خلال الأسبوع الفائت، بدأ البنك المركزي دراسة مُقترح تقدمت به عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك لأجل تسوية المديونيات المُتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه.
ويتضمن المقترح مد الفترة الزمنية للمبادرة الجديدة لتتراوح بين 12 و18 شهرا، وكذا سداد من 50% إلى 70% من إجمالي الدين المستحق "أصل القرض والفوائد"، وذلك بالمقارنة مع الفترة الزمنية لـ "مُبادرة يونيو" الحالية البالغة 6 أشهر، والتي تتضمن أيضا إلزام العميل بسداد أصل الدين دفعة واحدة.
وبحسب تقارير، فإن البنك المركزي طلب من البنوك مؤخرا "تقارير مفصلة عن المبادرة القائمة المقرر انتهاؤها 31 ديسمبر الجاري، تشمل أعداد المستفيدين ومديونياتهم وأبرز العقبات، بالإضافة لمقترحات بشأن الاستمرار أو التوقف عن العمل بها".
وكان البنك المركزي أطلق مُبادرة في يونيو الماضي، بلغت قيمتها 16.8
مليار جنيه لتسوية المديونيات المتعثرة، لتسوية المديونيات المُتعثرة
للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد
غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية.
وبحسب بيان صادر عن المركزي، فإن
مُبادرة يونيو، كان مُقرر أن يستفيد منها أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من
الأفراد من عملاء تسعة بنوك وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك
القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي،
والبنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال
المصري.
ويُضيف البيان، أن البنوك ستُقوم بعدة تيسيرات منها إعفاء
العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المُسددة وذلك في حالة
التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدًا في موعد غايته
31 ديسمبر 2018. موضحًا أن التنازل من البنوك والعُملاء عن جميع القضايا
المتداولة بينهم في المحاكم وحذف المُقترض من القائمة السلبية لدى البنك
المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I- Score). وتسري
هذه المبادرة حتى 31 ديسمبر 2018.
وذكر البيان أن إجمالي الفوائد
المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة تبلغ 16.8
مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين
جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد. لكن البنك المركزي،
أعلن أنه لاينوي استكمال هذه المُبادرة، بسبب عزوف العملاء عنها، إضافة
لبعض التحفظات التي أوردها اتحاد الصناعات المصرية.
ويُعلق الدكتور عبد
الرحمن عليان الخبير الاقتصادي، قائلًا: إن المُبادرة تعدّ إيجابية جدًا
من أجل استمرار هذه الشركات في الواقع الاقتصادي المصري، لكن يجب أن تكون
هناك آلية واضحة واستراتيجية لمعرفة طرق السداد.
ويُضيف، أنه يجب على
تتضمن المُبادرة اشتراطات تتعلق بمعرفة نوعية الشركات المُتعثرة، وأعدادها
والحجم الاقتصادي لها، وحجم رؤوس أموالها، وعدد موظفيها، وعلى هذا الأساس
تحديد طريقة تسوية المديونية. متابعًا أنه غالبًا ما تكون تسوية المديونية
إما من خلال دخول البنوك في شراكة مع الشركات، أو الحصول على أراضي أو أية ً
أصول أخرى مقابل المديونية.
ويُشير الخبير الاقتصادي إلى أن أهمية
المُبادرة تكمن في أنها تُمكن البنوك في توظيف الأموال الفائضة لديها،
وتوسعة مجال التوظيف لاستيعاب عمالة أخرى، لافتًا إلى ضرورة دراسة كل حالة
على حدة.
ويلفت عليان إلى ضرورة معرفة أسباب مديونية هذه الشركات وعدم
قدرتها على الوفاء بها، من أجل استمرارية الشركة وعدم تعرضها مرة أخرى
للمديونية، مشيرًا إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا لدى الشركات وزيادة رأس
المال وزيادة عدد الأيدي العاملة بها.
من جانبها، تبدأ شركات وزارة
قطاع الأعمال العام، إجراءات تقييم عدد من قطع الأراضي التابعة لها،
تمهيدًا لنقل ملكيتها لوزارة البترول، في إطار تسوية مديونية لصالح الأخيرة
على الشركات.
ووقعت ثلاث شركات قابضة هي القابضة للغزل والنسيج،
والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، بروتوكول تعاون
مع وزارة البترول لتسوية مديونية مستحقة لصالح الوزارة بقيمة 12 مليار جنيه
من خلال مبادلتها بقطع أراضٍ.
