أكد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى القضية المعروفة إعلاميا "باقتحام الحدود الشرقية" المتورط فيها المعزول مرسى وقيادات الإرهابية، أن حماس هى جزء من جماعة الإخوان وهم معترفون بهذا على حد قوله.
وردا على سؤال حول أن الإخوان وتنظيمها الدولى والحرس الثورى الإيرانى وضعوا مخططات هدفها إحداث الفوضى وتغيير نظام الحكم واستقطاع جزء من سيناء وأن دولة تركيا شاركت، قائلا: لم أسمع عن ذلك المخطط، مضيفا: أن هناك الكثير من المخططات ولن أفصح عنها حتى الحصول على إذن.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين في تلك القضية، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وردا على سؤال حول أن الإخوان وتنظيمها الدولى والحرس الثورى الإيرانى وضعوا مخططات هدفها إحداث الفوضى وتغيير نظام الحكم واستقطاع جزء من سيناء وأن دولة تركيا شاركت، قائلا: لم أسمع عن ذلك المخطط، مضيفا: أن هناك الكثير من المخططات ولن أفصح عنها حتى الحصول على إذن.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين في تلك القضية، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
