تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها إعادة محاكمة العادلي بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" وأولى جلسات محاكمة المتهمين بفساد القمح.
إعادة محاكمة العادلي بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"
تنظر الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان "المتهم الثاني"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلي" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
أولى جلسات محاكمة «فساد القمح الكبرى»
تنظر محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "فساد القمح الكبرى" برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرر إحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، كما أن المتهم الأول (هارب) بمفرده سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
جاء بالتحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
محاكمة متهمي إرهاب كنتاكي وموبينيل
تنظر الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة 4 متهمين بالهجوم على فرعي "كنتاكي وموبينيل" في الهرم.
كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية قد قرر إحالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن اسامة فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجني عليه أحمد خطاب لغرض إرهابي.
وكشفت التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 2015 لسنة 2015/ إداري الهرم، أن جماعة الإخوان، قامت بتوجيه بعض عناصره بارتكاب عمليات نوعية في إطار عمليات إسقاط الدولة من خلال استهداف المنشآت الخاصة ذات الطابع الاقتصادي، وأنه في يوم 11 فبراير 2015 استهدف المتهمون فرع موبينيل الكائن بشارع فيصل، حيث قاموا بالتوجه ناحية الفرع حاملين الأسلحة النارية، أفرد وبنادق خرطوش وزجاجات مولوتوف، وقاموا باقتحام ذلك الفرع مشهرين في وجه المتواجدين به الأسلحة النارية مهددين إياهم بالقتل في حالة عدم مغادرتهم الفرع.
الحكم على متهمين باستعراض القوة ضد مواطنين
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم على ١١ متهمًا لاتهامهما باستعراض القوة ضد مواطنين.
ويصدر القرار برئاسة المستشار علي النمر وعضوية المستشارين محمد حسني العالم وطارق خميس وأيمن فرحات وأمانة سر خالد شعبان وشريف محمد.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين "عنتر ع" سائق و"خالد ع" سائق و"أيمن ع" نجار و"علي م" طالب و"عمرو م" فني سيارات و"محمد ع" مالك حانوت و"رزق ل" و"عبد المجيد ل" و"محمد ا" و"محمود ا" و"محمد ر" بضرب المجني عليه "سيد ح" عمدا مع سبق الاصرار وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وسنج وزجاجات فارغة قاصدين إحداث إصابته وكال له المتهم السابع ضربة على رأسه وباقي المتهمين عدة ضربات بأنحاء متفرقة من جسده، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن ذلك أفضي إلى موته.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم "سيد ح ومحمد ع"، و"أشرف ع"، و"طه ا"، و"محمد ح"، و"عاطف ا"، و"محمد ع" و"كرم ع"، مهددين إياهم بالأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وبث الرعب في أنفسهم وتعريض حياتهم للخطر.
وتبين من خلال التحقيقات قيام المتهمين بضرب المجني عليهم "محمد ع" و"أشرف ع" و"طه ا" و"عاطف ا" و"كرم ع" بأن كالوا لهم ضربات بالأسلحة البيضاء محدثين إصاباتهم الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بضرب المجني عليهما "محمد ح" و"عاطف ا" بأن كالوا لهما ضربات عدة من الأسلحة البيضاء محدثين إصاباتهما الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية.
الحكم على 3 متهمين بتزوير أوراق نقدية
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري حكمها على 3 متهمين في قضية تزوير أوراق نقدية متداولة داخل البلاد.
وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وعبد المسح فل، وهاني حمودة.
وأسندت النيابة للمتهم الأول "أحمد غالي" تهمة حيازة بقصد الترويج عملتين ورقيتين متداولتين داخل البلاد من فئتين المائتي جنيه والخامسون جنيها مصريا، و7 أوراق من الفئة الأولى، و42 من الفئة الثانية، مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة، كما روج 7 أوراق نقدية من فئة المائتي جنيه و36 ورقة من الفئة الخمسين جنيها، ضمن العملة المقلدة المضيوطة.
كما أسندت النيابة للمتهم الثاني علاء الدين جلال، تهمة حيازة بقصد الترويج عملة ورقية مضبوطة والمقلدة موضوع الاتهام الأول، كما روج فئة نقدية من فئة المئاتي جنيه، ضمن العملة المقلدة بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهم الثالث مع علمه بتزويرها، وأسندت النيابة للمتهم الثالث "خلف صادق"، تهمة حيازة بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع الاتهام الثاني مع علمه بأمر تقليدها، كما شرع في ترويج عملة ورقية نقدية من فئة المئاتي جنيه.
أولى جلسات نظر طعن متهمين بـ"اعتناق أفكار تكفيرية"
تنظر محكمة النقض أولى جلسات نظر طعن متهمين قضية اعتناق أفكار تكفيرية أمام دائرة الخميس على حكم الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى، قررت إدراج 319 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية والتي حملت رقم 79 لسنة 2017 على قوائم الكيانات الإرهابية.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن المتهم علي سالمان علي سالم الدرز قام بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة، فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه.
الحكم في طعون اقتحام قسم شرطة أطفيح
تصدر محكمة النقض حكمها في الطعون المقدمة من 35 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية على أحكام السجن المشدد من 5 إلى 15 سنة.
كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة 35 متهمًا بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد من 5- 15 سنة لاتهامهم باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران به، والتعدي على قوات الشرطة، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا باقتحام مركز شرطة أطفيح.
