حصول الناشرين على تسهيلات كبيرة حال مشاركتهم فى هذه المعارض.
