أكد النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، أهمية إجراء تعديلات تشريعية تكفل تكافؤ الفرص بين العاملين في الصناديق الخاصة، والمعينين العاملين في الحكومة.
وشدد غلاب في بيان له على أهمية مشروع القانون الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون لضم العاملين في الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وأكد خلال كلمته في اجتماع اللجنة أمس أن مشروع القانون في غاية الأهمية لأنه يمس أكثر من 300 ألف شخص.
وقال غلاب إن ضم العاملين بالصناديق الخاصة لموازنة الدولة يحقق عدالة بين الجميع، مشيرًا إلى أن المعينين على الصناديق الخاصة محرومين من امتيازات العاملين في الحكومة مثل التنقلات والندب.
وبشأن تدبير أجور العاملين في الصناديق الخاصة، قال غلاب إن تدبير الأجور من الموازنة العامة للدولة مسئولية الحكومة ويمكن تطرح حلول، ندرسها معا، لكن لا يمكن استمرار الوضع كما هو عليه.
وطالب غلاب الحكومة بالشفافية، لافتًا إلى أن المسئولين بوزارة القوى العاملة سبق وتعهدوا بالنزول للمنيا وخاصة مركز ملوي ودراسة مشاكل العاملين في الصناديق الخاصة، ولكن لم يف المسئولون بتعهداتهم، وأكد أن عدد المتضررين في محافظة المنيا يقترب من 20 ألف شخص.
وقال عضو مجلس النواب إن حل مشاكل العاملين في الصناديق الخاصة يحتاج للتنسيق بين الوزارات، خاصة وزارة المالية، ووزارة التخطيط، ووزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة من العاملين في صناديق خاصة تتعلق بالتعليم.
