رفض عدد من أعضاء مجلس النواب مقترح استحداث وزارة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب لكل محافظ على مستوى الجمهورية من ذوى الإعاقة، مشيرين إلى أن الدولة لديها ما يكفي من الأعباء المالية، ولا حاجة لإنشاء المزيد من الأعباء خاصة بعدما أقر مجلس النواب قانون إنشاء مجلس قومي لذوى الإعاقة، وموافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
وقال الأعضاء إن المجلس القومي لذوى الإعاقة يكفل لهم حقوقهم كما أنه قادر على القيام بدوره المنوط به، لا سيما أن القانون الجديد يضمن حمايتهم وتعزيز حقوقهم في جميع السياسات والبرامج وخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين، كما أعطى لهم الحق في تولى المناصب القيادية بالدولة.
وانتقدت جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الإقتراح، مشيرة إلى أن البرلمان أصدر قانون ذوى الإعاقة، ومشروع قانون بشأن إنشاء مجلس قومي لذوى الإعاقة منذ أيام.
وأضافت عثمان، أن دور المجلس القومي، تنفيذي كما الوزارة، فالدولة ليست بحاجة لإنشاء وزارة جديدة، لا سيما أن ذوى الاحتياجات الخاصة بينهم المرأة والرجل والطفل والشاب، ولهم قانون يحمي حقوقهم ويكفلها، والوزارات تلتزم بالتشريعات الصادرة، وتنفيذها، وفي حالة عدم قيام المجلس بالدور المنوط به فعلينا الاتجاه إلي تغيير الأفراد وليس الجهة التنفيذية.
وتابعت: " بكره بقي أعمل وزارة للمرأة، وبعده للطفل.. هعمل وزارة عشان تعمل إيه؟"
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم يضع ذوى الاحتياجات الخاصة على قائمة أولوياته، حيث خصص عام 2018، كعام لهم، والذي صدر خلاله قانون ذوى الإعاقة.
وأشار عمر، إلى أن الأمر ليس منوطا بالوزارات، قدر أهمية تلبية احتياجاتهم، وتطبيق القانون الجديد الذي يكفل لهم حقوقهم، متابعًا: " عدد الوزارات كثير بما فيه الكفاية، احنا بنسعي لتقليص عددهم وليس زيادتهم".
بينما ترى النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، أن المقترح جيّد في مضمونه، حيث إن غرضه لفت الانتباه إلى ذوى الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بهم، وحفظ حقوقهم.
وأشارت نصر، إلى أن الاتجاه العام في مصر هو تقليص عدد الوزارات وليس زيادتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية، ولمنع التداخل في مهام الوزارات، واختصاصاتها، مشيرة إلى وجود دول تعدادها السكاني أكبر من مصر، وعلى الرغم من ذلك لديها عدد أقل في الوزارات، لا يتعدى 15 وزارة.
وأوضحت، أن ذوى الإعاقة تابعين لوزارة التضامن، كما أنهم يندرجون تحت جميع الوزارات، فإنشاء وزارة جديدة عبء على الدولة، مقترحة تعيين نواب أو مساعدين مختصين في كل وزارة، وذلك للاهتمام بكل جزئية ولكن تحت مظلة الوزارة.
