بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، بأهمية دعم ذوي الإعاقة ورعايتهم، بدأ بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، تأسيس صندوق استثمار خيري، يستهدف استثمار الأموال، ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة.
وجاء تأسيس الصندوق الاستثماري الخيري، في إطار إعلان الرئيس السيسي تخصيص عام 2018، عامًا لذوي الإعاقة في مصر، كما دعمهم الرئيس في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، فضلًا عن مساهمة وزارة الأوقاف لصالح هذا الصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، ويسهم بنك قناة السويس أيضًا بمبلغ 5 ملايين جنيه.
ويسهم بنك ناصر الاجتماعي، الذي أعلن عن بدء تأسيس هذا الصندوق
الاستثماري الخيري، بمبلغ 20 مليون جنيه، حيث يتم تأسيس الصندوق بالشراكة
مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات خاصة، وفقًا لأحكام قانون سوق المال، كما أنه
لا يهدف للربح، بالإضافة إلى أن المواطنين قد يقومون بالاكتتاب فيه لشراء
أسهم توجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمة في تعليمهم
ورعايتهم في جميع المجالات، كما يمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى
القدرات الخاصة، ويعمل البنك حاليًا على اختيار شركة لإدارة الصندوق
واستثمار أمواله.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس
مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن تأسيس صندوق استثماري خيري لدعم ذوي
الإعاقة يأتي ضمن آليات التمويل المستدامة للأعمال الخيرية لتحقيق التنمية
والخدمة المجتمعية للمواطنين، موضحًا أن الفترة الحالية بعد أن تم تخصيص
عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح هناك
وعيا حقيقيا بحقوقهم وأهمية دعمهم ومساندتهم ماديًا واجتماعيًا ومعنويًا.
وأكد
فاروق، أن البنك سيعمل على التعاقد مع شركة لإدارة الصندوق الاستثماري،
الذي تم إطلاقه لدعم ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق سيكون متاحا أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة في أسهمه.
فيما قال الدكتور
وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن بداية إنشاء صندوق استثماري لدعم مؤسسات
ذوي الإعاقة، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه للصندوق بمبلغ 80
مليون جنيه خلال الاحتفالية التي أُقيمت بمناسبة اليوم العالمي لذوي
الإعاقة، موضحًا أن هذا الصندوق يجب أن يتم استغلاله بشكل صحيح، وليس مجرد
وضع أموال به ليتم أخذ فوائدها المقررة من البنك لدعم ذوي الإعاقة، لأنه في
هذه الحالة لن تكون الفوائد مجدية لهم ولن تساعدهم.
وتابع النحاس
في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الإجراءات اللازمة لتحديد كيفية إدارة
واستثمار هذا الصندوق قد تتخذ وقت طويل، مقترحًا أن يتم إدارته على غرار
صندوق "تحيا مصر"، بهدف تنمية مدخرات مؤسسات ذوي الإعاقة ودعمهم بشكل كامل،
مشددًا على ضرورة تحديد الخريطة والخطة اللازمة لإدارة الصندوق وكيفية
الاستفادة منه لصالح ذوي الإعاقة، لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية
والدعم الشامل لهم، فضلًا عن تفعيل دور المجلس القومي للإعاقة بشكل حقيقي
وواقعي.
واقترح على الدولة أن تقوم بتخصيص جزء من الوحدات السكانية
الجديدة لذوي الإعاقة، وأن يكون جزء من القروض الخاصة بهم بنسبة 5.5%،
مضيفًا أن الاتحاد العام للبنوك من الممكن أن يخصص قروض ميسرة لهم، وأن
تكون الفوائد مبسطة أيضًا مثل القروض الخاصة بالشباب لتمويل المشروعات
الصغيرة، مقترحًا أيضًا أن يتم تقسيط العمليات الجراحية لذوي الإعاقة التي
قد يحتاجون لإجرائها وتتكلف كثيرًا، وكذلك الأجهزة التعويضية اللازمة لهم
دون أي أرباح، حيث أن المنضمين للنقابات في كل المجالات والمهن قد يحصلون
على تخفيضات أثناء الشراء لأي سلع أو منتجات، وكذلك داخل المستشفيات
ومعامل التحاليل.
