"مصر تولي وجهها شطر الرقمنة".. خدمات التجنيد الإلكترونية تختتم سلسلة الإنجازات التكنولوجية في 2018.. خبراء يعددون مزايا النظام الجديد ويؤكدون أن 9 ملايين يستخدمون الآليات الرقمية في تعاملاتهم اليومية

أصبح مفهوم الحكومة الإلكترونية مفهومًا موسعًا في التطبيق داخل مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تجلى بصورة كبيرة خلال عام 2018 من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني مقابل الخدمة، الأمر الذي أصبح يريح المواطنين مع ازدحام مكاتب الخدمات الحكومية في مصر، ويظهر هذا في اتجاه الحكومة حاليًا لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهو ما نجده في اتجاه محافظة القاهرة تبحث إلغاء التعامل الورقي مع شركات المرافق بما يسمح ويسهم في توصيل الخدمات للمواطنين في أقل وقت ممكن مع فصل متلقي الخدمة عن مؤديها وتحقيق النزاهة والشفافية والمساواة بين الجميع.
ونجد أنه مؤخرًا أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لخدمة التجنيد ومن خلال الموقع الإلكتروني المخصص فأصبح من السهولة إصدار بطاقات التجنيد والإعفاء والحصول على إذن السفر لمن في سن التجنيد وغيرها من الخدمات.

وفي هذا الصدد قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي إنه آن الأوان لدخول الخدمات الإلكترونية إلى مصر، خاصة أنها مطبقة داخل الدول المتقدمة من فترة طويلة كانت مصر متخلفة عن تطبيقها، مشيرًا إلى وجود الكثير من الإيجابيات في هذا الصدد خاصة داخل محافظات مليونية مثل محافظة القاهرة التي يوجد فيها الكثير من مرتادي المصالح الحكومية الراغبين فى إنهاء الإجراءات الحكومية أو الإجراءات الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى تكدس المواطنين بالمصالح وفي الشوارع مما يسبب الاختناق المروري في حين أن الدفع عبر الإنترنت وتفعيل الحكومة الالكترونية بصورة أكبر يؤدي إلى العديد من المزايا منها السرعة والسهولة وفي ذات الوقت يضمن عدم وقوع المشاكل التي تقع داخل المصالح الحكومية وغيرها.
وتابع: هناك اتجاه لتحويل التعامل الورقي إلى إليكتروني من خلال استخدام خدمات الدفع الإلكتروني المختلفة وهو ما يعد أحد استراتيجيات المجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يختص بضم المواطنين للنظام المصرفي عبر تحويل التعامل الورقي إلى إليكتروني الأمر الذي يعمل على القضاء على الاقتصاد غير الرسمي الذي يكبد الدولة مليارات الجنيهات علاوة على منع الفساد الذي ينشأ من التعامل الورقي وبما يعمل في الوقت نفسه على توفير استهلاك العملة الوطنية خاصة أنه يترتب على استخدام الخدمات الورقية فاقد 1.5% من إجمالي الناتج القومي، وهو مقدار مادي كبير تخسره الدولة وتسعى إلى تقليصه، كما تفعل باقي الدول المتقدمة التي تتعامل إلكترونيا.

ومن جانبه أضاف الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية، أن هناك ما يصل إلى 9 ملايين مواطن اتجهوا إلى التعامل الرقمي بالوقت الذي يوجد فيه ما يصل إلى 34% من المواطنين في مصر لديهم حساب بنكي وهو ما يجب توسيعه خلال الفترة المقبلة ويعمل على توفير خدمات مالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف كالدفع عن طريق الهاتف المحمول على سبيل المثال، وهو الأمر الذي يعمل في الوقت نفسه على تقليل النفقات الحكومية على الورق الذي يتم استخدامه من أجل إنهاء الإجراءات والذي يمكن أن يكلف الدولة مليارات الجنيهات حال الاستمرار في تقديم الخدمات غير الإلكترونية.