ينتظر مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، العائدة للدولة بحكم القضاء الإدارى، تسوية أزمتهم بشكل نهائى، مع جميع أطراف النزاع من الحكومة ممثلة فى وزارتى قطاع الأعمال العام والمالية، والمحافظات والمحليات.
وقال سيد الصيفى، رئيس الشركة، إن أى حل يجب أن يشمل المحافظات والمحليات التى تقع فى نطاقها أراضى الشركة، متوقعًا أن تكون القيمة المدفوعة من الشركة (التى يتفق عليها الأطراف) فى حدود 10% من حصيلة بيع أراضى الشركة لجميع أطراف الدولة.
من جانبهم، رحب كبار مساهمو الشركة العرب، بتوجه الدولة لحل الأزمة المشتعلة منذ 7 سنوات، وقالت صباح بنت مهران، من كبار المساهمين السعوديين، إن قضية "النيل" يتابعها مستثمرو 15 لإنهائها، مشيرة إلى أن أى طرح جديد من الدولة سيفشل لو لم تنته المشكلة بحل يرضى جميع المساهمين، وعلى الحكومة طمأنتهم حتى يضخوا أموالهم فى الطروحات التى ستطرحها الدولة.
وقال عبدالكريم ناصر خزام، من كبار المساهمين الكويتيين، إنه يتعين على الحكومة العمل لإنهاء معاناة المساهمين المستمرة منذ 7 سنوات، لأنهم لم يعد لديهم القدرة على التحمل أكثر من ذلك، متسائلًا: "هل ارتكب المساهمون جريمة أو ذنبًا ليتحملوا هذه الفترة ثم يدفعوا أموالهم لاسترداد حقوقهم".
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد قال إن الأزمة ستنتهى قريبًا بعد اجتماعه مع كبار مساهمى النيل لحليج الأقطان، مؤكدًا أنه توصل إلى اتفاق لحل أزمة الشركة مقابل تعويض من المساهمين للحكومة حسب الحكم، وفى هذه الحالة سنرد لهم الأسهم والشركة ستؤول إليهم ويستطيعون أن يبيعوا الأصول والأراضى.
