لعبت البورصة دورًا مهمًا فى بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وساهمت عقب تحرير سعر الصرف فى جذب العديد من الأموال الأجنبية بقيم تجاوزت 20 مليار دولار، غير أن الأداء تراجع فى 2018 متأثرًا بعدد من الأحداث العالمية، على رأسها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وارتفاع سعر الفائدة فى الأسواق الناشئة، واستمرار سياسة الفيدرالى الأمريكى برفع فائدة الدولار، بجانب تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وحول التفاصيل بأن البورصة أنهت القيمة السوقية للأسهم فى العام الماضى عند 824.9 مليار جنيه، فى حين وصلت إلى نحو 731.5 مليار جنيه، قبل انتهاء العام بنحو 5 جلسات، وسط مسلسل خسائر مستمر، لتحقق خسائر بنحو 95.5 مليار جنيه حتى الآن.
ورغم التنوع الذى تتمتع به البورصة بحسب رئيسها محمد فريد، وأنه يعزز من صلابة دورها فى دعم عملية الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حاليًا لتصحيح المسار الاقتصادى، فإن خبراء اقتصاديين أكدوا أن الحالة التي انتابت المستثمرين من تأجيل طرح الشركات الحكومية فى البورصة لأكثر من مرة خلال العام، أثرت بالسلب على أحجام التداول التي تراجعت من نحو 2.5 مليار جنيه إلى نحو 300 مليون جنيه فى الجلسة.
وسجلت البورصة صافى مشتريات للأجانب منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى يونيو 2016، نحو 23.3 مليار جنيه منهم 7.4 مليار جنيه خلال 2018 مقابل 7.4 مليار فى 2017، واستقبلت 10 طروحات جديدة بقيمة تجاوزت 10 مليارات جنيه بنسبة مشاركة للأجانب بلغت 65%، منهم 4 طروحات فى 2018.
وقال محمد فريد، خلال كلمته بمناسبة بدء تداول شركة ثروة كابيتال، أخر طرح العام الحالى، مطلع أكتوبر الماضى، فإن الطروحات بالبورصة بلغت قيمتها 5.2 مليار جنيه موزعة على 4 طروحات بقطاعات مختلفة خلال أول 9 أشهر من العام الجارى 2018، مقارنة بطروحات قيمتها 3.9 مليار جنيه لنحو 3 شركات خلال العام الماضى 2017.
ويرى إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادى، أن سوق المال يعتبر مصدرًا مهمًا لدخول الأموال الأجنبية للدولة، لاسيما الأموال الساخنة التى تبحث عن استثمارات سريعة ومربحة فى سوق الأسهم والسندات، إلا أن أداء البورصة لم يكن له دور بارز خلال العام 2018 نتيجة للعديد من الأحداث الخارجية والداخلية، أبرزها رفع سعر الفائدة فى الأرجنتين وتركيا بنسبة كبيرة بعد أن عانت من هزات اقتصادية كبيرة، كل ذلك دفع الأموال الساخنة المستثمرة فى البورصة للخروج.
أضاف، أن البورصة مرت بأحداث تاريخية تمثلت فى ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة ليتجاوز التريليون جنيه واختراق حاجز مستوى 18 ألف نقطة، إلى أن سرعان ما تراجع أداء السوق وانخفض رأس المال ليسجل 731.5 مليار جنيه قبل نهاية العام الجارى بنحو 5 جلسات.
وأشار إلى أن أضعف الأوراق المالية المقيدة ساهم فى العزوف عن التداول وتراجعت أحجام التداول لمستويات متدنية لا تعكس حجم الخطط المرر تنفيذها، والتى ستبدأ بطرح نحو 23 شركة وفقًا لبرنامج الطرح الذي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ولفت إلى أن ضعف الترويج للأسهم الموجودة فى البورصة واختلاف وجهات النظر بين صناع السوق، وأزمة التلاعب فى طرح شركة ثروة كابيتال كان له أثر أيضًا بالسلب على أداء المتعاملين، وبالتالى فشل السوق فى جذب مستثمرين جدد وتراجعت الشركات التى قامت بعمل زيادة رأسمال، والتى قدرت بنحو 46 شركة فى 2017.
وتوقع، أن تسهم الطروحات الحكومية فى إنعاش شهية المستثمرين مع تشديد الرقابة على التلاعبات التى تتم فى السوق، وتنتظر الطروحات الجديدة.
ومن جانبه، يرى على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن تقلب أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة أثر بالسلب على سوق الأسهم فى مصر رغم أن سعر الفائدة فى مصر مستقر فإن الأموال الأجنبية لم تستطيع ترك فرص الربح فى الأسواق الناشئة الأجنبية، وبالتالى خرجت نحو 10 مليارات دولار من السوق فى الفترة من مارس وحتى أكتوبر من العام الحالي.
