أشاد المهندس خالد شتا، رئيس مجلس إدارة «آى جى آى العقارية»، بالإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر الآن على الطريق الصحيح، وأصبحت أكثر جذبًا للاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة لتصدير العقارات، بعدما شهدت السوق العقارية طفرة عقارية خلال الفترة الأخيرة، مطالبا بتكاتف جميع الجهات المعنية، وتسويق العقارات من خلال جهة منظمة واحدة، بدلا من العمل الفردى لضمان نجاح التسويق.
وتوقع أن يشهد عام ٢٠١٩، نتائج جيدة فى ارتفاع حجم المبيعات بالخارج، خاصة بعدما أصبحت مصر أكثر أمنًا مقارنة بالدول المحيطة، مشيرا إلى أن الشركات تقوم بمجهود فردى، وتشارك فى معارض دولية، لتسوق للعقارات المصرية، وأضاف أن ما بين ٢٥٪ و٣٠٪ من تسويق شركته يتم بالخارج، لكن قرار الدولة سينشط هذا الدور، ومن الممكن أن نشهد تسويقا جماعيا باسم «مصر للأسواق الخارجية» المستهدفة، حال وجود جهة منظمة واحدة للتسويق العقاري.
وأوضح «شتا» أن اهتمام الأجانب، وبخاصة العرب منهم، ينصب أكثر على المناطق السياحية مثل: البحر الأحمر والساحل الشمالى وغيرها، بينما ينخفض الطلب على المناطق السكنية بالنسبة للجنسيات الأخرى. وقال إن ربط حصول الأجانب على إقامة فى مصر، بتملك وحدات عقارية مسجلة، سيؤدى إلى زيادة الطلب فى السوق العقارية.
وأشار رئيس مجلس إدارة «آى جى آى العقارية»، إلى أن السوق العقارية فى مصر، تختلف عن الأسواق العقارية العالمية، فالسوق المصرى لا يزال يعتمد على البيع النقدى أو من خلال الشركات، ولكن منظومة بيع العقارات فى العالم ترتبط بنظام التمويل العقاري، وأضاف، مصر بدأت فى نظام التمويل العقاري، لكن هذه المنظومة لم تكتمل بعد، وبالتالى لم تحقق الهدف المنشود، مطالبا بإعادة النظر فى نظام التمويل العقارى لتنشيط السوق.
وأضاف، أن المطور العقارى أصبح يقوم بدور الممول العقارى وسداد الوحدة على عدد سنوات طويلة، وهو ليس دوره؛ لأنه من المفترض أن الشركة فور تسليمها الوحدة العقارية ينتهى دورها مع العميل، وتبدأ تضخ أموالها فى مشروعات جديدة، لكن ما يحدث أن الشركة تسلم المشروع وتنتظر الأقساط من العميل على سنوات طويلة.
وتوقع «شتا» خروج عدد من الشركات الناشئة فى مجال العقارات من السوق، وأرجع ذلك إلى عدم امتلاكها الخبرة الفنية والملاءة المالية لمنافسة الشركات الكبري، كما توقع أن تشهد السوق العقارية تحالفات بين بعض المطورين العقاريين خلال الفترة القادمة، ومنها شركات ضخمة وقديمة فى السوق العقارية، وشركات أخرى ستتحالف للاكتمال، بمعنى أن شركات تمتلك أراض ولا تمتلك ملاءة مالية سيتم التحالف بينهما، وشركات أخرى تمتلك أراض وملاءة مالية ولا تمتلك الفنيات أو التسويق وهكذا.
وأشار رئيس مجلس إدارة «آى جى آى العقارية»، إلى أن دور الدولة هو منظم للاستثمار، من خلال وضع القوانين والتصاريح، بالإضافة إلى دورها فى تنفيذ مشروعات سكنية لمحدودى الدخل، وتجهيز البنية التحتية لتوفير مناخ كامل لجذب الاستثمار، وهو أمر يحتاج رعاية من الدولة لأنها الوحيدة القادرة على تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تخدم بها المجتمع بالكامل.
وعن أحوال السوق العقارية بنهاية العام الحالى، قال شتا إن التباطؤ مع نهاية العام أمر طبيعي، ولا يدعو للقلق، لوجود تخوف من الناس نتيجة اختلاف الأسعار وتذبذب السوق، مشيرا إلى أن السوق مرت بمثل تلك الظروف عدة مرات من قبل، ولكن الميزة فى السوق المصرية، أن لدينا حالة احتياج فعلى للسكن نتيجة لعدد الزيجات وارتفاع عدد السكان، متوقعًا أن يشهد عام ٢٠١٩ زيادة بسيطة فى الأسعار لن تزيد على ١٥٪.
ولفت «شتا» إلى أن أهم مشروعات شركة «آى جى آى العقارية» التى أنشأتها عام ١٩٩٤، منها مشروع «جاردينيا بارك» بمدينة ٦ أكتوبر، وبعد نجاح المشروع الأول أنشأنا «جاردينيا بارك II» بمدينة ٦ أكتوبر أيضا، ثم «جاردينيا سبرينجز» بالقاهرة الجديدة، ويشمل ١٢٠ فيلا. بالإضافة إلى حى الأشجار بمدينة ٦ أكتوبر، الذى تم طرحه عام ١٩٩٧، ليخاطب القطاع المتوسط بإجمالى عدد وحدات ٣٠٠٠ وحدة ما بين شقق وتاون هاوس وفيلات. أما مشروع «Oak Park» فهو آخر مشروعات «آى جى آى العقارية»، الذى يتميز بمنظور عصرى يهدف إلى تقديم تجربة معيشية مريحة. فهو يقع فى منطقة هادئة بجانب «حى الأشجار»، وبنسبة مبانى تشغل ۲۰٪ من مساحة المشروع. أما «أشجار سيتي» فيقدم حوالى ٤٠٠٠ وحدة بمدينة ٦ أكتوبر، انتهينا من ما يقرب من ٥٥٪ من مبيعات المشروع، وبدأنا تسكين ما يقرب من ١٠٠٠ وحدة حاليًا، وهو مشروع متكامل الخدمات.
كما أشار إلى أن الشركة تعمل فى قطاع آخر، هو قطاع النوادى فى القطاع المتوسط تحت مظلة شركة جديدة، وسنعلن عن اسمها قريبا، كما أن لدينا شركة شقيقة لنا تعمل مع الجانب الصينى فى تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة فى حى «المال والأعمال».
