قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس تجديد حبس أ. ح. ع محامي بمنطقة حي الكويت بالسويس، ب. و. م سكرتير نيابة بمحافظة الإسماعيلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة 18 ألف قرص مخدر بغرض الاتجار داخل المحافظة.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن ضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالسويس تنكر في دور تاجر مخدرات سيقوم بالشراء من أجل ضبط المتهمين، وكشفت تفاصيل التحقيقات أن المحامي المتهم كان وسيط بالقضية وأن سكرتير نيابة الإسماعيلية هو من جلب الأقراص المخدرة من أجل بيعها داخل محافظة السويس.
ونجح ضابط الشرطة، في التنكر في دور تاجر المخدرات وإقناع المحامي أنه تاجر مخدرات يريد شراء المواد المخدرة لبيعها في احتفالات رأس السنة المقبلة وبالفعل نجح في خداع المحامي وقام المحامي بالاتصال بصديقه سكرتير نيابة إسماعلية وأبلغه بوجود تاجر يريد شراء المخدرات وبتحديد الموعد حضر سكرتير النيابة إلى السويس وتمت المقابلة لتسليم المخدرات داخل منطقة حوض الدرس السكنية، وبالفعل تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط المتهمين والمخدرات.
وكشفت التحريات الأمنية ومراقبة المحامي المتهم، أن المحامي لا يمارس مهنة المحاماة داخل محكمة السويس وأنه تعرض خلال الفترة الماضية لتعثر مالي وعليه إيصال أمانة وصادر ضده حكم قضائي بالسجن.
كما كشفت التحقيقات، أن سكرتير نيابة الإسماعيلية المتهم كان يعمل في السابق داخل محافظة السويس وأنه تعرف على المحامي المتهم خلال عمله بالسويس واستمرت العلاقة بينهم حتى تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبطهم داخل السويس بحوزتهم آلاف من الأقراص المخدرة.
كان اللواء مجدي السمري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء علاء إبراهيم مساعد المدير لقطاع القناة وسيناء، تلقوا إخطارا من العقيد مفيد فوزي رئيس منطقة سيناء الجنوبية والسويس، بورود معلومات باستعداد مهربين مخدرات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل السويس.
وأكدت التحريات الأمنية أن "أ. ح. ع" محامي بمنطقة حي الكويت بالسويس و"ب. و" سكرتير نيابة بمحافظة الإسماعيلية يستعدان لتهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة وبيعها بالسويس.
وتمكن فريق من ضباط المكافحة، من ضبط المحامي وسكرتير النيابة بحوزتهم 18 ألف قرص مخدر داخل منطقة حوض الدرس بالسويس.
