توقعت شركة (بلتون فاينانشيال) القابضة (أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) ارتفاع عائدات السياحة إلى أكثر من 11 مليار دولار عام 2019 ..قائلة : "إن أداء الاقتصاد المصري يدعو للتفاؤل خلال العام المقبل مع تراجع أثر ضغوط الأزمات العالمية وفي اسواق الناشئة وتجاوز تداعيات خروج التدفقات الأجنبية من أدوات الدين".
وذكرت بلتون - في تقريرها السنوي عن الاقتصاد المصري في 2019 والذي صدر اليوم تحت عنوان "الاقتصاد الكلي واستراتيجية 2019 " وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن إيرادات قطاع السياحة القوية والنمو البطئ في فاتورة الواردات سيخففا الضغوط على العملة المحلية المتوقع استقرارها عند متوسط 9ر17 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/ 2019.
وأوضحت أن تحقيق وفورات بنحو 32 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود سيوفر تمويلا كافيا لتحقيق فائض أساسي أعلى من المستهدف في الموازنة العامة إلا أن فاتورة خدمة الدين ستؤثر على هدف خفض عجز الموازنة.
ورأت أن خفض أسعار الفائدة وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية يمثلان "محفزات رئيسية" لتحسن قيم التداول بالبورصة المصرية فيما توقعت أن يسجل التضخم العام متوسط 8ر17 % في العام المالي 2018/ 2019 ؛ مما يدفع نحو خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) لكن يبقي تعافي مستويات الإنفاق محدودا.
وتوقعت تنفيذ الجولة الرابعة من إصلاح منظومة دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 6ر20%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية..مشيرة إلى أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 5ر2 إلى 5ر3 % في معدلات التضخم العام ؛ ما يدفع نحو التوقعات بعدم اتخاذ قرار خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019 بنحو 100 نقطة أساس.
وأشارت إلى أن الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5ر5% في العام المالي 2018/ 2019 .. متوقعة استقرار سعر صرف الجنيه في العام المالي 2018/ 2019 حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري.
ورجحت أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018/ 2019 مع زيادة إيرادات السياحة إلى 1ر11 مليار دولار إلى جانب تحسن الميزان النفطي ؛ نظرا لتوقف واردات الغاز الطبيعي بدءا من يناير 2019 مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري.
ورأت أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت..متوقعة أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك وأن يقلل وتيرة الاستنفاد السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وقالت :"إنها لا تعتبر انخفاض صافي هذه الأصول مدعاة للقلق نظرا لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى كافي يغطي الواردات بنحو 8 شهور"..مضيفة : "إن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيقود نحو تسجيل فائض أساسي أفضل من المقرر في الموازنة العامة بنسبة 4ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن العائدات المرتفعة لأذون الخزانة ستستمر في التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية".
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تحافظ الإيرادات الضريبية على نفس وتيرة النمو بنحو 34% على أساس سنوي ، وأن تسجل 758 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019 ، في الوقت نفسه ستوفر مدخرات فاتورة دعم الوقود المقرر أن تبلغ 32 مليار جنيه تمويلا كافيا للإنفاق الاجتماعي والاستثماري مما سيحسن بطبيعة الحال الفائض الأساسي بالموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع عن الفائض المقرر في الموازنة العامة عند 2%.
وأوضحت أن ارتفاع فاتورة خدمة الدين المقرر أن تبلغ 631 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019 لا يزال يشكل عبئا نظرا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه ؛ نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19% مما قد يؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.
وتوقعت أن يرتفع الدين الخارجي ليبلغ 107 مليارات دولار في العام المالي 2018/ 2019 مقابل 92 مليار دولار في العام المالي 2017/ 2018 ؛ وذلك لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 3ر11 مليار دولار في العام المالي 2018/ 2019..ورأت أن خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول في 2019 حيث يوفر السوق المصري أفضل فرص نمو في أرباح الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 6ر20 % في 2019 مقابل متوسط الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 9 %.
وذكرت بلتون - في تقريرها السنوي عن الاقتصاد المصري في 2019 والذي صدر اليوم تحت عنوان "الاقتصاد الكلي واستراتيجية 2019 " وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن إيرادات قطاع السياحة القوية والنمو البطئ في فاتورة الواردات سيخففا الضغوط على العملة المحلية المتوقع استقرارها عند متوسط 9ر17 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/ 2019.
وأوضحت أن تحقيق وفورات بنحو 32 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود سيوفر تمويلا كافيا لتحقيق فائض أساسي أعلى من المستهدف في الموازنة العامة إلا أن فاتورة خدمة الدين ستؤثر على هدف خفض عجز الموازنة.
ورأت أن خفض أسعار الفائدة وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية يمثلان "محفزات رئيسية" لتحسن قيم التداول بالبورصة المصرية فيما توقعت أن يسجل التضخم العام متوسط 8ر17 % في العام المالي 2018/ 2019 ؛ مما يدفع نحو خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) لكن يبقي تعافي مستويات الإنفاق محدودا.
وتوقعت تنفيذ الجولة الرابعة من إصلاح منظومة دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 6ر20%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية..مشيرة إلى أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 5ر2 إلى 5ر3 % في معدلات التضخم العام ؛ ما يدفع نحو التوقعات بعدم اتخاذ قرار خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019 بنحو 100 نقطة أساس.
وأشارت إلى أن الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5ر5% في العام المالي 2018/ 2019 .. متوقعة استقرار سعر صرف الجنيه في العام المالي 2018/ 2019 حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري.
ورجحت أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018/ 2019 مع زيادة إيرادات السياحة إلى 1ر11 مليار دولار إلى جانب تحسن الميزان النفطي ؛ نظرا لتوقف واردات الغاز الطبيعي بدءا من يناير 2019 مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري.
ورأت أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت..متوقعة أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك وأن يقلل وتيرة الاستنفاد السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وقالت :"إنها لا تعتبر انخفاض صافي هذه الأصول مدعاة للقلق نظرا لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى كافي يغطي الواردات بنحو 8 شهور"..مضيفة : "إن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيقود نحو تسجيل فائض أساسي أفضل من المقرر في الموازنة العامة بنسبة 4ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن العائدات المرتفعة لأذون الخزانة ستستمر في التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية".
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تحافظ الإيرادات الضريبية على نفس وتيرة النمو بنحو 34% على أساس سنوي ، وأن تسجل 758 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019 ، في الوقت نفسه ستوفر مدخرات فاتورة دعم الوقود المقرر أن تبلغ 32 مليار جنيه تمويلا كافيا للإنفاق الاجتماعي والاستثماري مما سيحسن بطبيعة الحال الفائض الأساسي بالموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع عن الفائض المقرر في الموازنة العامة عند 2%.
وأوضحت أن ارتفاع فاتورة خدمة الدين المقرر أن تبلغ 631 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019 لا يزال يشكل عبئا نظرا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه ؛ نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19% مما قد يؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.
وتوقعت أن يرتفع الدين الخارجي ليبلغ 107 مليارات دولار في العام المالي 2018/ 2019 مقابل 92 مليار دولار في العام المالي 2017/ 2018 ؛ وذلك لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 3ر11 مليار دولار في العام المالي 2018/ 2019..ورأت أن خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول في 2019 حيث يوفر السوق المصري أفضل فرص نمو في أرباح الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 6ر20 % في 2019 مقابل متوسط الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 9 %.
