ثمار عديدة أفرزها برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ أن أعلنت الحكومة عن بدء تطبيقه في نوفمبر ٢٠١٦، المكاسب المحققة تشمل أكثر من اتجاه، منها الاحتياطي النقدي الذي ارتفع إلى أرقام غير مسبوقة، وانخفاض معدلات البطالة، واستمرار تصاعد معدل النمو.
"البوابة نيوز" ترصد النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع الخبراء المتخصصين.
قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة اتبعت سياسات اقتصادية أدت إلى ارتفاع قيمة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى إلى أرقام غير مسبوقة، لتزيد على ٤٥ مليار دولار، وتراجع قيم الواردات بنسبة ٢٥٪ تقريبا؛ حيث انخفضت من نحو ٧٤ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى نحو ٥٦ مليار دولار عام ٢٠١٨، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة تقترب من ١٤٪ نتيجة ارتفاع تنافسية السلع المصرية فى الأسواق العالمية.
مشيرا إلى أنه بعد الحصول على قرض صندوق النقد وقيمته ١٢ مليار دولار على مدى ٣ سنوات على أن يسدد على ١٠ سنوات، لافتا إلى أنه فى سبيل الحصول على هذا القرض، قامت الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف، أو ما يعرف بتعويم الجنيه.
وأوضح عبدالمطلب، أنه بعد إعلان البنك المركزى عن سياسة تحرير سعر الصرف فى نوفمبر ٢٠١٦، واقتران ذلك بمجموعة من الإجراءات الحكومية، أعلن البنك المركزى خلال الأيام القليلة الماضية، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى ٧.٩٤٪ فى شهر نوفمبر ٢٠١٨، مقابل ٨.٨٦٪ فى شهر أكتوبر ٢٠١٨.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المصريين قبلوا نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادى والإجراءات الحكومية، رغم المعاناة التى يتعرضون لها وهذا دليل على وعى وثقافة الشعب المصرى وانتمائهم الوطني.
وأشار عبدالمطلب، إلى أن المواطن سيرى النتائج الملموسة للإصلاح عندما تنخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي، متوقعا أن العام المقبل سيشهد بداية جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة بعد المشروعات القوية العملاقة التى تم خلال الفترة الماضية.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق نجاحات على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى، وذلك من خلال وصول حجم الاحتياطى الأجنبى فى أكتوبر ٢٠١٨ إلى ٤٤.٥ مليار دولار بمعدل نمو ١٣٤٪ عن أكتوبر ٢٠١٦، ووصول معدل النمو الاقتصادى إلى ٥.٣ فى العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، بأعلى وتيرة فى ١٠ سنوات.
ولفت الإدريسى خلال حديثه لـ«البوابة نيوز»، إلى تراجع العجز المالى فى مصر من ٩.٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى ٢٠١٧- ٢٠١٨ إلى ٧.٨٪ فى ٢٠١٨- ٢٠١٩، وإلى ٦.٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى ٢٠١٩- ٢٠٢٠.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن معدل البطالة انخفض إلى ٩.٩٪ فى الربع الثانى من ٢٠١٨ مقارنة بـ ١٢.٤٪ فى عام ٢٠١٢، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من ٦.٨ مليار دولار فى العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ إلى ٧.٤ مليار دولار فى العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، مؤكدًا أنها مؤشرات تدل على سير الحكومة فى الاتجاه الصحيح تجاه تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الإدريسى إلى أن عدد المشاريع التى تم إنجازها خلال الـ ٤ سنوات الماضية، وتحديدا فى المدة الزمنية التى تتراوح ما بين يوليو ٢٠١٤ وديسمبر ٢٠١٨، وصل إلى ٨٢٧٨ مشروعًا بحجم استثمارات بلغت نحو ١.٥٦ تريليون جنيه، موضحًا أن حجم الدين العام من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى بلغ ٢٠١٨ نحو ٩٩.٨ ٪ فى حين أن هناك توقعات بتراجعه إلى ٩١.٣٪ خلال عام ٢٠٢٠.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المؤسسات الدولية تتوقع تراجع معدل الدين الخارجى من ٣٨.٤٪ من الناتج المحلى فى ٢٠١٨ إلى ٣٤٪ خلال ٢٠٢٠، لافتا إلى انخفاض معدلات التضخم الأساسية فى مصر وفقًا لمؤشرات البنك المركزى على المستوى السنوى، إلى ٧.٩٤٪ فى شهر نوفمبر ٢٠١٨ مقابل ٨.٨٦٪ فى شهر أكتوبر ٢٠١٨.
وتوقع الإدريسي، وصول الناتج المحلى الإجمالى إلى ٦ تريليون جنيه فى ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة ب٥ تريليونات فى ٢٠١٨/٢٠١٩، وتحقيق معدل نمو اقتصادى يصل ٦.٥ ٪ فى ٢٠١٩/٢٠٢٠، وانخفاض معدل التضخم على أساس سنوى إلى ١٠.٩٪ فى العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، مع استمرار تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المواطن هو البطل الحقيقى للإصلاح الاقتصادى؛ حيث تحمل ارتفاع الأسعار والغلاء بسبب بعض القرارات الاقتصادية، مما يؤكد وعى الشعب المصري، لافتا إلى أنه حال تخلف الدولة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، كان يؤدى ذلك إلى فقد ثقة المستثمرين، والمجتمع الدولى والمؤسسات الدولية، وكانت مصر شهدت أزمة اقتصادية مع استمرار معدلات نزيف الاقتصاد.
