تقدم محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، حول ضرورة تطوير قطاع نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية، مشيرا الى انه كنز مدفوني يجب الاهتمام به وعقد شراكة مع القطاع الخاص في تشغيله لتوفير موارد مالية قادرة على إنعاشه.
وتساءل النائب عن دور شركة «اللوجستيات والموانئ البرية»، التى أسست لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد ونهر النيل، عما تم انجازه لتطوير هذا القطاع منذ حصول هيئة السكك الحديدية على 300 مليون جنيه العام الماضي نظير زيادة نسبة نقل البضائع بنحو 100 ألف طن، مشيرًا إلى أن ألمانيا تنقل 94٪ من بضائعها عبر خطوط السكك الحديدية، في حين تنقل مصر 2% فقط من البضائع على مستوى الجمهورية عبر السكك الحديدية، والباقي يتم نقله عن طريق النقل البري، ما يخلق الكثير من المشاكل على الطرق ويؤدي إلى ارتفاع معدل حوادث الطرق، بالاضافة الى ان هيئة مركبات النقل الثقيل غير قادرة على استيعاب حجم الزيادة السنوية على نقل البضائع على مستوى الجمهورية، وفى المقابل تسيير السكك الحديدية خطوطا بطول 5 آلاف كيلو متر داخل المدن، وهو ما يعطيها الأفضلية فى الفترة المقبلة.
واكد أن السكة الحديد لديها العديد من المقومات، التى تجعلها وسيلة جذب لعملاء النقل، منها كثافة حجم النقل مقارنة بنقل الشاحنات، وانخفاض تكلفة النقل، مضيفًا أنه سيتم توفير ما يقرب من %40 من تكلفة الشحن، حال نقل البضائع بالسكة الحديد مقارنة بالشاحنات.
وطالب النائب بتقديم ضمانات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية، والعمل على إنشاء وصلات من وإلى مواقع الإنتاج، والاستهلاك، وبين الموانئ البحرية، أو داخل مواقع الشحن، لزيادة حجم المنقولات يوميًا، ومد وصلات حديدية لربط المدن الصناعية بخطوط شبكة السكة الحديد الحالية، ومناطق العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، بالاضافة الى وضع خطة زمنية لإنهاء عمرة الجرارات القديمة، على أن تراع إعادة البناء الكامل للجرارات، والارتفاع بمستوى الجودة، والتنفيذ الجاد لبنود الصيانة مع حسن الإشراف والمتابعة الفنية داخل الورش.
وتساءل النائب عن دور شركة «اللوجستيات والموانئ البرية»، التى أسست لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد ونهر النيل، عما تم انجازه لتطوير هذا القطاع منذ حصول هيئة السكك الحديدية على 300 مليون جنيه العام الماضي نظير زيادة نسبة نقل البضائع بنحو 100 ألف طن، مشيرًا إلى أن ألمانيا تنقل 94٪ من بضائعها عبر خطوط السكك الحديدية، في حين تنقل مصر 2% فقط من البضائع على مستوى الجمهورية عبر السكك الحديدية، والباقي يتم نقله عن طريق النقل البري، ما يخلق الكثير من المشاكل على الطرق ويؤدي إلى ارتفاع معدل حوادث الطرق، بالاضافة الى ان هيئة مركبات النقل الثقيل غير قادرة على استيعاب حجم الزيادة السنوية على نقل البضائع على مستوى الجمهورية، وفى المقابل تسيير السكك الحديدية خطوطا بطول 5 آلاف كيلو متر داخل المدن، وهو ما يعطيها الأفضلية فى الفترة المقبلة.
واكد أن السكة الحديد لديها العديد من المقومات، التى تجعلها وسيلة جذب لعملاء النقل، منها كثافة حجم النقل مقارنة بنقل الشاحنات، وانخفاض تكلفة النقل، مضيفًا أنه سيتم توفير ما يقرب من %40 من تكلفة الشحن، حال نقل البضائع بالسكة الحديد مقارنة بالشاحنات.
وطالب النائب بتقديم ضمانات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية، والعمل على إنشاء وصلات من وإلى مواقع الإنتاج، والاستهلاك، وبين الموانئ البحرية، أو داخل مواقع الشحن، لزيادة حجم المنقولات يوميًا، ومد وصلات حديدية لربط المدن الصناعية بخطوط شبكة السكة الحديد الحالية، ومناطق العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، بالاضافة الى وضع خطة زمنية لإنهاء عمرة الجرارات القديمة، على أن تراع إعادة البناء الكامل للجرارات، والارتفاع بمستوى الجودة، والتنفيذ الجاد لبنود الصيانة مع حسن الإشراف والمتابعة الفنية داخل الورش.
