اتفق خبراء فى صناعة قطع غيار السيارات، على أن سوق المركبات، تمر حاليا بفترة من التذبذب، نظرًا للتغيرات الأخيرة، سواء بإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية أو تحرير الدولار الجمركي، مما أثر سلبيا على حجم المبيعات، مؤكدين أن نحو ٤٠٪ من قطع الغيار الموجودة فى السوق المصرية محلية الصنع، متوقعين زيادتها بنهاية العام المقبل إلى ٥٥٪، مما يؤدى إلى خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين ٥ إلى ١٠٪.
وقال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، إن السوق يوجد بها قطع غيار أصلية، أسعارها عالية الثمن، وأخرى مثيلة للأصلية، معقولة السعر، وأخرى ذات جودة ضعيفة وبسعر منخفض، وهى التى يعتمد عليها التجار الذين يهتمون بالربحية وليس الجودة.
وأضاف «عسكر» لـ"البوابة نيوز"، أن نسبة قطع الغيار المستوردة من الخارج، تتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠٪، والـ٤٠٪ الأخرى، يتم تصنيعها داخل مصر، ورغم وجود أكثر من ٣٠٠ مصنع لصناعات مغذية للسيارات، لكنها غير متنوعة ولا يوجد بها جميع المكونات، متوقعا رواج سوق قطع الغيار بنهاية العام المقبل بنحو ٢٥٪ مقارنة بعام ٢٠١٨.
وأوضح، أن مصر تستورد جانبا كبيرا من قطع غيار السيارات، منها مرايا الملاكى، تيل الفرامل، أجزاء الموتور، طلمبة البنزين والزيوت، أجزاء الشاشيه والأبواب، السقف وغطاء الكابوت وشنط السيارات وغيرها، فيما تقوم المصانع الموجودة فى مصر بتصنيع بعض أجزاء الكراسى والإطارات والطلمبات والفوانيس وأسطوانات الفرامل.
وتابع، أن سوق قطع غيار السيارات تمثل نحو ١٥٪ من إجمالى مبيعات قطاع السيارات فى مصر، وأن نحو ٥٠٪ من المستهلكين يستخدمون قطع الغيار المستعملة، نظرًا لسعرها المنخفض، وتوافرها الدائم فى الأسواق، وأن نسبة الغش فى قطع غيار السيارات تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠٪ وتسمى «المضروب»، بسبب سوء تخزينها لفترات طويلة أو وجود مكونات منعدمة الجودة بها، بينما يصل حجم الغش فى العلامات التجارية وتغيير الماركات إلى ٣٥٪، مطالبا الحكومة بضرورة الكشف على المنتجات المستوردة من الخارج فى المصنفات وفحصها لمعرفة مدى صلاحيتها.
فى السياق ذاته، قال المهندس كريم سليمان، مسئول التسويق والمبيعات بإحدى شركات قطع غيار السيارات، إن تجارة قطع الغيار، تعد السوق الحيوية الوحيدة فى قطاع السيارات، نظرًا للطلب المستمر على قطع الغيار، باعتبارها صناعة من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، متوقعا زيادة الإنتاج المحلى من البطاريات والزيوت ووصلات الكهرباء إلى ٥٥٪، بنهاية العام المقبل، مما يساهم فى خفض أسعارها بنسب تتراوح بين ٥ إلى ١٠٪.
وأوضح «سليمان» لـ"البوابة نيوز"، أن سوق مبيعات السيارات تعانى من الركود بسبب ارتفاع الأسعار واختلاف القرارات الاقتصادية فى استيراد السيارات التى لا تعطى شكلا واضحا لحجم المبيعات، بالإضافة الى قرارات رفع الدعم عن الوقود المقبلة وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى إلى أن الأسعار ارتفعت بعد تعويم الجنيه بنحو ٢٥٪ على التجار ومن ٤٥ إلى ٦٠٪ على المستهلك.
وأشار، إلى أن سوق قطع الغيار ستشهد رواجا بداية من العام المقبل، نظرًا لدخول شركات محلية لدعم السوق، بعد توافر العملة الصعبة واستقرارها أمام الجنيه، لافتا إلى أن قطع الغيار تعد المنفذ الوحيد لوجود صناعات محلية وفتح أبواب جديدة أمام المستثمرين الأجانب لإنشاء مصانع لها فى مصر وتصنيعها محليًا فى مصر.
وأرجح أسباب ضعف قطع الغيار المحلية، إلى عدم الاهتمام فى البحث العلمي، بالصناعات المغذية لصناعة السيارات واهتزاز ثقة العملاء فى جودة قطع الغيار المحلية، حتى وإن كانت منافسة لمثيلها المستورد، نتيجة «عقدة الخواجة» وصعوبة استيراد المواد الخام للسوق المصرية، حيث تعتبر أكبر مشكلة بالنسبة للمُصنعين المحليين، وإن الصين وكوريا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، من أهم الدول التى تستورد منها مصر، قطع غيار السيارات.
وقال يحيى مختار، خبير فى صناعة قطع غيار السيارات، إن صناعة قطع الغيار تعتبر صناعة هندسية صعبة التقليد أو الغش، بينما يحتوى قطاع الكيماويات مثل الزيوت والإضافات أو بعض الكماليات للسيارة على بعض الغش، لكن يصعب الغش فى الأجزاء الكهربية والميكانيكية وأجزاء الحساسات والتحكم.
وحول دور الدولة فى دعم صناعة قطع غيار السيارات، أشار «يحيى»، إلى أنها تتمثل فى إقامة معارض لقطع الغيار محلية الصنع وفتح أبواب جديدة للاستثمار الأجنبي، وتسهيل عملية استيراد المواد الخام وإنشاء مناطق تجارة حرة تسمح لدخول منتجات جديدة قابلة للتصنيع محليا، مؤكدًا أن مصر تعمل جديا على جلب استثمارات أجنبية لإقامة مصانع لقطع الغيار.
