عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، وشدد الرئيس على الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلًا عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.
وتناول الاجتماع أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى حوالي 163،5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8،3 مليار دولار إلى 88،5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم.
وعرض محافظ البنك المركزي، موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2018/2019 - من يوليو إلى سبتمبر- والذي تضمن تحقيق فائض بلغ حوالي 1،5 مليار دولار، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى حوالي 11،4 مليار دولار مقارنةً بـ9،8 مليار دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي، بالإضافة إلى حوالي 1،1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.
واستعرض محافظ البنك المركزي تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، بالإضافة إلى مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.
وتناول اجتماع السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مجمل مسيرة عمل الحكومة في إطار ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وقومية كبري حتى الآن، والمتبقي منها حتى تاريخ 30/6/2020، كما تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من تلك المشروعات خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة المركزية للنهر الأخضر بها، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الأثاث بدمياط.
ووجه الرئيس باستمرار العمل في المشروعات القومية والتنموية الكبرى وفقًا للجداول الزمنية المقررة لانتهائها، وهو الأمر الذي سيمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية قادرة على تحقيق تنمية ترتقي بالدولة المصرية في جميع المجالات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بالتوازي بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ عدد من المشروعات القومية التي استهدفت الارتقاء بمستوى المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية في جميع أنحاء الجمهورية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن الوضع الاقتصادي وتطور المؤشرات الاقتصادية إيجابيًا مثل انخفاض نسب البطالة والتضخم، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية على أحدث طراز ووفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية والتكنولوجية، الأمر الذي يساهم في زيادة المساحة العمرانية وإنشاء مجتمع عمراني جديد بكل عناصره الحديثة.
وأضاف أنه جار العمل في موقع مدينة العلمين الجديدة على مدار الساعة حتى يتم الانتهاء من منشآت المدينة في الوقت المحدد، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية في عملية البناء بحيث تصبح نموذجًا للمدن العصرية المتطورة والمتكاملة الأركان لتمثل قيمة حضارية مضافة لرقعة المساحة المعمورة في الساحل الشمالي للجمهورية.
وتطرق مدبولي، للموقف التنفيذي للمدينة الصناعية للأثاث بدمياط، التي تعد من أبرز المشروعات التي تمثل أهمية كبيرة في مجال تلك الصناعة، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وإيجاد فرص تصديرية لها، بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
