أثار قرار نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة، وقيدهم بجداول النقابة، جدلًا كبيرًا، فيما يخص أزمة التعليم المفتوح في مصر، إلا أن أزمة قرار نقابة المحامين، وصلت إلى ساحة القضاء بعدما أقام عدد من خريجي التعليم المفتوح بينهم ممارسون لمهنة المحاماة، جنحة مباشرة أمام جنح المقطم يتهمون فيها النقيب بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة رغم أحقيتهم في ذلك عن طريق رفض قيد بعضهم في النقابة ومنع آخرين من تجديد القيد في العام الحالي.
وقضت المحكمة جنح المقطم، بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع خريجي الحقوق بنظام التعليم المفتوح من إدراجهم كمحامين بشكل قانوني ينتسبون إلى نقابة المحامين، ولكن يحق للنقيب الاستئناف عليه، الأمر الذي يجعل المسئولين إلى أهمية النظر في أزمة أو قضية التعليم المفتوح في مصر، حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات، مؤخرًا، بإلغاء التعليم المفتوح بنمطه القديم والبدء في منظومة التعليم الإلكتروني المدمج، إلا أن هذا القرار تم استقباله بالرفض واللجوء إلى المحاكم ورفع القضايا، تطالب بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية.
وفي هذا الصدد، علق أحمد بسيوني، وكيل النقابة العامة للمحامين، على أزمة خريجي التعليم المفتوح ورفض النقابة لقيدهم بجداولها، واصفًا هذا الإجراء أو القرار بأنه بناءً على القانون المصري، وما يتم في عدد من أجهزة الدولة برفض خريجي التعليم المفتوح مثل كليات الشرطة والمعيدين في الجامعات والقضاء وغيرها.
وتابع بسيوني، أن النقابة قررت منع قبول خريجي التعليم المفتوح، مما دفعهم للجوء إلى القضاء، الذي يبث في قضيتهم حاليًا ولحين إصدار الحكم النهائي، ستظل النقابة على موقفها وقرارها التي اتخذته في هذا الشأن، موضحًا أن قرارها جاء بناءً على المادة رقم 375 فقرة 2 عقوبات من القانون المصري.
وأشار إلى أن خريجي التعليم المفتوح يدرسون بشكل مختلف من حيث المناهج عن كلية الحقوق في نظام التعليم العادي، مؤكدًا أن النقابة طبقت ما يسري على عدد من مؤسسات الدولة.
فيما تقول النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقًا، إن منع نقابة المحامين خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على شهادات من الجامعات المصرية التي تم الموافقة على هذا النظام في فترة معينة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، من القيد بجداول النقابة فهذا خطأ كبير، مشيرة إلى أنه مصر دولة مؤسسات، وكل مؤسسة يُحترم آرائها وهي المنوطة بهذه الموافقات، حيث تم إيقاف التعليم المفتوح منذ عامين تقريبًا، ولكن قبل هذا القرار كانت هذه الشهادات معترف بها، لأنها تم الموافقة عليها من المجلس.
وتابعت نصر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المجلس الأعلى للجامعات هي الجهة المنوطة بالشهادات والموافقة في الدولة، وبالتالي فإن الجهة المختصة اعترفت بأن خريجي التعليم المفتوح يحملون شهادة ليسانس الحقوق ومن لا تعترف بهم نقابة المحامين الأمر الذي يعد خطأ كبير، والنقابة مخطئة أيضًا، مؤكدة أن هذا القرار الجامعي بالاعتراف بهم لا بد أن يُحترم، سواء كان يدعمه حكم قضائي أم لا، لافتة إلى أن المجلس قرر إيقاف التعليم المفتوح لوضع بعض التصحيح للعيوب به، فهذا لا يعني أن الفترة السابقة لا يتم الاعتراف بالشهادات، وقد يكون لكل مؤسسة أو مكان المعايير الخاصة بها، ولكن دون أن تعني عدم الاعتراف بالشهادات التي تعترف بها الجهة المنوطة في الدولة.
وأوضحت، أنه ليس هناك قانون يمنع خريجي ليسانس الحقوق من الالتحاق بنقابة المحامين، وأن يتساوى مع خريجي ليسانس الحقوق العادي، مضيفة أنه كان هناك أمر في بعض الكليات وهو "انتساب وانتظام"، ولكنهم الحالتين في النهاية حصلوا على الليسانس أو البكالوريوس، إلا أن طريقة التدريس ما هي إلا طرق للحصول على الشهادة، والشهادة في كل الأحوال معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي لا يجوز الطعن فيها، متابعة أن المجلس عندما وجد أنه هناك خلل معين أو الحاجة إلى التحديث والتطوير في نظام التعليم المفتوح اتخذ قراره بتحويله إلى التعليم المدمج، ولكن قبل إيقافه فإن جميع الشهادات لا بد أن يُعترف بها.
وأكدت، أن فكرة التعليم المفتوح في البداية جيدة جدًا، وكنوع من أنواع التعليم المستمر، يحصل عليه المواطنين لتحسين مستواهم التعليمي ويحصلوا على شهادة أعلى لتحسين المستوى، ولكن للأسف التطبيق شهد عيوب كثيرة جدًا، في طريقة التدريس داخل معظم الجامعات، بطريقة سورية وبها تقصير، ويكون مجرد امتحان وينجح به الطالب ولا يكتسب خلاله مهارات، موضحة أن نتيجة التطبيق الخاطئ للتعليم المفتوح تم إيقافه للتعديل والتطوير، ولكن ما نجحوا به أن شهاداتهم معترف بها، فهناك نوعين يلجأون إلى التعليم المفتوح الأول من أجل تحسين مستواهم الاجتماعي والنوع الثاني يحصل عليه من أجل الحصول على وظيفة أفضل.
