مع إن الأصل فى القانون أن تكون جلسات المحاكمة فى أى قضية علنية، إلا أنه يحق للمحكمة جعل الجلسات سرية فى بعض القضايا التى تراها المحكمة لأسباب متعددة.
عن ذلك يقول إسماعيل بركة المحامى: «القانون ينص على ضرورة انعقاد جلسات المحاكمة علنية، لكن هناك حالات أجاز فيها القانون عقد الجلسات سرية، خاصة القضايا التى تخص الأمن القومى، مثل قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، والتى ضمت متهمين بارزين، منهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، حيث عقدت بعض جلسات سرية بأمر المحكمة تم الاستماع فيها لشهادات المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، واللواء عمر سليمان، ووزراء الداخلية السابقين اللواء منصور العيسوى، واللواء محمود وجدى، مضيفًا أن ذلك ينطبق أيضًا على بعض قضايا الإرهاب التى يتم فيها تقديم البعض للمحاكمة باتهامات تتعلق بأمن البلاد، إضافة إلى قضايا خاصة يحددها القاضى، ومنها قضايا الأسرة التى تمس الشرف والسمعة، حيث يحق هنا للمدعين أو الخصوم التقدم للقاضى بطلب عقد الجلسة سريًا للحفاظ على السمعة.
ويضيف د. أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، قائلًا: «سرية الجلسات تعنى منع الجمهور من حضور وقائع المحاكمة، لافتًا إلى أن هذا المنع، إما أن يكون بنص القانون أو بقرار من المحكمة بناء على منحها هذه السلطة من قبل القانون، مشيرًا إلى أن تلك السرية قد تكون جزئية، كما حدث فى قضية قتل متظاهرى ثورة يناير، كما يمكن لتلك السرية أن تقتصر على إجراء واحد أو أكثر من إجراءات الدعوى مثل سماع شاهد مثلًا، أو منع بعض الأفراد من حضور الجلسات، مشددًا على أن السرية لا تنصرف إلى المتهم ودفاعه، والشهود، والمحامين، مضيفًا أنه يحق لهم دائمًا حضور الجلسات، حيث السرية تنصرف إلى الجمهور فقط.
ويشير د. سلامة إلى أن إبعاد العلانية وتقرير السرية لا يكون إلا لمصلحة عامة أعلى منها، مضيفًا أنه إذا تبين من ملابسات الدعوى، ومما دار فى الجلسات السرية من مرافعات، أن فرض السرية لم يكن له ما يبرره، كانت الإجراءات التى تمت فى الجلسات السرية باطلة، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام، لأن المصلحة التى تفوت نتيجة انتهاك مبدأ العلانية لا تخص الخصوم وحدهم، بل تتصل فى المقام الأول بحسن سير العدالة.
