تواريخ
2016 حررت الحكومة المصرية العملة المحلية بعد الاتفاق مع صندوق النقد
2018 نما إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة ٥.٣٪ مقابل ٤.٢٪ فى السنة المالية ٢٠١٧
أرقام
12.8 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات
وتراجع عجز المعاملات
الجارية ٥٨.٦٪
18.9% ارتفاعا في حصيلة الصادرات السلعية في ٢٠١٨
98.1% الفائض فى ميزان الخدمات في ٢٠١٨ ليسجل نحو ١١.١ مليار دولار مقابل نحو ٥.٦ مليار دولار في ٢٠١٧
15.4% زيادة في متحصلات رسوم المرور بقناة السويس وسجلت نحو ٥.٧ مليار دولار
12.1 مليار دولار صافي تدفق استثمارات
الأجانب بمحفظة الأوراق المالية فى مصر
«المالية»:
برنامج الإصلاح أنقذ مصر من الخطر
ضعف الإيرادات وعجز الموازنة
وارتفاع الدين العام.. أبرز أمراض الاقتصاد
قال دكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان ضروريا، مشيرًا إلى الوضع الاقتصادى كان خطيرا، وأن عجز الموازنة خلال السنوات الست قبل الإصلاح، كان يتراوح ما بين 10 و13 % من الناتج المحلى الإجمالى، واستمرار الوضع على ما كان عليه كان سيدخل الدولة فى مرحلة خطرة.
وقال إن ضعف الإيرادات وتسرب الدعم، وتنامى فاتورة الأجور فى القطاع العام، أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وكذلك الدين العام ليقترب من نسبة ١٠٠٪ من الناتج المحلى ليسجل أعلى مستوياته، وتباطأ معدل النمو الحقيقى.
أضاف منذ عام ٢٠١١ شهدت الدولة نقصا فى العملة الأجنبية وضعف مناخ الأعمال، الذى أدى إلى تثبيط الاستثمار
وإعاقة تحسن الإنتاجية
وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تأثر موارد الدولة، خاصة السياحة بأجواء عدم الاستقرار.. كل هذه الأسباب أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى..
لذا كان حتميا تبنى برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، الذى وافق عليه مجلس النواب، ويرتكز على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف دفع عجلة الاقتصاد نحو النمو بكامل طاقته، وخلق وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة، وكذلك استمرار جهود الضبط المالى المتمثلة فى خفض نسبة الدين العام، والعجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة للوصول لمعدلات منخفضة ومستدامة.
وأضاف وزير المالية،
ومع تطبيق برنامج الإصلاح، فإن الحكومة تدرك أهمية الاستقرار
الاجتماعى لنجاح واستدامة
البرنامج، وعملت على إعادة تدوير الوفر المالى المحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الموجه لمجالات التنمية البشرية مع تطوير البرامج القائمة، والتوسع فى برامج جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والتحول التدريجى
من الدعم العينى غير الفعال إلى الدعم النقدي.
وقال إن البرنامج
عمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل،
وتحسين الدخول، وتوفير حيز مالى يسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية،
كذلك التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية،
التى تتميز بالكفاءة
وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية، مع تطوير نظم الاستهداف
لهذه البرامج الحالية،
بالإضافة إلى تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، ومراعاة التوزيع الجغرافى لمنظومة الخدمات العامة لتمكين جميع المواطنين من الاستفادة
من ثمار النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة نجحت فى وضع خطة واضحة وواقعية لضبط المسار المالى والبرنامج الاقتصادي، ووضعت برنامجا للإصلاح الاقتصادى بالتنسيق مع البنك المركزى ووزراء المجموعة الاقتصادية، وتم عرضه على رئيس الوزراء ثم البرلمان، وبعد أن حازت الرؤية قبولا، بدأنا نتواصل مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الخارجية، وحظى البرنامج بدعم من المؤسسات الأجنبية والدولية.
وأضاف ونجحنا بالتفاوض فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمه ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى التعافى والنمو، مما انعكس على معظم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية، خاصة النمو والتشغيل وبدأت بالفعل عملية الإنتاج فى الدوران فى القطاعات الاقتصادية والسلعية ذات الإنتاجية المرتفعة والنمو السريع، ما أدى إلى تحسن ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، بعد الإجراءات التى أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والبدء الفعلى فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأمامنا المزيد من التحديات الكبرى التى تعمل عليها الحكومة بكل قوه وحسم لإصلاح منظومة الاقتصاد المصرى حتى يتعافى تماما.
وأكد «كوجك» إن الإصلاحات مستمرة، ويتم حاليًا وضع استكمال قانون للإجراءات الضريبية الموحدة، والتى تعمل على فض التشابك بين القوانين المختلفة والأخذ بما يتم فى العالم بالنسبة لهذه التشريعات، مما سيكون له الأثر الإيجابى على المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى متطلبات الفاتورة الإلكترونية، السداد الإلكترونى والإقرار الإلكتروني، كما تتم إعادة هندسة الإجراءات فى جميع أعمال مصلحة الضرائب بما يضمن حوكمة هذه الإجراءات، وقد تمت الاستعانة بأحد المكاتب العالمية فى هذا الشأن وتم الانتهاء من هذه المرحلة وتم الطرح فى مناقصة عالمية للشركات المتخصصة فى هذا المجال للبدء فى تنفيذ المشروع.
وأشار «كوجك» إلى أنه يتم إعداد هيكل تنظيمى جديد لمصلحة الضرائب يضمن استكمال تفعيل دمج مصلحتى ضرائب دخل والقيمة المضافة فى كيان واحد متسق مصحوب بخطة إدارة شاملة للتغيير تضمن سهولة التطبيق وإزالة معوقاته والتخفيف من مقاومة التغيير وتفعيل آليات المراجعة الداخلية والتخطيط الاستراتيجى وتأمين المعلومات. وتم وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل بيئة العمل وإنشاء مقار جديدة مدمجة يتوافر بها بنية تحتية تكنولوجية متكاملة وتراعى المعايير العالمية وتليق بالمصالح الإيرادية لوزارة المالية، بالإضافة إلى خطة تنمية القدرات البشرية للأفراد، وقال تتمثل توجهات وزارة المالية بالنسبة إلى التعديلات المقترحة فى قانون الضريبة العقارية بما يضمن سهولة وسلامة ودقة تطبيق القانون، وبما يؤدى لزيادة كفاءة التحصيل لهذه الضريبة بدون زيادة أسعارها، بالإضافة إلى رؤية التطوير للضرائب العقارية وهو التبسيط فى أسس التقييم وحساب الضريبة على أساس تقدير سعر الضريبة لمتر المبانى والعدالة فى التقييم فيما بين الوحدات المتماثلة وتبسيط إجراءات الطعن والمنازعات والحصول على الإعفاءات.. وتخفيف العبء على المواطنين ومد فترة إعادة التقييم الدورى للعقارات. ومراعاة المرونة فى التعامل مع المنشآت الصناعية والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
«تكافل
وكرامة» ومنظومة تأمين صحي جديدة لتخفيف المعاناة عن الفقراء
غادة والي: استهداف 2.2 مليون أسرة فقيرة تضم 9.5 مليون مواطن
توسعت الحكومة فى تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية لتخفيف المعاناة عن كاهل هذه الفئات، للتخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية وزيادة الاستثمارات فى رأس المال البشرى فى البلاد، فى الأجل القصير، وشمل ذلك رفع مخصصات بطاقات التموين الذكية، وبرامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة الموجهة. ولدمج التنمية البشرية بفاعلية فى تدابير الحماية الاجتماعية، وتربط الحكومة شروط الاستفادة من برامج التحويلات النقدية بالوضع التعليمى والصحي. وتتحول تدابير الحماية الاجتماعية فى البلاد بعيدا عن نظم الدعم العام لمنتجات الطاقة والأغذية إلى برامج أكثر توجها للحد من الفقر وتعزيز التنمية البشرية.
وأكدت وزيرة التضامن،
غادة والي، أن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات
وبرامج الحماية الاجتماعية،
ومنها تدشينِ برنامجِ الدَعمِ النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، منذ ثلاث سنوات، والتوسع بالدعم النقدى على مستوى المحافظات واستهداف نحو ٢.٢ مليون أسرة فقيرة، وفئات أولى بالحمايةِ، وأن تلك الأسر تضم حوالى ٩.٥ مليون مواطن.
ويهدف برنامج تكافل إلى تقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة،
والتى لديها أطفال يتعلمون فى مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، للمساعدة فى استمرار هؤلاء الأطفال فى العملية التعليمية،
كما يهدف برنامج كرامة إلى تقديم مساعدة مالية لفئتين بالأسر الفقيرة هما كبار السن والمعاقين.
ومن جانبها، أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ يجنى ثماره فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والتموين لتحسين جودة حياة المواطن، مشيرة إلى أن موازنة عام ٢٠١٨/٢٠١٩ تركز على خمس ركائز أساسية فى مجال الحماية الاجتماعية، وهى زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارها خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة، والتوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية، وتطوير وتحديث الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافى العادل لتمكين كل المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، والتحول التدريجى من الدعم إلى الدعم النقدى وزيادة قيمة الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.
وأشارت «سارة» إلى أن موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ تعتبر بداية بشائر الإصلاح الاقتصادى والذى سيتحقق معه فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة، بعد أن نجحت الحكومة فى تحقيق فائض أولى فى العام الماضى وللمرة الأولى منذ ١٥ عاما، وهذا دليل على حسن إدارة أموال الدولة.
مشيرة إلى أن الإيردات بدأت تغطى المصروفات باستبعاد فوائد الدين، وتم توفير ٦٧ مليار جنيه من الوفر المالى المحقق من رفع دعم الكهرباء والبترول، وإعادة توجيهه لبرامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن المواطنين من خلال زيادة فاتورة أجور العاملين بالدولة نحو ٥.٢ مليون مستفيد بنحو ٣٠ مليار جنيه، وإقرار زيادة سنوية لأصحاب المعاشات المدنية والعسكرية لنحو ١٠ ملايين مستفيد بنحو ٢٨ مليار جنيه وزيادة حد الإعفاء وزيادة نسب الخصم الضريبى لأصحاب الأجور المنخفضة بنحو ٩ مليارات جنيه.
وتشهد الموازنة العامة للدولة زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة ليصلا لنحو ١٧٧.٤ مليار جنيه، مقابل نحو ١٦٢ مليار جنيه فقط فى موازنة العام المالى الماضى، فيما يعد أكبر زيادة فى مخصصاتها فى تاريخ الموازنات المصرية.
وأضافت سارة أن قطاع الصحة يعتبر واحدا من القطاعات التى تلقت أكبر زيادة فى مخصصاتها لتصل إلى نحو ٦٢ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، كما أنه من المقرر أن تصل الاستثمارات الحكومية فى قطاع الصحة نحو ١١.٢ مليار جنيه فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩، وتم رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة ٥.٧ مليار جنيه إلى جانب ١.٥ مليار جنيه لسداد الاشتراكات لغير القادرين فى التأمين الصحى، وأيضا تخصيص ٦٩ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة ١٦.٦ مليار جنيه تقريبا عن العام المالى الماضى.
وأشارت إلى أنه تم أيضا زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٧.٠ مليار جنيه مقابل ٦.٤ مليار جنيه عن العام المالى الماضى، بالإضافة إلى التأمين الصحى للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسية ومعاش الضمان الاجتماعى.
كما شملت الموازنة العديد من الإجراءات لضمان بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل من خلال مساندة وزارة المالية لوزارة الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحى والتأكيد على التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة لحين اكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيا مع تحمل الخزانة عبء اشتراكات غير القادرين.
وأضافت «سارة» أن قطاع التعليم قد زادت مخصصاته فى العام المالى الحالى زيادة غير مسبوقة، وبلغت اعتمادات التعليم نحو ١١٥.٧ مليار جنيه، ومن المخطط فى العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ أن تقوم الحكومة بإنشاء ٥٤٩ مدرسة جديدة فى مراحل التعليم الأساسى والتعليم الثانوى والتعليم لذوى الاحتياجات الخاصة مع إنشاء ١٠٠ مدرسة تعليم فنى داخل المصانع وتطوير ١٦٥ مدرسة للتعليم الفنى. وفى مرحلة التعليم الأساسى تسعى الدولة لضمان حصول كل الطلاب وعددهم ١٥.٤ مليون طالب على وجبات التغذية المدرسية.
طارق عامر: «السيسي» صاحب القرار الأجرأ لتصحيح المسار الاقتصادي
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي،
إن عملية الإصلاح كانت صعبة ولكنها كانت ضرورية، موضحًا أن تطبيق الإجراءات
الصعبة لم تكن ممكنة دون دعم القيادة السياسية للبلاد، مؤكدًا إصرار القيادة السياسية على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي،
مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت خلال الـ ٣ سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشامل.
وأضاف أن «المركزي» يعمل على خلق نظام مصرفى أكثر تنافسية، وأن البنك المركزى يهتم بزيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
وقال إن معدلات توفير التمويل خلال الأربعة أعوام الماضية فقط جاءت معادلة للثلاثين عامًا السابقة.
وأضاف أن الحكومة لديها خطط كبيرة، وبدأت بالفعل فى تنفيذها منها مشروعات البنية التحتية العملاقة التى من شأنها دعم مصر لسنوات مقبلة.
وأشار أحدث تقرير للبنك المركزى إلى أن ميزان المدفوعات
حقق فائضًا كليًا بلغ نحو ١٢.٨ مليار دولار خلال السنة المالية ١٧/٢٠١٨، وتراجع عجز حساب المعاملات
الجارية بنحو ٨.٤ مليار دولار بنسبة ٥٨.٦ ٪ ليقتصر على نحو ٦ مليارات دولار، مقابل نحو ١٤.٤ مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، انعكاسًا للآثار الإيجابية لتحرير سعر الصرف فى نوفمبر ٢٠١٦.
كما استقر العجز فى الميزان التجارى عند ٣٧.٣ مليار دولار خلال عامى ٢٠١٦ و٢٠١٧، وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل ١٨.٩٪ لتصل إلى نحو ٢٥.٨ مليار دولار، مقابل نحو ٢١.٧ مليار دولار، انعكاسًا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية
عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وتضاعف الفائض فى ميزان الخدمات بمعدل ٩٨.١٪ ليسجل نحو ١١.١ مليار دولار، مقابل نحو ٥.٦ مليار دولار، كما ارتفع الفائض فى ميزان السفر إلى نحو ٧.٤ مليار دولار، مقابل نحو ١.٦ مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
كما نمت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل ١٥.٤٪ لتسجل نحو ٥.٧ مليار دولار، مقابل نحو ٤.٩ مليار دولار، كما تصاعد تحويلات المصريين العاملين
بالخارج بمعدل ٢١.٠٪ لتسجل نحو ٢٦.٤ مليار دولار. وسجلت استثمارات
الأجانب بمحفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو ١٢.١ مليار دولار، رغم مما تشهده الأسواق الناشئة من تخارج المستثمرين الأجانب.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادى رشاد عبده، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى أدى إلى تحسين مسار وضع مصر الاقتصادى، بعدما كان متدهورًا ويظهر ذلك فى العديد من المؤشرات المالية، وقال إن البورصة المصرية تصدرت قائمة أكثر المستفيدين من برنامج الإصلاح الذى نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالأرقام
نجحت مؤشرات سوق المال فى تحقيق مستويات تاريخية لأول مرة فى تاريخها،
مما يدل على نجاح البرنامج فى ظل القاعدة الاقتصادية
التى تقول إن البورصة مرآة الاقتصاد.
وأضاف أن ودائع المصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية،
شهدت زيادة تقدر بنحو ١.٤٤٦ مليار جنيه، خلال عامين، على مدار العام المالى الماضى ٢٠١٧ – ٢٠١٨، والعام المالى السابق له، حيث سجلت ٣.٥٦٩ تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو ٢٠١٨، مقارنة بـ ٢.١٢٣ تريليون جنيه، بنهاية شهر يونيو ٢٠١٦.
ومن جانبه، أكد الخبير المالى، أحمد عبدالمجيد، أن تطبيق برنامج الإصلاح أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم فى البداية،
لكن البنك المركزى كانت لديه الخطط لكبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن معدلات التضخم الأساسية
فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى ٧.٩٤٪ فى شهر نوفمبر ٢٠١٨ مقابل ٨.٨٦٪ فى شهر أكتوبر ٢٠١٨، فضلا عن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، وأصبحت مصر من الدول الجاذبة للاستثمار.
خبراء: البنك المركزى قاد عملية الإصلاح بخبرة ومهارة
حسن عبدالكريم: تحفيز النمو ومساندة الصناعة والسياحة
«بهاء الدين»: الاستقرار النقدي والقضاء على السوق السوداء
محمد دشناوى: تزايد تدفق النقد الأجنبي وزيادة الثقة في الاقتصاد
«شريف سامي»: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وكبح جماح التضخم
محمد عبده: برنامج الإصلاح أنقذ مصر من أزمة الأسواق الناشئة
لعب البنك المركزى دورا مهما في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتى بدأت بتحرير سعر الصرف، وتكوين احتياطى نقدى كبير، تجاوز الاحتياطى المكون قبل ٢٥ يناير، ليسجل رقما قياسيا لأول مرة فى مصر، كما اتخذ عدة خطوات لدعم عمليات التجارة الخارجية والحفاظ على معاملات القطاع المصرفى وتدشين آليات تدعم من السيولة وتشجيع التحويلات من الخارج ووضع ضوابط الاستيراد وتدشين مبادرات للسياحة والتمويل العقاري، والصناعة، والزراعة لتدعيم قطاعات النشاط الاقتصادى وتشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزى قام بالعديد من المبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضا الشمول المالى لدعم الاقتصاد، والتوسع فى شبكة فروع مقدمى الخدمات المالية والاهتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، وزيادة عدد الصرافات الآلية وأى وسيلة أخرى من شأنها توسيع شبكة إتاحة الخدمات المصرفية.
كما عمل على المدفوعات الإلكترونية، وهى منظومة متكاملة لميكنة كل المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة، تتيح للشركات والأفراد سداد المدفوعات المستحقة عليهم من أى مكان عبر شبكة الإنترنت، أو ماكينات الدفع الإلكترونية، أو البطاقات الائتمانية.
كما يعمل «المركزي» على تعديل قانون البنوك ليتماشى مع المعايير العالمية والتنسيق مع الوزراء لدفع عجلة التنمية والتنسيق مع وزير المالية للتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وهناك إشادات واسعة من المؤسسات المالية بما اتخذه «المركزي» من سياسات وقرارات دعمت من ثقة المؤسسات العالمية.
فيما قال شريف سامى، الخبير المالى، ورئيس هيئه الرقابة المالية السابق، إن الإصلاح الاقتصادى عملية لا تنتهى، لأن الاقتصاد فى تعريفه الأساسى هو تعظيم الاستفادة من موارد محدودة، وموارد مصر كسوق ناشئة محدودة، وبالتالى فإن أولويتنا تختلف فى مرحلة تحرير سعر الصرف وزيادة معدلات التنمية وتوزيع التنمية جغرافيا وجذب الاستثمار وتنافسية الصناعة والزراعة، و«المركزى» أدار ملف تحرير سعر الصرف بمهنية ناجحة فى ضوء ما شهدناه من تدفق الاستثمارات المباشرة، وغير المباشرة سواء فى البورصة أو سندات الخزانة.
وأضاف «سامي» أن ارتفاع التضخم كان من التوابع المتوقعة للإصلاح الاقتصادى والآثار غير الممكن تجنبها، وفى جميع الأحوال لم يكن أمام متخذى القرار أى بديل موضوعى آخر فى ظل شلل الأسواق خلال الأعوام السابقة، وتابع: «يمكن التدليل على ذلك بحجم التدفقات المالية التى استثمرت فى السندات وأذون الخزانة وارتفاع أحجام التداول فى البورصة المصرية، وشهدت مصر قفزة قوية بأكثر من ٢٠٪ سنويا فى حجم تحويلات المصريين المقيمين بالخارج مقارنة بالأعوام الماضية.
وأكد الخبير المالى، محمد دشناوي، أن البنك المركزى أخذ العديد من القرارات لصالح المواطن فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، منها قرار رفع القيود على تحويلات النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه اعتبارا من فبراير ٢٠١١ كانت التحويلات للخارج للأفراد والشركات متاحة للعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، وسداد مستحقات المستثمرين الأجانب، وللشركات الأجنبية العاملة فى مصر دون النظر للحد الأقصى المقرر للتحويلات للخارج، كما كان مسموحا بالتحويلات لسداد مصاريف العلاج والتعليم بالخارج مقابل تقديم المستندات الدالة على ذلك، أما القيود المتعلقة بالتحويلات للخارج فكانت تقتصر على تلك التى تتجاوز الحد دون تحديد الغرض، واعتبارا من بداية يناير ٢٠١٤ تقرر السماح بتنفيذ طلبات العملاء بالتحويل للخارج بما لا يجاوز الحد المقرر، وذلك مرة واحدة خلال العام بذات الشروط والاستثناءات، وبتاريخ ١٤ يونيو ٢٠١٧ تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بدون حد أقصى، مما أثر تأثيرا إيجابيا على تدفق موارد النقد الأجنبى.
كما قام المركزى بإصدار العديد من التعليمات التى من شأنها ترشيد العمليات الاستيرادية خاصة للسلع التجارية، حفاظًا على موارد الدولة من العملة الأجنبية.
ومن جانبه، أكد الخبير المالى، حسن عبدالكريم، أن القطاع المصرفى لعب دورًا مهما فى تحقيق التنمية الاقتصادية، ويقدم الائتمان للشركات والمؤسسات الكبيرة بغرض تمويل إقامة المشروعات الاستثمارية ومن ثم تحفيز عملية الإنتاج، وأيضا للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يحقق نمو حقيقى فى الناتج المحلى الإجمالي. وساند القطاع المصرفى الصناعة والسياحة وكل القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى وفتح المجال لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما قال الخبير الاقتصادى، بهاء الدين محمود، إن «المركزى » نجح فى تصحيح مسار السياسة النقدية، وقد ساهمت الإجراءات التى اتخذها فى تحقيق نجاحا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى جذب الأسواق الدولية والاستثمارات من جميع أنحاء العالم، كما نجحت سياسات «المركزى» فى زيادة التدفقات الدولارية، ومعالجة الخلل فى العجز بالميزان التجارى من خلال زيادة حجم الصادرات، وخفض الواردات، وقال إن أهم النتائج القضاء على السوق الموازية «السوداء» للدولار، وأصبح سعر الصرف مؤشرا لمستويات الأداء الاقتصادى ككل.
وتابع، ومن أهم نتائج الاستقرار النقدى، أصبحت الدولة تستطيع تدبير احتياجاتها النقدية دون عناء، وتستطيع أن تستبدل ديونها دون مخاطر، بل بالعكس فإنه فى الأجل القريب سوف تستطيع الدولة تخفيض أعباء الديون، ومحاصرة التضخم للوصول لرقم أحاد، مما يحدث طفرة كبيرة فى الاستثمار والتنمية، وهو ما يتضح على أرض الواقع وفى إشادة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة التى رفعت رؤيتها الإيجابية للاقتصاد المصرى من خلال رفع التصنيف، وأيضا يتضح فى الاحتياطات النقدية الكبيرة المكونة وتحسن كبير فى الميزان التجارى للدولة والموازين الأخرى عمومًا.
وعلى المستوى الاقتصاد، فإن معدلات البطالة انخفضت، وهذا مؤشر إيجابى، وقال: إن استمرار الإصلاح سوف يؤثر إيجابيًا على مستويات الأجور، بدور سوف يقلل معدلات الفقر ويزيد الرفاهية، وهو ما سوف يشعر به المواطن فى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكد محمد عبده، محلل اقتصادى، أن الحكومة تعمل على تحول ضخم فى البنية التحتية والمواصلات، وإدخال بنية تحتية وأساسية وأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى أنقذ مصر من أزمة الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن التأثير كان محدودًا على مصر، وأن الحكومة تعمل بدون تنسيق لوضع استراتيجية لخفض الدين العام، تبدأ بزيادة الدخل القومى وتقليل العجز، عبر نمو الاقتصاد، وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة ووضع سقف للاقتراض الداخلى والخارجى، وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل وإصدار أدوات مالية طويلة الأجل.
