تستمر أزمة البنوك القطرية، بسبب نقص السيولة، وهو ما دعاها للجوء للاقتراض من أجل توفير السيولة، إذ أعلن بنك الدوحة إبرام صفقة قرض مشترك غير مضمون مع مجموعة من مؤسسات الإقراض الدولية والإقليمية بقيمة 525 مليون دولار.
وأكدت قطريليكس المسحوبة على المعارضة القطريية، أن خطوة بنك الدوحة هي الثانية خلال أسبوعين لمصارف قطرية، إذ أعلن البنك التجاري القطري في 9 ديسمبر الجاري، أنه أنهى ترتيب قرض مشترك غير مضمون، لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 750 مليون دولار.
وأشار البنك في إفصاح له لبورصة قطر إلى أن قيمة القرض الذي حصل عليه، ستستخدم لسداد قرض سابق، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.
أما القرض الذي حصل عليه بنك الدوحة، فسيتم استخدامه لأغراض تمويلية عامة لدى البنك، على أن يتم سداده على دفعة واحدة بعد عامين.
وتنص الاتفاقية على إمكانية تمديد الفترة لمدة عام واحد إضافي من قِبل البنك في نهاية السنة الثانية مع مشاركة المؤسسات المقرضة في هذا التمديد وفق التقدير الخاص لكل من تلك المؤسسات.
وتشمل قائمة المنسقين الرئيسين للقرض المشترك، كل من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، وبنك كوميرز آكتينجي شافت، وفيليال لوكسمبورغ، ومجموعة "إي إن جي" التجارية المصرفية.
كما تشمل قائمة المنسقين، بنك ميزوهو، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية، وبنك ويلز فارجو فرع لندن، كما انضم البنك التجاري القطري إلى القائمة بصفته المُنسق الرئيسي للقرض.
وحقق بنك الدوحة أرباحا بقيمة 737.47 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بنحو 1.05 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2017، بانخفاض نسبته 40%.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وكثفت حكومة قطر والبنوك، من اللجوء نحو أسواق الدين المحلية والخارجية، في محاولة لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها المتنامية، وسط تراجع في الإيرادات المالية.
وأظهرت بيانات رسمية حديثة، أن إجمالي الدين العام المستحق على قطر، قفز إلى 333.5 مليار ريال (91.7 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، وأن إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر بلغ 302 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر الماضي.
