الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"إهانة القضاة".. تهمة مرفوضة والحكم فوري ومشمول النفاذ.. قيادات الجماعة الإرهابية أبرز المتهمين.. "البلتاجي" سخر من المحكمة في "اقتحام الحدود".. "مرسي" سب القاضي.. و"عطا" رفض الالتزام بتعليمات الجلسات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
«محكمة» كلمة ينطق بها الحاجب معلنا دخول القاضى وبدء جلسة المحاكمة وتضفى مهابة واحتراما كاملين لهيئة المحكمة لايجرؤ أحد على النيل منها ولو كان المحامى الذى يتلو دفاعه أمام القاضى وفى حال عكس ذلك يكون قد ارتكب هو أو أى أحد آخر تهمة إهانة القضاء والتى عقوبتها من سنة إلى سنتين وغرامة ١٠ آلاف جنيه، هذه التهمة تم توجيهها إلى كثيرين لم يراعوا هيبة المحكمة وأغلبهم من الجماعة الإرهابية، ومنهم محمد البلتاجى الذى وجهت له التهمة من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية بسبب ملاحظة هيئة المحكمة خلال سماع أقوال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية «اقتحام الحدود الشرقية» فى جلسة ٧ نوفمبر الماضى من أن المتهم «محمد البتاجى»، قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة بمنعه من الاسترسال فى توجيه الأسئلة للشاهد».
واعتبرت أن هذه الضحكة تمثل ازدراء للمحكمة ووجهت له تهمة إهانة المحكمة عملا بحقها المقرر فى المادة ٢٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية والمعاقب عليها بالمادة ١٨٦ و١٣٣ و١٧١ من قانون الجنايات، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، والتى تم تأجيلها لجلسة ٢٦ ديسمبر الجارى ولم يقتصر الأمر على البلتاجى بل شمل المعزول مرسى وآخرين.

إهانة القضاء
أصدرت محكمة النقض حكما باتا ونهائيًا للمعزول محمد مرسى وقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن ٣ سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وذلك عن طريق سب القضاء بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق بمقام القضاة وهيبتهم والتأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعوى المطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما ذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى ٢٦ يونيو ٢٠١٣ المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه «قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء»، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية «أرض الطيارين»، وكان ذلك بسبب أدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية.
أما سيد عطا المنتمى إلى كتائب أنصار الشريعة والذى صدر ضده حكم بالإعدام فى تلك القضية، من أبرز المتهمين الذين انطبق عليهم تحريك دعاوى إهانة القضاء أثناء نظر الجلسات فتم تحريك دعويين ضده فى تلك القضية.
وصدر حكم ضده بالحبس أربعة أعوام للإخلال بنظام الجلسة والصياح، رافضًا الانصياع لأوامر رئيس المحكمة.

هيبة المحكمة
أوضح ياسر سيد أحمد المحامى أن إهانة القضاء تعتبر من جرائم الجلسات وحسب ألفاظ من الشخص الذى قام بالإهانة وهنا يتم توجيه تهمة سريعة لهم وأثناء انعقاد الجلسه ومن ثم تقوم النيابة بتحريك الدعوى أمام ذات الجلسة وتتم المرافعة فيها والحكم، أما إذا كان بعيدا عن الجلسة من خلال أى وسيلة أخرى تقوم المحكمة بعمل مذكرة ورفعها إلى النيابة وتحقيقات وتحريك دعوى كما حدث فى القضية المشهورة المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى ومنتصر الزيات وعبدالحليم قنديل وآخرين والصادر فيها أحكام وتكون العقوبة فى هذه التهمة سنة إلى سنتين وغرامة ١٠ آلاف جنيه. 
بدوره يقول أيمن محفوظ المحامى إنه من حق المحكمة تحريك دعوى جنائية ضد أى متهم فى حالة صدور أى إهانة منه سواء بالسخرية، أو التشكيك فى نزاهة القاضى أو هيئة المحكمة، أو التحدث مع هيئة المحكمة بطريقة غير لائقة، أو أى فعل أو قول أو نشر من شأنه التطاول والإساءة للقضاء، سواء كان محاميا أو غير ذلك، لكن المحامى له وضع خاص بإحالة الدعوى بمذكرة للنيابة العامة للتحقيق مع المحامى إذا وقع فعل الإهانة أثناء الجلسة أما دون ذلك فإن للمحكمة سواء أكانت محكمة مدنية أو جنائية أن تقضى بعقوبة مقيدة للحرية فورا وتحكم فيها وفق القانون بحكم مشمول بالنفاذ، وهذا مختلف عن إحالة المحامى للتأديب التى يكون فعل المحامى على الإخلال بمهام عمله وأداء رسالته.
وقال المحامى محمود يوسف إنه وفقا للمادة ١٣ من قانون الإجراءات الجنائية، من حق السلطة القضائية «المحكمة» أن تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم وأن تقوم بدور النيابة، وتوجه إليه الاتهام ومن ثم تقضى بالعقوبة وفق ما يراه القاضى أثناء انعقاد الجلسة.
وأوضح يوسف أن جرائم إهانة السلطة القضائية تكون بمقاطعة القاضي، أو إحداث شغب أثناء انعقاد الجلسات، أو التشكيك فى نزاهة القضاة والتطاول عليهم، أو رفع شعارات ولافتات تقلل من هيبة المحكمة أو سيادة القانون.