ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية.
فى مستهل الاجتماع تقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالتهنئة لكافة الأخوة
الأقباط، داخل الوطن وخارجه بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا
أن يهل علينا العام المقبل، بكل خير وسعادة على عموم المصريين، كما توجه
بالتهنئة للوزراء بالعام الميلادى الجديد، خاصة أن هذا الاجتماع هو آخر
اجتماع بالعام، متمنيًا لهم التوفيق فى مهامهم لتحقيق آمال وتطلعات
المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمؤسسة العسكرية والقائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى على المشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تتم على مستوى الجمهورية، وخاصة التى شرفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالافتتاح مؤخرًا، سواء مشروع الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، أو مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة (بشاير الخير 2)، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا من جهود لتطوير المناطق غير الآمنة يدعونا جميعًا للفخر، بما حققناه، موضحًا أن هذه المناطق قبل تطويرها كانت بمثابة قنابل موقوتة، والآن أصبحت مناطق سكنية حضارية تتمتع بجودة الحياة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على مثل هذه المشروعات، فإنه فى رأيي الشخصى: " هذا أفضل استثمار تقوم به الحكومة".
وجدّد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، تأكيد ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى، موجهًا وزير التنمية المحلية بالإزالة الفورية لأي مبانٍ مخالفة فى مرحلة الإنشاء، حيث إن هذه المبانى لا تحتاج إلى دراسة أمنية أو خلافه، ولذا يجب إزالتها على الفور، مطالبًا بإعداد تقرير دوري من جانب المحافظين حول آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة بمواجهتها الحاسمة لأي مخالفات بناء جديدة ستجعل من يشرع في مخالفة أن يُفكر أكثر من مرة، لأنه سيجد أنه لا تهاون في التعامل مع تلك المخالفات، وأن الدولة لن ترحم أي مخالفة بناء جديدة، وسنوصل رسالة للجميع: "محدش يفكر يخالف بعد كده".
وفي متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، كلف رئيس الوزراء وزيرة الصحة والجهات المعنية بأهمية التعامل مع الإحصائيات، التي أظهرتها نتائج الكشف على طلاب المدارس المستهدفة خلال هذه المرحلة، والتي رصدت إصابة عدد من الطلاب بالأنيميا، والتقزم والسمنة وخلافه، موجها بتشكيل مجموعة عمل تضم عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين للتعامل مع ذلك الملف.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمؤسسة العسكرية والقائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى على المشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تتم على مستوى الجمهورية، وخاصة التى شرفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالافتتاح مؤخرًا، سواء مشروع الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، أو مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة (بشاير الخير 2)، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا من جهود لتطوير المناطق غير الآمنة يدعونا جميعًا للفخر، بما حققناه، موضحًا أن هذه المناطق قبل تطويرها كانت بمثابة قنابل موقوتة، والآن أصبحت مناطق سكنية حضارية تتمتع بجودة الحياة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على مثل هذه المشروعات، فإنه فى رأيي الشخصى: " هذا أفضل استثمار تقوم به الحكومة".
وجدّد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، تأكيد ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى، موجهًا وزير التنمية المحلية بالإزالة الفورية لأي مبانٍ مخالفة فى مرحلة الإنشاء، حيث إن هذه المبانى لا تحتاج إلى دراسة أمنية أو خلافه، ولذا يجب إزالتها على الفور، مطالبًا بإعداد تقرير دوري من جانب المحافظين حول آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة بمواجهتها الحاسمة لأي مخالفات بناء جديدة ستجعل من يشرع في مخالفة أن يُفكر أكثر من مرة، لأنه سيجد أنه لا تهاون في التعامل مع تلك المخالفات، وأن الدولة لن ترحم أي مخالفة بناء جديدة، وسنوصل رسالة للجميع: "محدش يفكر يخالف بعد كده".
وفي متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، كلف رئيس الوزراء وزيرة الصحة والجهات المعنية بأهمية التعامل مع الإحصائيات، التي أظهرتها نتائج الكشف على طلاب المدارس المستهدفة خلال هذه المرحلة، والتي رصدت إصابة عدد من الطلاب بالأنيميا، والتقزم والسمنة وخلافه، موجها بتشكيل مجموعة عمل تضم عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين للتعامل مع ذلك الملف.
من ناحيتها، أوضحت وزيرة الصحة أن الوزارة
تسعى للانتهاء من إجراء المسح الطبي لجميع المدارس المستهدفة خلال الترم
الثاني من الدراسة، مؤكدة أنه سيتم البدء في تنفيذ خطة للتعامل مع ما تم
رصده من إصابات بين الطلاب، وذلك بالتعاون مع معهد التغذية القومي التابع
للوزارة، الذي سيضع برامج تغذية صحية، على أن يتم إتاحتها على الموقع
الإلكتروني لوزارة الصحة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في هذا
الشأن.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على بدء تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية الكترونيًا، ليكون التفعيل اعتبارًا من 1/5/2019، حيث يبدأ حينها سداد جميع المستحقات الحكومية المشار إليها، فيما يزيد على خمسمائة جنيه، بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويجوز سداد مادون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
وتم التوجيه بأهمية العمل على استكمال كافة التدابير اللازمة قبل الموعد الجديد لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ومن ذلك إلزام كافة الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة، وتجميع وتصنيف تلك البيانات، واستكمال التنسيق مع القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري بهدف نشر ماكينات نقاط التحصيل في الجهات الحكومية، والتوسع في إصدار ونشر وسائل السداد (البطاقات)، وكذا نشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات، واستكمال متابعة تنفيذ الحملة الإعلانية.
ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة المالية للتفعيلل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على بدء تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية الكترونيًا، ليكون التفعيل اعتبارًا من 1/5/2019، حيث يبدأ حينها سداد جميع المستحقات الحكومية المشار إليها، فيما يزيد على خمسمائة جنيه، بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويجوز سداد مادون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
وتم التوجيه بأهمية العمل على استكمال كافة التدابير اللازمة قبل الموعد الجديد لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ومن ذلك إلزام كافة الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة، وتجميع وتصنيف تلك البيانات، واستكمال التنسيق مع القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري بهدف نشر ماكينات نقاط التحصيل في الجهات الحكومية، والتوسع في إصدار ونشر وسائل السداد (البطاقات)، وكذا نشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات، واستكمال متابعة تنفيذ الحملة الإعلانية.
ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة المالية للتفعيلل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أعلنت
غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه سيتم صرف المعاشات بدءًا من يوم 1
يناير 2019، بدلًا من 5 أو 10 يناير، وذلك بمناسبة الإحتفال بأعياد الميلاد
المجيد، وذلك تيسيرًا على المواطنين، متمنية لجموع الشعب المصري بأن يكون
العام الجديد عام سعادة ورخاء.
كما أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن تستضيف محافظة الإسماعيلية فعاليات ماراثون الشيخ زايد الخيري في دورته الخامسة، صباح غدٍ الجمعة، 28 ديسمبر 2018.
واستعرض صبحي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، كافة التحضيرات لفعاليات النسخة الخامسة من الماراثون، الذي سيشارك فيه 15 ألف متسابق.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الماراثون يرسخ بأهدافه النبيلة المبادرات الخلاقة التي تخدم الإنسانية، ويؤكد في الوقت نفسه على أهمية الرياضة ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان وتنمية وجدانه، إضافة لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية ممارستها، فضلًا عن تخصيص عوائده لصالح الأعمال الخيرية في سبيل خدمة المجتمع.
وأوضح أن الماراثون يلاقي كل المساندة والتقدير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعبر عن عمق العلاقات بين مصر والإمارات حكومة وشعبا.
وأضاف: "تهدف إقامة الماراثون، إلى غرس الخير ومد يد العون للمرضى من خلال تلك الفعالية الخيرية، ويحمل المارثون اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صاحب الأيادي البيضاء والمشروعات الخيرية في كل دول العالم".
ونوّه وزير الشباب إلى أنه من المقرر أن ينطلق الماراثون بطول 10 كيلومترات داخل مدينة الإسماعيلية، حيث يبدأ التجمع في الخامسة صباح غدٍ الجمعة، على أن تنطلق الفعاليات نحو الساعة السابعة صباحًا من أمام الكورنيش الجديد من طريق البلاجات، إلى أن ينتهي، في إستاد هيئة قناة السويس باحتفالية كبرى لجميع المشاركين، وتسليم الفائزين بالمراكز الأولى الجوائز الخاصة بهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها وزارة المالية، حيث نص القانون على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة بمسمى "لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات"، تكون مهمتها العمل على تعزيز مباديء النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك لمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولًا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.
وأوضح مشروع القانون أنه فى إطار تحقيق اللجنة لأهدافها فإنها تختص بوضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح والسليم لعمل هذه الشركات عند ممارسة نشاطها، بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسئولية لمكافحة الفساد، هذا إلى جانب وضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التى تتعامل معها، فضلًا عن وضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها فى التمتع بالمميزات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتحديد المميزات التى تتمتع بها عند منحها شهادة بذلك التوصيف، وضوابط استمرارالتمتع بها بناء على متابعة لأعمال تلك الشركات سنويًا على أن يكون من بين الضوابط تقديم الاقرار الضريبي.
وتضمنت اختصاصات اللجنة العمل على تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة انفاذ القانون وكيانات قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق اهدافها، وكذا تلقى الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى عن المخالفات التى ترتكبها الشركات واتخاذ اجراءات ابلاغ الجهات المعنية.
وأشار مشروع القانون إلى تشكيل اللجنة الذى يكون بقرار من رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الاستثمار، كما نوه إلى عدد من الميزات التى ستتمتع بها الشركات التى ستمنح شهادة بالتميز، منها منح أفضلية إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والتى تباشرها الدولة، لها فى حالة تساوى عناصر تقييم الإسناد.
كما أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن تستضيف محافظة الإسماعيلية فعاليات ماراثون الشيخ زايد الخيري في دورته الخامسة، صباح غدٍ الجمعة، 28 ديسمبر 2018.
واستعرض صبحي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، كافة التحضيرات لفعاليات النسخة الخامسة من الماراثون، الذي سيشارك فيه 15 ألف متسابق.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الماراثون يرسخ بأهدافه النبيلة المبادرات الخلاقة التي تخدم الإنسانية، ويؤكد في الوقت نفسه على أهمية الرياضة ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان وتنمية وجدانه، إضافة لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية ممارستها، فضلًا عن تخصيص عوائده لصالح الأعمال الخيرية في سبيل خدمة المجتمع.
وأوضح أن الماراثون يلاقي كل المساندة والتقدير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعبر عن عمق العلاقات بين مصر والإمارات حكومة وشعبا.
وأضاف: "تهدف إقامة الماراثون، إلى غرس الخير ومد يد العون للمرضى من خلال تلك الفعالية الخيرية، ويحمل المارثون اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صاحب الأيادي البيضاء والمشروعات الخيرية في كل دول العالم".
ونوّه وزير الشباب إلى أنه من المقرر أن ينطلق الماراثون بطول 10 كيلومترات داخل مدينة الإسماعيلية، حيث يبدأ التجمع في الخامسة صباح غدٍ الجمعة، على أن تنطلق الفعاليات نحو الساعة السابعة صباحًا من أمام الكورنيش الجديد من طريق البلاجات، إلى أن ينتهي، في إستاد هيئة قناة السويس باحتفالية كبرى لجميع المشاركين، وتسليم الفائزين بالمراكز الأولى الجوائز الخاصة بهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها وزارة المالية، حيث نص القانون على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة بمسمى "لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات"، تكون مهمتها العمل على تعزيز مباديء النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك لمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولًا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.
وأوضح مشروع القانون أنه فى إطار تحقيق اللجنة لأهدافها فإنها تختص بوضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح والسليم لعمل هذه الشركات عند ممارسة نشاطها، بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسئولية لمكافحة الفساد، هذا إلى جانب وضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التى تتعامل معها، فضلًا عن وضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها فى التمتع بالمميزات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتحديد المميزات التى تتمتع بها عند منحها شهادة بذلك التوصيف، وضوابط استمرارالتمتع بها بناء على متابعة لأعمال تلك الشركات سنويًا على أن يكون من بين الضوابط تقديم الاقرار الضريبي.
وتضمنت اختصاصات اللجنة العمل على تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة انفاذ القانون وكيانات قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق اهدافها، وكذا تلقى الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى عن المخالفات التى ترتكبها الشركات واتخاذ اجراءات ابلاغ الجهات المعنية.
وأشار مشروع القانون إلى تشكيل اللجنة الذى يكون بقرار من رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الاستثمار، كما نوه إلى عدد من الميزات التى ستتمتع بها الشركات التى ستمنح شهادة بالتميز، منها منح أفضلية إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والتى تباشرها الدولة، لها فى حالة تساوى عناصر تقييم الإسناد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس
الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "سياسات التنمية" لتنمية القطاع الخاص من أجل
تحقيق النمو المتكامل، الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى
للانشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار.
ويهدف الاتفاق إلى دعم برنامج الاصلاحات الذى تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، وخلق بيئة تشريعية محفزة، وتعزيز الاطار المؤسسي لتنمية استثمار القطاع الخاص، وهو البرنامج الذى يتم من خلال ثلاثة محاور، الاول تحقيق الشمول المالى والاتاحة المالية من خلال تنفيذ بعض الاجراءات التى تهدف الى اتاحة استخدام الدفع الالكترونى من خلال المؤسسات متناهية الصغر، والثانى تطوير القطاع الخاص من خلال تنفيذ بعض الاجراءات التى تهدف الى دعم شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الناشئة لحماية المساهمين اصحاب الاسهم القليلة، فضلًا عن دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناقصات المتعلقة بالمشتريات العامة، وياتى المحور الثالث والاخير لدعم الادارة المالية من خلال تنفيذ بعض الاجراءات التى تهدف الى تبسيط عملية دفع الضرائب، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى عمليات الاصلاح، وتطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والاحياء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والتي تم توقيعها في العاصمة البحرينية ( المنامة ) بتاريخ 11 نوفمبر 2018.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال العمل على مكافحة المخالفات الجمركية والعمل على ردعها وتيسير عملية الرقابة على نقل البضائع.
ويتمثل التعاون بين الطرفين ـ في هذا الصدد ـ في مجال تدريب العلوم الجمركية، وتبادل الخبرات في وسائل الرقابة الجمركية ومهارات التفتيش الجمركي. كما يتعاون الطرفان؛ من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في البضائع، من خلال تقديم المعلومات اللازمة على أي عمليات مخالفة للتشريع الجمركي، وذلك فيما يتعلق باستيراد أو تصدير او عبور عدد من المواد.
ويهدف الاتفاق إلى دعم برنامج الاصلاحات الذى تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، وخلق بيئة تشريعية محفزة، وتعزيز الاطار المؤسسي لتنمية استثمار القطاع الخاص، وهو البرنامج الذى يتم من خلال ثلاثة محاور، الاول تحقيق الشمول المالى والاتاحة المالية من خلال تنفيذ بعض الاجراءات التى تهدف الى اتاحة استخدام الدفع الالكترونى من خلال المؤسسات متناهية الصغر، والثانى تطوير القطاع الخاص من خلال تنفيذ بعض الاجراءات التى تهدف الى دعم شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الناشئة لحماية المساهمين اصحاب الاسهم القليلة، فضلًا عن دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناقصات المتعلقة بالمشتريات العامة، وياتى المحور الثالث والاخير لدعم الادارة المالية من خلال تنفيذ بعض الاجراءات التى تهدف الى تبسيط عملية دفع الضرائب، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى عمليات الاصلاح، وتطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والاحياء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والتي تم توقيعها في العاصمة البحرينية ( المنامة ) بتاريخ 11 نوفمبر 2018.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال العمل على مكافحة المخالفات الجمركية والعمل على ردعها وتيسير عملية الرقابة على نقل البضائع.
ويتمثل التعاون بين الطرفين ـ في هذا الصدد ـ في مجال تدريب العلوم الجمركية، وتبادل الخبرات في وسائل الرقابة الجمركية ومهارات التفتيش الجمركي. كما يتعاون الطرفان؛ من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في البضائع، من خلال تقديم المعلومات اللازمة على أي عمليات مخالفة للتشريع الجمركي، وذلك فيما يتعلق باستيراد أو تصدير او عبور عدد من المواد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس
الجمهورية الخاص بمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد
الأوروبي، وذلك في شأن إطار الدعم الموحد 2017 – 2020، والتي تم توقيعها في
القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها،
والموقعة في بروكسل بتاريخي: 17 أكتوبر 2018 و30 أكتوبر 2018.
وتتضمن مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 "، بمبالغ تتراوح بين 432 إلى 528 مليون يورو في قطاعات: التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة، وقطاعات الدعم التكميلية الخاصة بالإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعي، فضلًا عن تشجيع البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لدعم استراتيجيات الطاقة 2035 لمصر، بهدف إنشاء مركز إقليمي لتداول الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة في جزيرة كريت.
وتهدف الاتفاقية إلى التنسيق الكامل بين مصر واليونان في مجال التأمينات الاجتماعية، وتجنب تنازع التشريعات الوطنية في البلدين، والحفاظ على الحقوق المكتسبة.
كما وافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار، والتي تم توقيعها في شرم الشيخ بتاريخ 9 ديسمبر 2018.
يهدف برنامج خدمات الصرف الصحي إلى تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية التي تعاني من درجات عالية من التلوث في بعض المحافظات المختارة وهي: الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية.
تجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 600 مليون دولار، حيث يساهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالتمويل المشار إليه في هذا الاتفاق، في حين يساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتمويل آخر بمبلغ 300 مليون دولار تم توقيعه بتاريخ 13 أكتوبر 2018.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والذي تم توقيعه في "سوتشي".
ويهدف الاتفاق إلى تنظيم زيارات سنوية منتظمة بين رئيسي البلدين بالتناوب بين القاهرة وموسكو، يتم خلالها عقد مفاوضات رفيعة المستوى تضم الوزراء ورؤساء الهيئات في الدولتين، كما شمل الاتفاق تعزيز الجانبين للتواصل بين مجلس النواب المصري والجمعية الفيدرالية الروسية.
ويقوم الجانبان، بحسب الاتفاق، بتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الطابع الاقتصادي، ويشمل ذلك الاجتماعات السنوية للجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، ومجلس الأعمال المصري الروسي.
ويُولي الطرفان، بحسب الاتفاق، المزيد من الاهتمام لمشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة النووية، ومصادر الطاقة البديلة، والأشغال العامة، والإسكان، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة، والتعدين، واستخدام الموارد الطبيعية، وأمن الطاقة، وتحديث الصناعة.
وتتضمن مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 "، بمبالغ تتراوح بين 432 إلى 528 مليون يورو في قطاعات: التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة، وقطاعات الدعم التكميلية الخاصة بالإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعي، فضلًا عن تشجيع البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لدعم استراتيجيات الطاقة 2035 لمصر، بهدف إنشاء مركز إقليمي لتداول الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة في جزيرة كريت.
وتهدف الاتفاقية إلى التنسيق الكامل بين مصر واليونان في مجال التأمينات الاجتماعية، وتجنب تنازع التشريعات الوطنية في البلدين، والحفاظ على الحقوق المكتسبة.
كما وافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار، والتي تم توقيعها في شرم الشيخ بتاريخ 9 ديسمبر 2018.
يهدف برنامج خدمات الصرف الصحي إلى تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية التي تعاني من درجات عالية من التلوث في بعض المحافظات المختارة وهي: الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية.
تجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 600 مليون دولار، حيث يساهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالتمويل المشار إليه في هذا الاتفاق، في حين يساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتمويل آخر بمبلغ 300 مليون دولار تم توقيعه بتاريخ 13 أكتوبر 2018.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والذي تم توقيعه في "سوتشي".
ويهدف الاتفاق إلى تنظيم زيارات سنوية منتظمة بين رئيسي البلدين بالتناوب بين القاهرة وموسكو، يتم خلالها عقد مفاوضات رفيعة المستوى تضم الوزراء ورؤساء الهيئات في الدولتين، كما شمل الاتفاق تعزيز الجانبين للتواصل بين مجلس النواب المصري والجمعية الفيدرالية الروسية.
ويقوم الجانبان، بحسب الاتفاق، بتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الطابع الاقتصادي، ويشمل ذلك الاجتماعات السنوية للجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، ومجلس الأعمال المصري الروسي.
ويُولي الطرفان، بحسب الاتفاق، المزيد من الاهتمام لمشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة النووية، ومصادر الطاقة البديلة، والأشغال العامة، والإسكان، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة، والتعدين، واستخدام الموارد الطبيعية، وأمن الطاقة، وتحديث الصناعة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس
الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 24.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية
مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول،
لاستخدامها فى إقامة مشروعات بترولية.
و وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
ويأتى هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار، وإزالة أية عقبات أمام الشركات لتحويل رأس مالها لأي عملة أجنبية قابلة للتحويل، وذلك بشرط ألا تكون الشركة فى حالة تصفية، أو يتبقى أقل من سبع سنوات على المدة المحددة لانتهائها.
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، وفئة خمسين قرشًا توثيقًا للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها (العاصمة مصر- مزارع الطاقة الشمسية بأسوان - الشبكة القومية للطرق - محطات توليد الطاقة - مدينة العلمين الجديدة – الريف المصرى الجديد – حقل ظهر للغاز – قناطر أسيوط الجديدة).
واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، الخاص بطلب محافظة الوادي الجديد التعامل بالاتفاق المباشر بالبيع في قطعة أرض بمساحة 200 فدان بمنطقة سهل بركة بمركز ومدينة الفرافرة لإعادة تخصيصها لشركة عوض الله عياد (سنابل سهل بركة) لإقامة مشروعات زراعية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/5/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2016، مع التأكيد على تنازل الشركة عن كافة الدعاوى القضائية، طبقًا لقرار لجنة فض المنازعات.
كما اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة الوادي الجديد التصرف بالأمر المباشر بالبيع في قطعة أرض بمساحة 885.95 م2 من أملاك الدولة بمدينة ومركز الخارجة لصالح البنك الأهلي لإقامة فرع له عليها.
هذا، وافق مجلس الوزراء على قيام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتوقيع العقد الخامس الخاص بتقديم الدعم المالي والفني، المقدم من الجانب الروسي لتنفيذ المشروع النووي بالضبعة.
كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة ببحيرة ناصر لعدد 6 فنادق عائمة حتى تاريخ 30/4/2019، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بمذكرة الهيئة العامة للنقل النهري، في إطار السعي نحو الحفاظ على قدرة مالكي الفنادق العائمة على استمرار عمل تلك المنشآت والحفاظ على العمالة.
و وافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2018، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد ( 27) مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار.
ومن هذه المشروعات: تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الفاخر " جنه" بمدينة الشيخ زايد بمساحات تتراوح ما بين 100م2 – 150م2، وأيضا تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري للحي التاسع والمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وكذلك تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، إضافة إلى إنشاء كنيسة بمشروع " الأسمرات 3 " بحي المقطم. كما تمت الموافقة على تنفيذ أعمال ازدواج خط الطرد لمحطة رفع بيجام بشبرا الخيمة، وتنفيذ إنشاء عدد 2 كوبري بمدينة العلمين الجديدة.
و وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
ويأتى هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار، وإزالة أية عقبات أمام الشركات لتحويل رأس مالها لأي عملة أجنبية قابلة للتحويل، وذلك بشرط ألا تكون الشركة فى حالة تصفية، أو يتبقى أقل من سبع سنوات على المدة المحددة لانتهائها.
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، وفئة خمسين قرشًا توثيقًا للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها (العاصمة مصر- مزارع الطاقة الشمسية بأسوان - الشبكة القومية للطرق - محطات توليد الطاقة - مدينة العلمين الجديدة – الريف المصرى الجديد – حقل ظهر للغاز – قناطر أسيوط الجديدة).
واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، الخاص بطلب محافظة الوادي الجديد التعامل بالاتفاق المباشر بالبيع في قطعة أرض بمساحة 200 فدان بمنطقة سهل بركة بمركز ومدينة الفرافرة لإعادة تخصيصها لشركة عوض الله عياد (سنابل سهل بركة) لإقامة مشروعات زراعية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/5/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2016، مع التأكيد على تنازل الشركة عن كافة الدعاوى القضائية، طبقًا لقرار لجنة فض المنازعات.
كما اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة الوادي الجديد التصرف بالأمر المباشر بالبيع في قطعة أرض بمساحة 885.95 م2 من أملاك الدولة بمدينة ومركز الخارجة لصالح البنك الأهلي لإقامة فرع له عليها.
هذا، وافق مجلس الوزراء على قيام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتوقيع العقد الخامس الخاص بتقديم الدعم المالي والفني، المقدم من الجانب الروسي لتنفيذ المشروع النووي بالضبعة.
كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة ببحيرة ناصر لعدد 6 فنادق عائمة حتى تاريخ 30/4/2019، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بمذكرة الهيئة العامة للنقل النهري، في إطار السعي نحو الحفاظ على قدرة مالكي الفنادق العائمة على استمرار عمل تلك المنشآت والحفاظ على العمالة.
و وافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2018، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد ( 27) مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار.
ومن هذه المشروعات: تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الفاخر " جنه" بمدينة الشيخ زايد بمساحات تتراوح ما بين 100م2 – 150م2، وأيضا تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري للحي التاسع والمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وكذلك تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، إضافة إلى إنشاء كنيسة بمشروع " الأسمرات 3 " بحي المقطم. كما تمت الموافقة على تنفيذ أعمال ازدواج خط الطرد لمحطة رفع بيجام بشبرا الخيمة، وتنفيذ إنشاء عدد 2 كوبري بمدينة العلمين الجديدة.
