أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، التزامه بتسهيل إجراء الانتخابات التشريعية، وتوفير المتطلبات اللازمة لإجرائها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، فور إعلان الرئيس محمود عباس عن تحديد موعدها.
وأعرب مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الخميس، برئاسة رامي الحمد الله، عن أمله بأن تكون الانتخابات مدخلا لتعزيز المساعي الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة الشعب الفلسطيني إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية، مشددا على الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس التشريعي، وحقه الأصيل في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، كخطوات أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي وممارسة السيادة فوق الأرض الفلسطينية، بالإضافة إلى تنظيم الإدارة العامة، والأمور المالية والاقتصادية، ودعم جهود السلطة التنفيذية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى مهمته الرقابية وإقرار الموازنة العامة، ومراجعة الخطط والاتفاقيات وإقرارها.
وعلى صعيد منفصل، رحب مجلس الوزراء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وشدد على أن القرار يؤكد انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعرب عن الاستياء من أثر المستوطنات الإسرائيلية على الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، لا سيما الآثار السلبية الحاصلة جراء بناء جدار الفصل والضم التوسعي، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، إلى جانب ذلك قيام مليشيات المستوطنين الإرهابية بتدمير المزارع والمحاصيل والاستيلاء على آبار المياه، وما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية. كما طالب القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن هذه الممارسات، إلى جانب تأكيد الحق الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن الخسائر الناتجة عنها.
وأدان المجلس استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بفرض مخططاتها الاستعمارية، وإجراءات الحصار والملاحقة التي تفرضها على الأرض المحتلة، خاصة على مدينة بيت لحم خلال أعياد الميلاد المجيدة، ومدينة القدس المحتلة ومحيطها، والخليل، ومنطقة الأغوار، وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتنفيذ عمليات تهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات التصعيد الخطير والاعتداءات التي تقوم بها ضد أبناء شعبنا في مختلف المناطق، واستنكر احتجاز قوات الاحتلال وزير الزراعة سفيان سلطان شرق رام الله، خلال مغادرته مدينة رام الله متوجها إلى مدينة الخليل، وتفتيش مركبته تحت تهديد السلاح.
