ثمن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يقود الائتلاف الحاكم بالجزائر، أمس السبت، القرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، معتبرًا إياها خطوة داعمة في مسار تعزيز المكاسب الثمينة التي حققتها الجزائر خلال العشرين عامًا الأخيرة.
وأشار الحزب - في بيان وقعه منسق هيئة التسيير معاذ بوشارب - إلى ارتياحه الكبير لتوقيع الرئيس بوتفليقة على قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2019، الذي جاء تجسيدًا لتعليماته حول صون الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد والحفاظ على الخيارات الاجتماعية للدولة، مشيدًا بحرص الرئيس بوتفليقة على الوفاء بالتزامات الدولة لخياراتها الاجتماعية في كنف التضامن والتكافل.
واعتبر الحزب أن هذه القرارات تسترشد ببيان أول نوفمبر 1954 وأهدافه "المنحصرة في بناء دولة طابعها عزة وكرامة جميع الجزائريين في إطار هويتهم الوطنية الجامعة"، معربًا عن ارتياحه الكبير للأهمية القصوى التي يوليها الرئيس في مكافحة الفساد بجميع أشكاله.
وجدد الحزب التزامه بتجنيد كافة نوابه وكوادره وأعضائه من أجل دعم الرئيس بوتفليقة وتنفيذ برنامجه، والعمل على تجسيد كل قراراته وتوجيهاته لاستكمال مسيرة البناء.
