جددت نقابة الأطباء رفضها لقانون مزاولة مهنة الطب الذي سبق ووافق مجلس النواب عليه مبدئيا، حيث أعد المكتب الفني بالنقابة مذكرة بملاحظات الاطباء علي القانون والنقاط المثيرة للجدل به لمناقشتها.
أثار القانون جدلا واسعا على مر سنوات عديدة نظرا لما فيه من نصوص لا يوافق عليها الأطباء في الكثير من الأحيان، ومن جهة أخري فإن هناك بعض الاعتراضات على بدل عدوى الأطباء والرواتب اللازمة لهم حيث يرى البعض أنها غير متوافقة مع مثيلاتها في الدول المجاورة.
في هذا السياق يقول الدكتور محمد عز العرب عضو نقابة الأطباء، وعضو المركز القومي للحق في الدواء، إنه توجد بعض الطلبات بالنسبة لقانون المهن الطبية وأهمها تحديد الوصف الوظيفي لكل مهنة بالتفصيل وهذه نقطة اساسية مع تشديد العقوبة للعشوائية الموجودة في المناصب الطبية، إلى جانب وضع حد أدنى لأجور الأطباء بحيث تتناسب مع المجهود الذي يبذله الطبيب في عمله، حيث إن مهنة الطبيب هي مهنة صعبة وتحتاج إلى التركيز، وبها الكثير من المخاطر، حيث إنه يجب أن يتوافق راتب الطبيب مع الدول المحيطة غير المتقدمة مثل دول الأردن والمغرب العربي رغم الأزمات المالية بها.
وأضاف "عز العرب" أن مهنة الطب هي أكثر المهن التي تحتاج إلى بدل العدوى، حيث إن الطبيب يتعامل بشكل مباشر مع المرضى من جميع الأنواع ومن المرشح أن يصاب المريض بأي مرض مفاجئ بعد إجرائه عملية جراحية أو الكشف علي مريض، ورغم صدور حكم قضائي بات في هذا الأمر إلا أنه لم يحسم حتى الآن حيث إن بدل العدول للطبيب البشري هو 19 جنيها فقط.
ويقول المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني، إن قانون المهن الطبية يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام، وتسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وأضاف "الجندي" أن قانون المهن الطبية يحتاج إلى الكثير من التعديلات نظرا لكونه غير متوافق مع المهنة وما يحدث بها من متاعب ومخاطر، وهذه القوانين يتم تعديلها عن طريق إخضاعها للمناقشات للوصول الي الطريقة المناسبة التي يمكن من خلالها جعله متوافقا مع المهنة بشكل أو بأخر، كما أنه يتم النظر في الميزانية الخاصة بها لتتوافق مع باقي الميزانية العامة ولا تحدث خللا في ميزانيات أخرى.
