عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا صباح اليوم الأحد، بلجنة تقنين أراضي الدولة، لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص طلبات التقنين التي تم تقديمها من المعتدين، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة استعدادا لتحديد أسعار تلك الأراضي لاسترداد حقوق الدولة.
جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ومسئولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب.
وشدد "قنصوة" على مسئولي مديرية المساحة بتسهيل الإجراءات للمواطنين وتعريفهم بكافة المستندات والخرائط المساحية المطلوبة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تجاوز تجاه المواطنين وسيتم معاقبة المقصرين ومجازاتهم.
وقال: إن تقنين أراضي الدولة من أبرز الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا، لأن أن الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات والوضع بها غير قانوني من قبل واضعي اليد.
وتابع: عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة للمستقبل.
وخلال الاجتماع تم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين والتي تزيد عن ٣ آلاف طلب، وكذا إجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها، وكذا استعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تم معاينتها وتحديد أسعارها عقب ذلك.
وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على استمرار انعقاد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات والتشديد على ضرورة تفعيل دور اللجنة المنعقدة لتقنين الأراضي والانتهاء من إجراءاتها ومعاينة كافة الأراضي التي تم دفع رسوم معاينتها، وتسجيل آخر الأرقام وحصر الأراضي التي تم معاينتها أو فحصها لتحديث كافة البيانات الخاصة بتقنين الأراضي بالأسكندرية، وكذا ضرورة التعاون بين كافة الجهات وتذليل العقبات التي تواجه هذا الملف، وعدم السماح بالتقصير من أي جهة، نظرا لأهمية هذا الملف والعمل على عودة هيبة الدولة.
