أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها في قضية "صمامات القلب" حكمها حضوريا على جميع المتهمين من الأول إلى العاشر، بانتهاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لمتقاضين معهد ناصر بجلسة 4 مايو الماضى، تغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.
يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال المتهمين في 7 مارس 2017 إلى النيابة العامة، لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة، حيث قامت تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
وأن تلك المخالفة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات، والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط.
وجاء في مذكرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد شبهة مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ (7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - شركة إم دي للتوريدات الطبية - شركة سبكترا - شركة غليونجي للتجارة - شركة هارت كير - شركة آي اتش إم ميديكال - الشركة المصرية للتوريدا).
وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، واشتباه شمولها لذات المخالفة، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة. وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية قضت بتاريخ 27/3/2017 بإدانة مدير الشئون القانونية لشركة غليونجي للمستلزمات الطبية وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه عليه، نظرًا لعدم تعاونه مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز.
وجاء ذلك على إثر قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة مدير الشئون القانونية للشركة سالفة الذكر للنيابة العامة؛ ذلك لرفضه السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة في تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته في التعامل مع ممثلي الجهاز خلال فحصهم لقطاع الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب، وفي ضوء ما لهم من سلطات بموجب صفة الضبطية القضائية التي خولتها لهم المادة (17) من قانون حماية المنافسة، والتي تُمكِّنهُم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وكذلك الحصول على أي بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص.
