أعدت وزارة العدل مشروع قانون كامل بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتى أجرت تعديلات على المواد المقررة به بنسبة ٧٥٪، ومن تلك المواد الاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، ليكون التقاضى على درجتين بدلًا من درجة واحدة وفقًا للمادتين ٩٦ و٢٤٠ من الدستور.
وكشفت مصادر قضائية بوزارة العدل، عن أن التقاضى على درجة واحدة فى الجنايات، يتبعه عدم جواز الاستئناف على الأحكام الصادرة منها، إلا بالطعن أمام محكمة النقض فقط، وأن التعديل الجديد يستهدف تعديل تلك المواد ٣٦٦ و٣٦٧ من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ بشأن الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن يكون التقاضى فى الجنايات على درجة واحدة فقط، لتصبح على درجتين.
وتابعت المصادر، أن صدور الحكم من محكمة الجنايات بالإدانة يتبعه الطعن عليه أمام محكمة النقض فقط، ورغم الضمانات التى وضعها المشرع للمتهم وإعطائه الحق فى الاستئناف تطبيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، فإن هذا لا يسرى إلا على الأحكام الصادرة من محكمة الجنح، ولكن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالجنايات فيتم الطعن عليه أمام دائرة أخرى تشكل عددًا من القضاة بمحكمة النقض، ولهم السلطة فى تأييد أو إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وأوضحت المصادر أن التقاضى فى الجنح يكفل للمتهم الضمانات اللازمة، فيحق له أن يطعن على الحكم بالمعارضة إذا صدر غيابيًا، ثم يطعن عليه عن طريق الاستئناف، ثم يمكنه الطعن عليه مرة أخرى عن طريق المعارضة الاستئنافية، ثم يمكنه الطعن أيضًا بمحكمة النقض، أو يتم التصالح فى بعض القضايا.
وأضافت المصادر، أن هناك العديد من الفوائد ستعود حال تعديل نظام التقاضى أمام محكمة الجنايات ليصبح على درجتين، وهى رفع تكدس القضايا عن محكمة النقض لتقوم بدورها فى الطعن على الأحكام وفقًا لصحيح القانون، وتوفير مبالغ طائلة للخزانة العامة للدولة، وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، تحقيق أفضل دفاع للمتهم وتوفير ضمانات أخرى له، وتصحيح لأى خطأ قد يصدر عن محكمة أول درجة، الفصل السريع فى الطعن بلا من الطعن بالنقض الذى يستغرق وقتًا طويلا.وأكدت المصادر أن الابقاء على التقاضى أمام محكمة الجنايات، كما هو دون الطعن على الاحكام بالاستئناف، يجعل هناك بطئًا فى تحقيق العدالة، لأن الفصل فى النقض يستغرق الكثير من الوقت للحد الذى يصل لتنفيذ المتهم للعقوبة قبل نظر الطعن على الحكم، وهذا الوضع يكلف الدولة مبالغ كبيرة حيث تلتزم بدفع تعويض للمتهم إذا قضى مدة من العقوبة ثم قضت محكمة النقض بالبراءة، فهنا من حق المتهم أن يطالب بالتعويض لما أصابه من أضرار حال قيامه بتنفيذ العقوبة، وذلك أيضًا يعد استنزافًا وإرهاقًا للقضاة لإلقاء هذا الكم الهائل من الطعون أمامهم بمحكمة النقض.
التقاضى فى الجنح يكفل للمتهم الضمانات اللازمة، فيحق له أن يطعن على الحكم بالمعارضة إذا صدر غيابيًا، ثم يطعن عليه عن طريق الاستئناف، ثم يمكنه الطعن عليه مرة أخرى عن طريق المعارضة الاستئنافية.
