قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها وزارة المالية خلال الأربع سنوات الماضية بمثابة خطوات للإصلاح الاقتصادي، ورغبة حقيقية لإصلاح الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه يجب اتباع التحديات وتحقيق النمو.
وأضاف، أن الإصلاح الاقتصادى ورفع مستوى معيشة الفرد سيكونان بعد انتهاء سياسات مالية وتوسعية تسهم في تخطيط الاقتصاد الكلي وزيادة الإنفاق الاستثمارى والقدرة على السيطرة على هذه الزيادة على مدى الطويل، والاستمرار فى تقليل عجز الموازنة الذى يؤثر سلبيًا مع النمو.
وطالب، بالتركيز على زيادة الحصيلة الضريبية مع عدم الإخلال فى زيادة الإنفاق وانتهاج سياسة ضريبية ذات اتجاه انتقائي وليس شموليًا، والتركيز على الصناعات التي توفر فرصًا أكبر التى تفرض عليها شريحة ضريبية أقل والصناعات التي تتطلب أكبر عدد من الواردات تفرض عليها شريحة ضريبية.
وأشار إلى ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبى ووضع نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع حجم الأعمال لتوصيل هذه المنشآت من مليون إلى 3 ملايين لحماية متوسطى الدخل وهى الطبقة المتوسطة والموظفون لفترة زمنية محددة تتواكب مع الإصلاح الاقتصادى كإحدى الآليات المهمة.
