نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اتجاه الحكومة لإلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية، وأنها ستظل مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجانًا، باعتبارها إحدى أذرع الدولة الأساسية في علاج مواطنيها، مشددة على أن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن المستشفيات الجامعية تنقسم لنوعين أولهما مستشفيات جامعية مجانية والتي تقدم خدمات علاجية مجانية لكل المواطنين دون تفرقة أو تحمل أي نسبة من التكلفة، والأخرى مستشفيات جامعية اقتصادية تقدم الخدمات العلاجية للمواطنين بمقابل مادي، مؤكدة على عدم المساس بالخدمات العلاجية التي تقدم للمواطنين بالمستشفيات الجامعية المجانية.
وأكدت الوزارة أيضا أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يضمن المحافظة على مجانية العلاج لكل المواطنين، وكذلك يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصر حتى يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.
وتابعت الوزارة أن لجنة القطاع الطبي تناقش باستفاضة حاليًا مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، مع كليات الطب قبل رفعها للمجلس الأعلى للجامعات، كما أوضحت الوزارة أن القانون يهدف إلى التنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض وكافة المستشفيات بالدولة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة أي استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية، وأنها ستظل مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجانًا، باعتبارها إحدى أذرع الدولة الأساسية في علاج مواطنيها، مشددة على أن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن المستشفيات الجامعية تنقسم لنوعين أولهما مستشفيات جامعية مجانية والتي تقدم خدمات علاجية مجانية لكل المواطنين دون تفرقة أو تحمل أي نسبة من التكلفة، والأخرى مستشفيات جامعية اقتصادية تقدم الخدمات العلاجية للمواطنين بمقابل مادي، مؤكدة على عدم المساس بالخدمات العلاجية التي تقدم للمواطنين بالمستشفيات الجامعية المجانية.
وأكدت الوزارة أيضا أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يضمن المحافظة على مجانية العلاج لكل المواطنين، وكذلك يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصر حتى يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.
وتابعت الوزارة أن لجنة القطاع الطبي تناقش باستفاضة حاليًا مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، مع كليات الطب قبل رفعها للمجلس الأعلى للجامعات، كما أوضحت الوزارة أن القانون يهدف إلى التنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض وكافة المستشفيات بالدولة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة أي استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
