عاقبت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، رئيس القطاع القانوني بشركة ميناء القاهرة الجوي، بعقوبة اللوم، لإصداره قرارا تنفيذيا بوقف محاميين عن العمل لمدة شهر رغم عدم اختصاصه بذلك، ودون أن تطلب جهة التحقيق منه هذا الوقف، ودون صدور قرار من السلطة المختصة، كما إلزامهما الحضور للتوقيع بدفتر الحضور والانصراف طوال فترة الإيقاف ودون أن يسند إليهما أي أعمال، بالمخالفة للقانون ولائحة الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، ولم يكتف بإصدار قرار بوقف المحاميين عن العمل، بل أبلغ قطاع تنمية الموارد البشرية بأن أحدهما انقطع عن العمل لمدة شهر، رغم من أنه أوقفه عن العمل.
وأضافت بأنه بصفته الوظيفية، وافق على كتاب صادر من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل يفيد بتقرير الكفاية لأحد المحامين، الذي أوقفه عن العمل بأن نتيجة التفتيش على أعماله قدرت بتقدير متوسط، وأمر المحال بحكم سلطته تسليم التقرير للمحامي ونشره بالقطاع كامل، وقصد بذلك الإساءة إليه والتشهير به بين زملائه في العمل، رغم من أن هذه الأشياء سرية بطبيعتها ومتعلقة بشخص الموظف وحده ولايجب لأحد الاطلاع عليها.
