تفقد المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، سير العمل بإدارة رشيد الزراعية.
ورافق وكيل الوزارة، المهندس ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة والمهندس محمود هليل وكيل المكتب الفنى والمهندس احمد منازع رئيس قسم النشر والإعلام.
ووجه وكيل الوزارة، مدير الإدارة الزراعية بضرورة الاهتمام بالشباب والاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة، والاهتمام بحماية الاراضى ووجه رئيس القسم بسرعة عمل حصر كامل لجميع المخالفات التى تمت من يوم 25 يناير 2011 حتى اليوم مع مراجعة تلك المخالفات وخاصة المساحات الفعلية على الطبيعة مع عمل محاضر التطوير واثبات الحالة وأيضا محاضر الاستكمال.
وقال وكيل الوزارة، انه سيتم مراجعة كل مركز على حده خلال الفترة المقبلة من قبل لجان المتابعة بالمديرية ومنح المسئولين عن حماية الاراضى بالإدارة مهلة أسبوع للمراجعة الفعلية وتحرير المحاضر لمن لم يتم تحرير محضر مخالفة له بالإضافة الى ضرورة إزالة أية مخالفة فى المهد وخاصة الأسوار الطولية والعرضية بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية وذلك للعمل على تنفيذ القانون ومنع البناء والتعدى على الأرض الزراعية مع متابعة ما تم إزالته خلال الحملة المكبرة حتى لا يتم البناء مرة أخرى كما وأكد على ضرورة عمل الحصر الفعلى للاراضى الزراعية ومراجعة سجل 2 خدمات بناء على الأرض على الطبيعة مع فتح سجل 2 خدمات مساعد تسجل به المساحات المستقطعه والحيازات الوهمية.
وأكد انه إذا تم صرف أسمدة أزوتيه مدعمة للحيازات الوهمية سيكون هناك حساب عسير لذلك لأنه يعتبر إهدار للمال العام ومنح مهندسى الحيازات مهله أسبوع أيضا لتوفيق أوضاع سجل 2 خدمات مع فتح السجل المساعد، مشددا علي الاعتماد بشكل أساسى خلال هذه المرحلة على من يريدون العمل وغير مسموح بالتقاعس والتهاون فى العمل ومطلوب التجديد فى اغلب الاقسام والاعتماد على العناصر صغيرة السن بعد حصولهم على الخبرة الكافية من زملائهم القدامى وبخصوص عمل قسم الإرشاد فهو مهم ويحتاج الى رؤية علمية وفكر اقتصادي والعمل على تنفيذ التعليمات ومتابعة مستجدات السوق.
وكما حذر من التقاعس فى العمل وضرورة الالتزام والانضباط فى العمل ومواعيد الحضور والانصراف.
ورافق وكيل الوزارة، المهندس ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة والمهندس محمود هليل وكيل المكتب الفنى والمهندس احمد منازع رئيس قسم النشر والإعلام.
ووجه وكيل الوزارة، مدير الإدارة الزراعية بضرورة الاهتمام بالشباب والاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة، والاهتمام بحماية الاراضى ووجه رئيس القسم بسرعة عمل حصر كامل لجميع المخالفات التى تمت من يوم 25 يناير 2011 حتى اليوم مع مراجعة تلك المخالفات وخاصة المساحات الفعلية على الطبيعة مع عمل محاضر التطوير واثبات الحالة وأيضا محاضر الاستكمال.
وقال وكيل الوزارة، انه سيتم مراجعة كل مركز على حده خلال الفترة المقبلة من قبل لجان المتابعة بالمديرية ومنح المسئولين عن حماية الاراضى بالإدارة مهلة أسبوع للمراجعة الفعلية وتحرير المحاضر لمن لم يتم تحرير محضر مخالفة له بالإضافة الى ضرورة إزالة أية مخالفة فى المهد وخاصة الأسوار الطولية والعرضية بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية وذلك للعمل على تنفيذ القانون ومنع البناء والتعدى على الأرض الزراعية مع متابعة ما تم إزالته خلال الحملة المكبرة حتى لا يتم البناء مرة أخرى كما وأكد على ضرورة عمل الحصر الفعلى للاراضى الزراعية ومراجعة سجل 2 خدمات بناء على الأرض على الطبيعة مع فتح سجل 2 خدمات مساعد تسجل به المساحات المستقطعه والحيازات الوهمية.
وأكد انه إذا تم صرف أسمدة أزوتيه مدعمة للحيازات الوهمية سيكون هناك حساب عسير لذلك لأنه يعتبر إهدار للمال العام ومنح مهندسى الحيازات مهله أسبوع أيضا لتوفيق أوضاع سجل 2 خدمات مع فتح السجل المساعد، مشددا علي الاعتماد بشكل أساسى خلال هذه المرحلة على من يريدون العمل وغير مسموح بالتقاعس والتهاون فى العمل ومطلوب التجديد فى اغلب الاقسام والاعتماد على العناصر صغيرة السن بعد حصولهم على الخبرة الكافية من زملائهم القدامى وبخصوص عمل قسم الإرشاد فهو مهم ويحتاج الى رؤية علمية وفكر اقتصادي والعمل على تنفيذ التعليمات ومتابعة مستجدات السوق.
وكما حذر من التقاعس فى العمل وضرورة الالتزام والانضباط فى العمل ومواعيد الحضور والانصراف.
