حذر وزير المالية اللبناني علي حسن خليل من تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، مشيرا إلى أن الوضع بدأ يتحول إلى أزمة مالية، ومعربا عن أمله في ألا تتحول إلى أزمة نقدية، وهو ما يستدعي تجاوز كافة السجالات بين القوى والتيارات السياسية والعمل على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الوزير خليل – في كلمة له خلال حضوره احتفالية مساء السبت – إن اللبنانيين جميعا يريدون إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وعدم الوقوف أمام الجدال والسجال السياسي القائم ورغبة كل طرف وقوى في تحميل الآخرين المسئوليات السياسية.
وأضاف "أي تأخير بعد الآن، سيحدث نتائج سريعة سلبية على معظم وضعنا واستقرارنا على المستوى الاقتصادي والمالي، كما أن هذا الأمر يدفعنا إلى أن نتوجه صادقين إلى كل القيادات، لعدم الوقوف أمام الأعذار الوهمية والإشكالات المستجدة والطارئة، التي يحاول البعض أن يخلقها لتأخير تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أهمية وجود قيادة سياسية للبنان قادرة على اتخاذ القرارات الجريئة التي تراعي المصلحة الوطنية للبلاد والمواطنين، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وكُلف سعد الحريري في 24 مايو الماضي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة - خلال الأيام الأخيرة - في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.
