لا تخلو صفحات الجرائد والمواقع من أخبار حوادث الطرق، بشكل شبه يومي، والتي نتج عنها العديد من الخسائر، سواء كانت بشرية أو مادية، جراء زيادة السرعة أو قطع الإشارات المرورية بشكل خاطئ أو التهور أثناء قيادة المركبات وعدم التركيز الناتج عند انشغال السائق بالتحدث عبر الهاتف فى أغلب الأوقات، أو عدم الالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم الصيانة الدورية للمركبة، إضافة إلى تعاطى المواد المخدرة والمسكرة.
وبين التقرير الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى رصد مقارنة بين حوادث الطرق التى شهدتها البلاد فى عام ٢٠١٧- ٢٠١٨، انخفاض إجمالى عدد حوادث السيارات على الطرق خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨، ليبلغ ٤٤٢٦ حادثًا، مقابل ٥٨٣٦ حادثًا فى نفس الفترة من عام ٢٠١٧، بنسبة انخفاض قدرها ٢٤.٢٪.
ونتج عن حوادث السيارات فى تلك الفترة ١٥٦٠ متوفيًا، و٥٩٣٦ مصابًا، و٧٠٣٧ مركبة تالفة، كما تبين أن حوادث السيارات «الملاكي» كانت الأكثر شيوعا حيث بلغ عددها ٣٠٢٣ مركبة بنسبة ٤٣٪ من إجمالى حوادث المركبات.
وأوضح التقرير أن العنصر البشرى هو السبب الرئيسى للحوادث، حيث بلغت نسبته ٧٥.٧٪، تبعه العنصر الميكانيكى «الحالة الفنية للمركبة» بنسبة ١٧.١٪، وأقلهم العنصر البيئى «حالة الطريق» بنسبة ٢.٩٪ من إجمالى أسباب الحوادث فى النصف الأول من ٢٠١٨.
وعن خطوات فحص مكان الحادث، يقول خبراء القانون: إنها تنقسم لشقين: الأول يختص بالسيارة المتسببة فى الحادث، فهناك بعض الإجراءات والقرارات التى تصدرها جهات التحقيق فى مثل هذه الواقعة لتحديد طبيعة الحادث، وتتمثل فى انتداب مهندس فنى من الإدارة العامة للمرور لفحص السيارة وبيان عما إذا كانت «أدوات التنبيه الإشارات - المكابح - الموتور» سليمة أو بها أعطال، بالإضافة إلى فحص التلفيات التى لحقت بالسيارة لتحديد التعويض المناسب الذى يتم دفعه فى تلك الحوادث، مدى سلامة السيارة وصلاحيتها الفنية للاستعمال والمرور بيها، أيضًا يقوم المهندس بتحديد كيفية تصور وقوع الحادث، وهل نتج ذلك من إثر احتكاك عجلة السيارة بالأرض أو تعرض الفرامل لمشكلة، كما أنه يحدد اتجاه السيارة فى حالة انقلابها أو دورانها.
أما فيما يخص قائد السيارة المتسببة فى الحادث، فيقول الخبراء إنه لا يخضع لتحليل المواد المخدرات إلا فى حالة ارتكابه حادثًا كبيرًا ينتج عنه إصابة أو وفاة عدد من الأفراد، لأنه فى حالة ثبت تعاطى قائد السيارة مواد مخدرة أو مسكرة، فإن العقوبة المقررة علية يتم تشديدها وفقًا للمواد ٢٣٨ – ٢٤٤ من قانون العقوبات والتى تنص على أن يعاقب مرتكبو القتل نتيجة حوادث السير مدة لا تتجاوز ٧ سنوات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وعن طبيعة الحادث، فالقتل أو الإصابة الخطأ الناتجان عن ذلك، يتم تحديدهما من خلال التحريات التى تجريها الأجهزة الأمنية لبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية فى الحادث من عدمه، وأيضًا فحص علاقة أهلية المتوفى والمتهم، وسؤالهم لتحديد عما إذا كانت هناك نية مبيتة للقتل أو أن ما حدث كان بالخطأ، أيضًا التقرير الوارد من مفتش الصحة بشأن ما تعرض له المصاب أو المتوفى من إصابات، ويتم من خلاله تحديد طبيعة تلك الإصابة، وهل ناتجة عن تعمد من عدمه.
وعن الإجراءات القانونية المتبعة فى حالة هروب الجانى أو امتناعه عن مساعدة المصاب أو المتوفى فى حالة وقوع حادث، فإن بعض مواد القانون الجنائى تنص على تشديد العقوبة على الجانى الهارب الذى تتم إحالته للمحاكمة، ويحصل على حكم فى الواقعة المرتكبة.
