أعلن العميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، رفض القوات المسلحة الليبية، للجنة التحقيق المحلية التي اتفق عليها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وزير الخارجية التركي مولود أوغلوا، حول ضبط شحنة الأسلحة التركية بميناء الخمس، غرب البلاد الأسبوع الماضي.
وأوضح المسماري، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن الرفض التام والقاطع لهذا التحقيق يعود بالأساس لأن السفينة خرجت من ميناء تركي، والسلاح والذخيرة صناعة تركية، وبالتالي فإن أنقرة طرف في هذا العمل الجنائي والإرهابي، ولا يجب أن تكون طرفا للتحقيق فيه.
وشدد المسؤول العسكري، على ضرورة فتح تحقيق دولي شفاف في هذا الحادث، مشيرا إلى أنه إذا كان مجلس الأمن الدولي جادا في محاربة الإرهاب ومصادر تمويله ومعاقبة مموليه، فعليه التحقيق في هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.
وكشف المسماري، عن أن الجيش الليبي طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بإصدار بيان رسمي واضح في أقرب وقت، لإدانة عملية التهريب التركية إلى ليبيا، وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على حقيقة شحنة هذه السفينة والدولة التي أتت منها، حتى تكون دليلا قاطعا يؤكد تورط أنقرة في دعم الإرهاب في ليبيا.
وأشار المسماري إلى أنه بعد ضبط الشحنة المهربة إلى ميناء الخمس، أصدر الجيش الوطني الليبي بيانا يطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق عن هذه الشحنة، لافتا إلى أن الشحنة الأخيرة تختلف عن سابقتها التي كانت تشمل مواد تدخل في تصنيع متفجرات وقنابل لكن الشحنة الحالية تحتوي على مواد قتل صريحة كبنادق ومسدسات وكواتم صوت.
وحول العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مقر وزارة الخارجية التركية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، قال المسماري إن الأعمال الإجرامية والإرهابية سواء في مقر الخارجية أو في مقر المفوضية العليا للانتخابات وغيرها من الأعمال الإرهابية تهدف في الأساس إلى حدوث اضطراب داخل الأراضي الليبية لتعطيل الانتخابات، لأن الانتخابات معركة خاسرة لتلك التنظيمات المسلحة.
وأوضح المسماري، أن جماعة "الإخوان" و"الجماعة المقاتلة" الإرهابية، تعبث بليبيا تحت راية الإمبراطورية العثمانية، لافتا إلى أن تنظيم القاعدة متواجد داخل طرابلس في حماية الميليشيات التي تتبع تركيا، مشددًا على ضرورة أن يعمل غسان سلامة على إعطاء تفعيل عمل الجيش الليبي في كافة الأراضي والمدن الليبية وعلى رأسها العاصمة طرابلس، من أجل تحقيق الأمن بالإضافة لحل جميع الميليشيات المسلحة والعمل على بناء مؤسسة شرطية وأمنية كبيرة تحفظ أمن البلاد.
وأوضح المسماري، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن الرفض التام والقاطع لهذا التحقيق يعود بالأساس لأن السفينة خرجت من ميناء تركي، والسلاح والذخيرة صناعة تركية، وبالتالي فإن أنقرة طرف في هذا العمل الجنائي والإرهابي، ولا يجب أن تكون طرفا للتحقيق فيه.
وشدد المسؤول العسكري، على ضرورة فتح تحقيق دولي شفاف في هذا الحادث، مشيرا إلى أنه إذا كان مجلس الأمن الدولي جادا في محاربة الإرهاب ومصادر تمويله ومعاقبة مموليه، فعليه التحقيق في هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.
وكشف المسماري، عن أن الجيش الليبي طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بإصدار بيان رسمي واضح في أقرب وقت، لإدانة عملية التهريب التركية إلى ليبيا، وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على حقيقة شحنة هذه السفينة والدولة التي أتت منها، حتى تكون دليلا قاطعا يؤكد تورط أنقرة في دعم الإرهاب في ليبيا.
وأشار المسماري إلى أنه بعد ضبط الشحنة المهربة إلى ميناء الخمس، أصدر الجيش الوطني الليبي بيانا يطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق عن هذه الشحنة، لافتا إلى أن الشحنة الأخيرة تختلف عن سابقتها التي كانت تشمل مواد تدخل في تصنيع متفجرات وقنابل لكن الشحنة الحالية تحتوي على مواد قتل صريحة كبنادق ومسدسات وكواتم صوت.
وحول العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مقر وزارة الخارجية التركية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، قال المسماري إن الأعمال الإجرامية والإرهابية سواء في مقر الخارجية أو في مقر المفوضية العليا للانتخابات وغيرها من الأعمال الإرهابية تهدف في الأساس إلى حدوث اضطراب داخل الأراضي الليبية لتعطيل الانتخابات، لأن الانتخابات معركة خاسرة لتلك التنظيمات المسلحة.
وأوضح المسماري، أن جماعة "الإخوان" و"الجماعة المقاتلة" الإرهابية، تعبث بليبيا تحت راية الإمبراطورية العثمانية، لافتا إلى أن تنظيم القاعدة متواجد داخل طرابلس في حماية الميليشيات التي تتبع تركيا، مشددًا على ضرورة أن يعمل غسان سلامة على إعطاء تفعيل عمل الجيش الليبي في كافة الأراضي والمدن الليبية وعلى رأسها العاصمة طرابلس، من أجل تحقيق الأمن بالإضافة لحل جميع الميليشيات المسلحة والعمل على بناء مؤسسة شرطية وأمنية كبيرة تحفظ أمن البلاد.
