استحوذت مئوية الرئيس الراحل أنور السادات على مقالات كتاب الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، كما تناولت أثر التنافسية علي زيادة فرص الاستثمار في مصر.
ففي عاموده "مجرد رأى" بجريدة الأهرام وتحت عنوان السادات : "الحرب والسلام" قال صلاح منتصر إن تاريخ السادات اختلف عن باقي زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة، فجميعهم شغلوا مناصب وزارية مختلفة إلا السادات الذي لم يدخل الوزارة ويتقيد بأحكامها وإنما كانت مواقعه دوما مع الشارع والعمل السياسي.
وأوضح الكاتب أن هذه المواقع هي التي كونت فكر السادات السياسي وميزته عن الآخرين بالقدرة على اختراق آفاق المستقبل، وإصدار القرارات التي أصدرها وغيرت التاريخ، وهي قرارات الحرب، والسلام، والانفتاح، والاستعانة بالإخوان.
وأضاف أن قراره بالحرب قد جرى تنفيذه على أيدي المقاتلين الأبطال، فقد كان وحده صاحب قرار السلام عام 77 وهو الذي حارب من أجل تنفيذه وسط معارضة وزيري خارجيته إسماعيل فهمي وإبراهيم كامل اللذين استقالا، ومقاومة معاونيه في كامب ديفيد حتى اللحظة الأخيرة، فقد ذهب إليه نبيل العربي المستشار القانوني يرجوه عدم توقيع الاتفاق، وكان رده أنتم تنظرون إلى الأشجار وأنا أنظر إلى الغابة، أنا فلاح لا أعرف ملكية الأرض إلا عندما أضع يدي على الحديدة، وكامب ديفيد هي التي تمكنني من الإمساك بحديدة سيناء.
وقال الكاتب إن مقاومة المعاونين اتفاقية كامب ديفيد استمرت لدرجة أنهم قاطعوا حفل توقيعها، وكان يستطيع لو أراد رفتهم، ولكنه لم يمس واحدا منهم ، وأصبح ثلاثة منهم وزراء للخارجية: أحمد ماهر والعربي وأبو الغيط ، وتولي عبد الرؤوف الريدي منصب سفير مصر في أمريكا 8 سنوات.
واختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى رد نبيل العربي عن سؤال حول رأيه في اتفاقية كامب ديفيد بعد هذه السنوات، حيث قال "لم يكن هناك حل آخر لاسترجاع أرضنا سوى أن نوقع الاتفاقية أو نحارب إسرائيل، ولو لم يفعل السادات ما فعله ربما ظلت سيناء محتلة حتي اليوم".
وفي نفس السياق ، قال الكاتب محمد بركات - في عاموده "بدون تردد" بجريدة الأخبار وتحت عنوان "محمد أنور السادات" - إنه في مثل هذا اليوم منذ مائة عام، كانت مصر على موعد لميلاد بطل الحرب والسلام، الرئيس محمد أنور السادات، الذي تحقق على يديه أمل مصر في إزالة آثار العدوان، واسترداد الكرامة وتحرير الأرض بالانتصار الكبير في معركة العبور العظيم التي أبهرت العالم وغيرت موازين القوى بالمنطقة.
وأضاف أنه في نفس عام ميلاد أنور السادات كان أيضًا ميلاد جمال عبدالناصر في إحدى قرى صعيد مصر، حيث ربطت الأقدار بينهما برباط وثيق، وأن اختلفت سمات ورؤى كل منهما عن الآخر.
وأوضح أن كلاهما التحق بالكلية الحربية، وجمعتهما دفعة تخرج واحدة، وجمعهما أيضا حب الوطن والتضحية في سبيله، وجمعهما كذلك تنظيم الضباط الأحرار بقيادة ناصر، الذي خطط وقاد ثورة »١٩٥٢» وأطاح بالملكية وأعلن الجمهورية، ومنذ ذلك التاريخ لم يفرق بينهما غير الموت.
وأشار إلى أنه طوال الثمانية عشرة عاما التي امتدت منذ قيام الثورة عام ١٩٥٢، وحتى وفاة ناصر في ١٩٧٠، تولى السادات العديد من المسئوليات والمهام في الدولة تحت قيادة عبدالناصر وبجواره، كان أبرزها رئاسته للبرلمان "مجلس الأمة"، وكان آخرها نائبا أول لرئيس الجمهورية في عام ١٩٦٩، وقبل وفاة عبدالناصر بعام واحد.
ولمن يقرأون التاريخ ويتفحصون بالتدقيق وبموضوعية في سير الزعماء دون تعسف أو شطط، ودون أهواء خاصة أو رؤي مسبقة، نقول إنه إذا كانت هناك دلالة ومعني لتلك المسيرة التي جمعت بين السادات وناصر قبل وبعد الثورة وحتي فرقهما الموت، فهي بالتأكيد الثقة المتبادلة والوطنية المتدفقة.
أما الكاتب رضا العراقي ففي مقال بجريدة الجمهورية تحت عنوان "التنافسية طريق الاستثمار" قال إن استحواذ مصر على مركز متقدم في التنافسية العالمية، قد لا يأتي من فراغ، إنما جاء نتيجة إنجازات تحققت على مدار الخمس سنوات الماضية، بشهادة التقارير العالمية التي أصدرتها مؤسسات التصنيف والتقييم الدولية.
وأضاف أنه حتى يعلم الجميع أن المقصود هنا من التنافسية هو أنه أصبح لمصر ميزة تنافسية لخلق فرصة استثمارية جديدة أو بمعني آخر أن الاستثمار في مصر أصبح يقدم أكبر عائد وقد يكون أفضل من دول عديدة خاصة الدول المجاورة في منطقة الشرق الأوسط، بالتالي يمكن القول أن هذه التنافسية مفيدة لمصر وهي كفيلة أن تحقق استثمارات كبيرة في المرحلة القادمة، لأنه بالطبع لا تهبط رؤوس الأموال إلا على الدول ذات المعدلات التنافسية الكبيرة.
وأشار إلى أنه إذا استطعنا ببساطة شديدة توضيح هذه الرؤية على أرض الواقع، نجد أن القيادة السياسية أدركت ذلك جيدا وبدأت العمل على هذه الفلسفة منذ توليها إدارة شئون البلاد، وقامت بإجراء تطوير شامل لكافة المؤسسات والقطاعات التي تتحكم في زيادة التنافسية وخلق المزايا الإضافية لجذب رؤوس الأموال مثل الطرق والموانئ والمطارات والكهرباء، وغيرها من العناصر الأخرى التي تدخل في التكلفة النهائية للمنتج أو السلعة.
وأوضح أن هذا ما حدث بالفعل فقد قامت الدولة بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي إعداد بنية تحتية واسعة للاستثمار خلال المرحلة الماضية وكان علي رأسها شبكة الطرق العملاقة التي نجحت في ربط محافظات مصر والوصول إليها في أقل وقت قياسي، هذا بجانب التطوير الشامل الذي حدث في عدد كبير من الموانئ البحرية الذي ساهم في القضاء علي ظاهرة تكدس السلع وسرعة الإفراج الجمركي وكل ذلك أزال مبالغ كبيرة من الغرامات التي كانت تقع علي عاتق المستثمر.
التطوير لا يتوقف عند هذا الحد بل أصبح لدينا مطارات دولية تنقل إلي جميع عواصم ومدن العالم. وكذلك شبكة الكهرباء التي أصبحت قادرة الآن علي توفير الطاقة اللازمة للصناعة والأنشطة الأخرى وكنا نعاني منذ فترة قصيرة من تكرار انقطاعها وتذبذبها. كل هذه الأشياء تصب في زيادة قدرتنا التنافسية.
وأكد أن معدلات التنافسية الاستثمارية التي تحكم العالم ترتبط ارتباطا وثيقا بمعايير أساسية أبرزها زمن إنهاء إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، وأيضا وقت الإفراج الجمركي، وأسعار عناصر التكلفة من عمالة وكهرباء وغاز.
وكذلك اللوجستيات التي توفرها الدولة للمستثمر، كل هذه المعايير تسعي القيادة السياسية إلي توفيرها للمستثمر بمزايا تنافسية سعرًا وجودة.
