أقام سمير صبري المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، بإصدار قرار لكل الوسائل المسموعة والمرئية بعدم ظهور أي متحدث في أمور الدين إلا بعد إظهار اسمه وصفته وتخصصه ومؤهله والدرجات العلمية الحاصل عليها ومصدرها ومعادلتها من عدمه.
وذكرت الدعوى التى اختصمت رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بصفته، أنه لا شك أن علاج فوضى الفتاوى سواء على شاشات الفضائيات أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى سواء أكانت مرئية ام مقروءة، لن يتحقق بقوائم المحظوظين من أى جهة كانت ثم أن تقنين تلك القائمة يؤسس للدولة الدينية المخالفة للدستور الذي يؤسس للدولة الوطنية ويعطي حق التعبير لكل مواطن في كل أمور الحياة السياسية والدينية وغيرهما.
وتابع أنه من المعروف أن الفتوى عبارة عن رأي فقهي مختار عند صاحبها وهي غير ملزمة للآخرين لعدم الإكراه في الدين فلا تعدو أن تكون رأيا أو اجتهادا يوسف بالصواب الذي يحتمل الخطأ حتى يتبصر المتلقي معناها وآثارها ويتحمل مسئولية اختياره.
وأوضح أن المتصدر للخطاب الديني تعليما وبيانا لا يعبر عن وجهة نظره وإنما ينقل للآخرين المعلومات السابق دراستها عند المتخصصين مما يستوجب تخصصه فيما يتكلم فيه وقد عرف التخصص وأهله منذ فجر الإسلام حتى يومنا هذا في الأزهر الشريف ونظائره فقديما كان أمثال البخاري ومسلم وابن ماجه وأبي داود والترمذي والنسائي أساتذة لعلم الحديث دراسة وتعليما وأمثال أب منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري وأبي على الجبائي أساتذة لعلم الكلام أو العقيدة دراسة وتعليما وأمثال القرطبي والنسفي وابن كثير أساتذة لعلم التفسير دراسة وتعليما وأمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أساتذة للفقه دراسة وتعليما وامثال أبن رشد وابن قدامه أساتذة للفقه المقارن دراسة وتعليما وأمثال الأسنوى والبيضاوي والشوكاني أساتذة لأصول الفقه دراسة وتعليما
وهكذا انتقل التخصص الدقيق توارثا جيلا بعد جيل حتى أصبح التخصص الدقيق كادرا علميا في الازهر الشريف ونظائره فلا يتخرج أحد منه إلا ويحمل شهادة بتخصصه ومرتبته من الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه في الحديث أو في التفسير أو في العقيدة أو في الفقه المذهبي أو في الفقه المقارن أو في أصول الفقه أو في البلاغه او في النحو والصرف أو في الدعوى وهكذا، ولا يتخرج من الأزهر الشريف عالما مطلقا وإنما صاحب شهادة مثبت فيها التخصص الدقيق والدرجة العلمية.
ـ إن البحث عن أقصر طريق للخطاب الديني نجده في الأمانة العلمية مع صدق الحديث في نقل المعلومة متكاملة من وجهة نظر المتخصصين وهذا لن يكون بقائمة المسموح لهم في كشوف المحظوظين وإنما يكون بمنع الحديث في الخطاب الديني إلا لأهل التخصص الدقيق وفي مجال تخصصهم فلا يتكلم أستاذ عقيدة في مسائل الفقه ولا يتكلم أستاذ الفقه في مسائل العقيدة وهكذا يجب أن يحترم كل أستاذ تخصصه الدقيق كما يجب أن يقوم المتخصص ببيان كل المعلومات المتعلقة بالقضية التي يتحدث فيها من قضايا تخصصه.
