أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، الكتاب الدوري رقم 21 لسنة 2018، والذي يحدد ضوابط تواجد الأدوية بالمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مما أثار حفيظة الصيادلة والنقابة العامة، معتبرين أن هذا القرار سيُحول العيادات لـ "دكاكين لبيع الأدوية".
الإدارة المركزية لشئون الصيدلة برئاسة رشا زيادة، أوضحت أن تواجد الأدوية يكون في الأقسام بكميات يحددها الأطباء على قدر الاحتياج داخل الأقسام، ولا تكون بكميات تجارية ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للمرضى.
ونص الكتاب الدوري على قرار الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكمية والتراخيص بجواز حيازة كميات من الأدوية تكفى لمدة شهر للمرضى في المنشآت سالفة الذكر.
ويُعلق الصيدلي محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن الكتاب الدوري الصادر من قبل وزارة الصحة غير قانوني، لأنه صدر من إدارة غير ذي صفة، حيث أصدرته إدارة العلاج الحر بالوزارة، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للصيدلة هم المعنية بكل ما يخص شؤون الدواء.
ويُضيف، أن القرار يشوبه بعض التواطؤ من إدارة العلاج الحر لصالح الأطباء.. قائلًا "أطباء بيحموا أطباء". متابعًا أن السماح ببيع أدوية داخل العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة سيُحول الأمر لسبوبة.
ويُشير إلى أن 80% من العيادات الطبية غير مرخصة، ولايتم التفتيش عليها، ومن غير الطبيعي أن يتم السماح لها ببيع أدوية، ولايجب منح الأطباء صيغة قانونية للمتاجرة في الأدوية. موضحًا أن إدارة العلاج الحر استغلت غياب الصيادلة عن المشهد بسبب أزمة النقابة، وضعف الإدارة الصيدلانية عن متابعة ملف الدواء في مصر.
ويقول وكيل النقابة العامة للصيادلة السابق، إن هذا القرار يتعارض مع نص قانوني أخر في قانون مزاولة المهنة، الذي ينص على الصيدلية هي المكان الوحيد المُخصص لبيع الأدوية وليس أي مكان أخر. وبحسب الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، فإن حجم السوق الدوائي بلع نحو 60 مليار جنيه بخلاف القطاع الحكومي، مشيرةً إلى أنها تسعى لتطبيق الصيدلة الإكلينيكية التي لا غنى عنها في أي مستشفيات سواء خاصة أو حكومية.
من جانبه، يقول الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن القرار مخالف للقانون، حيث أن القانون 127 لسنة 1955 لم يجز لطبيب صرف أدوية لمرضاه إلا عند ابتعاد أقرب صيدلية عنه 5 كيلو متر على الأقل.
ويُضيف، أن القرار في صالح القطاع الصحي الخاص، الذي سيطر خلال السنوات الماضية على عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية، مشيرًا إلى أن القرار يضيف أرباح الأدوية إلى أرباح المراكز والمستشفيات التي لا تسمح مواصفاتها بترخيص صيدلية داخلية.
ويُشير حسين إلى أن القرار لن يحدث سوى فتنة بين أعضاء المهن الطبية، مضيفا:"أتوقع مآله إلى فشل وتخبط وإلغاء، ففي النهاية لا يصح إلا الصحيح، وكما لا يحق للصيدلي مناظرة المرضى والتشخيص ووصف أدوية دون طبيب، فإنه يحرم على الطبيب بيع الأدوية".
ويقول الدكتور رشوان شعبان أمين عام مساعد بالنقابة العامة لأطباء مصر، إن الأمر ليس سبوبة كما يصفه البعض، لافتًا إلى ضرورة وجود أدوية في العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة، خاصة تلك المُتعلقة بحالات الطوارئ والتخدير.
ويُضيف، أن الأمر مازال محل دراسة من قبل الأطباء، وأنه لاخلاف على أن الصيدلية هي المكان الوحيد المُخصص لبيع الدواء.
ويُوضح نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ، أنه سيرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلغاء الكتاب الدوري الخاص بالسماح بتواجد الأدوية في المراكز الطبية. مضيفًا أنه سيرفع قضية أيضا للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي سيصطب الصيادلة نتيجة هذا الكتاب الدوري.
ويُؤكد، أن الكتاب الدوري يخالف القانون، لأنه سيكون بابا خلفيا لتداول وبيع الأدوية في تلك المراكز، كما أنه باب خلفي للأدوية المهربة والمجهولة.
