أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية بوقف تطبيق الضريبة العقارية على المصانع مؤقتا لحين إعادة دراستها مرة أخرى وإعادة النظر في قيمة الضريبة المفروضة على المصانع، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة بهذا الشأن، لتخفيف العبء الواقع على كاهل الصناع بسبب تلك الضريبة، ولتنفيذ استراتيجية الدولة في دعم الصناعة.
وأكد متولي أن فرض ضرائب عقارية يمثل عبئا إضافيا على المصانع، ويتنافى مع رغبة الدولة في تشجيع الصناعة والاستثمار، فكيف يتم إعطاء أراض مجانية للمستثمرين لإقامة المصانع، ثم يتم فرض ضرائب باهظة على هذه الأراضي، مشيرا إلى أن المغالاة في تقدير قيمة المصانع، يرفع قيمة الضريبة المفروضة على المصانع، ويرفع تكاليف الإنتاج على المصانع، الأمر الذي يزيد من الأعباء عليها في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، بالإضافة إلى عدم القدرة على المنافسة في السوق، وعدم القدرة على تشغيل عمالة إضافية مما يؤثر على ارتفاع نسبة البطالة.
وطالب النائب وزارة المالية بسرعة الانتهاء من إجراء التعديل التشريعى المرتقب على قانون الضريبة العقارية، بخفضها أو إلغائها وإرساله لمجلس النواب، للخروج بنتائج ترضي المستثمرين دون تضييع حق الدولة.
