هناك كثيرون ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل، وفي إطار ذلك تستعرض «البوابة نيوز» بعض المعلومات القانونية للتوعية، ومنها الفارق بين دعوى الزنا، ودعوى إنكار النسب.
وقال ميشيل حليم، المستشار القانونى: «لإثبات جريمة الزنا يجب توفر دليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية، على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا بالطرق التى حددها القانون، حسب المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات، التى تنص على أن «الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه، أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم»، فمثلا وجود الشريك فى فراش الزوجة أو منزل الزوجية، نائما أو حافيا أو عاريا، تدل على وقوع جريمة الزنا، حيث يحق للزوج وحده هنا رفع الدعوى، وليس من حق أحد آخر سواه رفعها، بل له أيضا حق التنازل عن الدعوى، بل وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى لو صدر حكم فيها، فيما لو تنازل عن دعواه، ولو حدث ذلك فإن الأثر يمتد ليس للزوجة فقط بل شريكها أيضا، حيث يتم إخلاء سبيل الزوجة والشريك.
أما دعوى إنكار النسب فتعد مختلفة حسبما يؤكد المحامى أيمن محفوظ قائلا: «هناك فارق بين الدعويين، فدعوى إنكار النسب ترفع أمام محكمة الأسرة، فيما تنظر دعوى الزنا أمام قاضى الجنح، كما أن دعوى إنكار النسب تعتمد على وجود دليل يقينى لا يقبل الشك، يؤكد عدم نسب الولد لابيه، كأن لا يلتقى الزوجان مطلقا، أو لعقم الزوج، أو ميلاد الطفل بعد عام من حبس الزوج، أو مرور أقل من ٦ شهور على الزواج الرسمي، ما لم يكن هناك إثبات لوثيقة زواح عرفية بين الطرفين قبل الزواج الرسمي، كما أنه فى دعاوى إنكار النسب لو صدر حكم نهائي، فإن ذلك الحكم لا يمكن للزوج فعل شيء إزاءه، حيث لا يمكنه تغيير ما فرضه الحكم على واقع الموضوع، وعلى النقيض فى دعوى الزنا، يمكن للزوج تغيير الواقع القانونى بالتنازل، ولو صدر فى الدعوى حكم نهائي، إضافة إلى ذلك، فكلتا الدعويين لا تتوقف إحداهما على الأخرى، فإثبات واقعة الزنا مثلا بحكم نهائي، لا يعنى بالضرورة إلزام القاضى فى دعوى إنكار النسب بذات الاتجاه، لاختلاف طبيعة الدعويين فى الموضوع.
