ندد نشطاء من منظمات حقوقية في تونس أمس الثلاثاء، باستمرار الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية ضد الصحفيين، على الرغم من الانتقال الديمقراطي في البلاد منذ 2011.
وأحدثت مأساة انتحار الصحفي المصور عبدالرزاق رزقي في مدينة القصرين غرب البلاد أمس الأول الإثنين، وعلى طريقة محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية قبل 8 سنوات، حالة من الصدمة في تونس.
ولكن الوضع الاجتماعي لرزقي الذي يعمل مراسلاً لقناة تليفزيون"تي في" الخاصة لا يعد استثنائياً وسط القطاع الإعلامي في تونس والذي يشهد المئات من الحالات المشابهة.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، "عبدالرزاق رزقي له صفة صحفي، لكنه يفتقد لمقومات العيش الكريم. وهناك المئات من الصحفيين ممن يعيشون في أوضاع مشابهة".
وأضاف مسلم، "حادثة الحرق هي أقسى أشكال الاحتجاج بعد الثورة وهي رسالة سلبية تؤكد قراءتنا لانعدام الثقة بمؤسسات الدولة. هناك من ماتوا حرقاً لكن هناك أيضاً من ماتوا غرقاً من المهاجرين الذين اختاروا الهجرة والمغامرة بحياتهم في البحر".
كما أوضح رئيس الرابطة، أن الوضع يعبر عن انسداد الآفاق أمام الشباب في تونس. مضيفاً أن "الحادثة تبعث برسالة مؤثرة للجميع وتثبت أن لا شيء بعد الثورة تقدم، لا تنمية ولا تشغيل والوضع صعب جداً".
تعد حرية التعبير والصحافة في تونس أحد أبرز مكاسب الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، غير أن الأوضاع الاجتماعية لغالبية الصحفيين لم تساير طفرة الحرية.
ويعيش عدد كبير من الصحفيين في تونس في أوضاع اجتماعية هشة بلا عقود، وعلى مرتبات لا تتجاوز 150 دولاراً في الشهر، علاوة على افتقادهم للتغطية الاجتماعية والصحية أو عدم انتظامها.
وقال المهدي الجلاصي العضو في نقابة الصحفيين التونسيين، "لا يمكن الحديث عن حرية التعبير في ظل وضع اجتماعي سيئ".
ويوضح الجلاصي قائلاً، "يعمل القطاع الخاص للإعلام في أغلبه خارج إطار القانون حيث لا يتم احترام العقود وقوانين الشغل كما لا تقوم الأجهزة الرقابية بعمليات مراقبة مستمرة في هذه المؤسسات".
وأرجع الجلاصي الانتهاكات الحاصلة ضد الصحفيين إلى حالة الانفلات التي شهدها القطاع دون أن يكون هناك تنظيم أو احترام للقوانين من جانب المؤسسات الحاصلة على رخص للعمل.
كما تعاني المؤسسات الإعلامية، حسب تقديره، من غياب معايير شفافة بشأن توزيع الإعلانات الحكومية.
ومنذ حادثة حرق محمد البوعزيزي، مفجر الثورة التونسية في 2010، لجسده حتى الموت، ما فتئ شباب يائسون يستلهمون من بعده هذه الطريقة في التعبير عن احتجاجهم ضد أوضاعهم الاجتماعية.
وقال رمضان بن عمر، العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) في تصريحه، "المأساة لم تكن مفاجئة بالنظر إلى انتشار عوامل الفقر والتهميش والإقصاء منذ مدة".
وتابع بن عمر، "الجديد في الحركات الاجتماعية أنها مست كل الفئات والقطاعات حتى المنظمة ولم تعد تقتصر على العاطلين، بل شملت أيضاً من هم يعملون في وضع هش".
كما أوضح العضو في المنتدى، أن "قطاع الإعلام من بين القطاعات التي تعاني من وضعيات هشة باستثناء الإعلام العمومي الذي تسيطر عليه أقلية محظوظة تتمتع بعائدات مالية مهمة أما الأغلبية الباقية فهي تعاني".
وتحيي تونس منذ يوم 17 من الشهر الجاري ذكرى اندلاع الثورة، التي أطلقها بائع الخضار المتجول البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة الشرطة لسلعه، لتنتهي لاحقاً بإسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 11 فبراير 2011.
وتوقع رئيس الرابطة التونسية لحقوق الأنسان، أن تمنح مأساة الصحفي المصور شحنة إضافية للحركات الاحتجاجية الاجتماعية التي عادة ما تترافق مع موسم الاحتفاء بأحداث الثورة بين شهري ديسمبر ويناير من كل عام. وقال مسلم، "نهاية سنة مؤلمة ونتوقع بداية سنة ساخنة في تونس".
