لعب البنك المركزي دورا مهما فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتى بدأت بتحرير سعر الصرف، وتكوين احتياطى نقدى كبير، تجاوز الاحتياطى المكون قبل ٢٥ يناير، ليسجل رقما قياسيا لأول مرة فى مصر، كما اتخذ عدة خطوات لدعم عمليات التجارة الخارجية والحفاظ على معاملات القطاع المصرفى وتدشين آليات تدعم من السيولة وتشجيع التحويلات من الخارج ووضع ضوابط الاستيراد وتدشين مبادرات للسياحة والتمويل العقاري، والصناعة، والزراعة لتدعيم قطاعات النشاط الاقتصادى وتشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزى قام بالعديد من المبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضا الشمول المالى لدعم الاقتصاد، والتوسع فى شبكة فروع مقدمى الخدمات المالية والاهتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، وزيادة عدد الصرافات الآلية وأى وسيلة أخرى من شأنها توسيع شبكة إتاحة الخدمات المصرفية.
كما عمل على المدفوعات الإلكترونية، وهى منظومة متكاملة لميكنة كل المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة، تتيح للشركات والأفراد سداد المدفوعات المستحقة عليهم من أى مكان عبر شبكة الإنترنت، أو ماكينات الدفع الإلكترونية، أو البطاقات الائتمانية.
كما يعمل «المركزي» على تعديل قانون البنوك ليتماشى مع المعايير العالمية والتنسيق مع الوزراء لدفع عجلة التنمية والتنسيق مع وزير المالية للتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وهناك إشادات واسعة من المؤسسات المالية بما اتخذه «المركزي» من سياسات وقرارات دعمت من ثقة المؤسسات العالمية.
فيما قال شريف سامى، الخبير المالى، ورئيس هيئه الرقابة المالية السابق، إن الإصلاح الاقتصادى عملية لا تنتهى، لأن الاقتصاد فى تعريفه الأساسى هو تعظيم الاستفادة من موارد محدودة، وموارد مصر كسوق ناشئة محدودة، وبالتالى فإن أولويتنا تختلف فى مرحلة تحرير سعر الصرف وزيادة معدلات التنمية وتوزيع التنمية جغرافيا وجذب الاستثمار وتنافسية الصناعة والزراعة، و«المركزى» أدار ملف تحرير سعر الصرف بمهنية ناجحة فى ضوء ما شهدناه من تدفق الاستثمارات المباشرة، وغير المباشرة سواء فى البورصة أو سندات الخزانة.
وأضاف «سامي» أن ارتفاع التضخم كان من التوابع المتوقعة للإصلاح الاقتصادى والآثار غير الممكن تجنبها، وفى جميع الأحوال لم يكن أمام متخذى القرار أى بديل موضوعى آخر فى ظل شلل الأسواق خلال الأعوام السابقة، وتابع: «يمكن التدليل على ذلك بحجم التدفقات المالية التى استثمرت فى السندات وأذون الخزانة وارتفاع أحجام التداول فى البورصة المصرية، وشهدت مصر قفزة قوية بأكثر من ٢٠٪ سنويا فى حجم تحويلات المصريين المقيمين بالخارج مقارنة بالأعوام الماضية.
وأكد الخبير المالى، محمد دشناوي، أن البنك المركزى أخذ العديد من القرارات لصالح المواطن فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، منها قرار رفع القيود على تحويلات النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه اعتبارا من فبراير ٢٠١١ كانت التحويلات للخارج للأفراد والشركات متاحة للعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، وسداد مستحقات المستثمرين الأجانب، وللشركات الأجنبية العاملة فى مصر دون النظر للحد الأقصى المقرر للتحويلات للخارج، كما كان مسموحا بالتحويلات لسداد مصاريف العلاج والتعليم بالخارج مقابل تقديم المستندات الدالة على ذلك، أما القيود المتعلقة بالتحويلات للخارج فكانت تقتصر على تلك التى تتجاوز الحد دون تحديد الغرض، واعتبارا من بداية يناير ٢٠١٤ تقرر السماح بتنفيذ طلبات العملاء بالتحويل للخارج بما لا يجاوز الحد المقرر، وذلك مرة واحدة خلال العام بذات الشروط والاستثناءات، وبتاريخ ١٤ يونيو ٢٠١٧ تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بدون حد أقصى، مما أثر تأثيرا إيجابيا على تدفق موارد النقد الأجنبى.
كما قام المركزى بإصدار العديد من التعليمات التى من شأنها ترشيد العمليات الاستيرادية خاصة للسلع التجارية، حفاظًا على موارد الدولة من العملة الأجنبية.
ومن جانبه، أكد الخبير المالى، حسن عبدالكريم، أن القطاع المصرفى لعب دورًا مهما فى تحقيق التنمية الاقتصادية، ويقدم الائتمان للشركات والمؤسسات الكبيرة بغرض تمويل إقامة المشروعات الاستثمارية ومن ثم تحفيز عملية الإنتاج، وأيضا للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يحقق نمو حقيقى فى الناتج المحلى الإجمالي. وساند القطاع المصرفى الصناعة والسياحة وكل القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى وفتح المجال لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما قال الخبير الاقتصادى، بهاء الدين محمود، إن «المركزى » نجح فى تصحيح مسار السياسة النقدية، وقد ساهمت الإجراءات التى اتخذها فى تحقيق نجاحا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى جذب الأسواق الدولية والاستثمارات من جميع أنحاء العالم، كما نجحت سياسات «المركزى» فى زيادة التدفقات الدولارية، ومعالجة الخلل فى العجز بالميزان التجارى من خلال زيادة حجم الصادرات، وخفض الواردات، وقال إن أهم النتائج القضاء على السوق الموازية «السوداء» للدولار، وأصبح سعر الصرف مؤشرا لمستويات الأداء الاقتصادى ككل.
وتابع، ومن أهم نتائج الاستقرار النقدى، أصبحت الدولة تستطيع تدبير احتياجاتها النقدية دون عناء، وتستطيع أن تستبدل ديونها دون مخاطر، بل بالعكس فإنه فى الأجل القريب سوف تستطيع الدولة تخفيض أعباء الديون، ومحاصرة التضخم للوصول لرقم أحاد، مما يحدث طفرة كبيرة فى الاستثمار والتنمية، وهو ما يتضح على أرض الواقع وفى إشادة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة التى رفعت رؤيتها الإيجابية للاقتصاد المصرى من خلال رفع التصنيف، وأيضا يتضح فى الاحتياطات النقدية الكبيرة المكونة وتحسن كبير فى الميزان التجارى للدولة والموازين الأخرى عمومًا. وعلى المستوى الاقتصاد، فإن معدلات البطالة انخفضت، وهذا مؤشر إيجابى، وقال: إن استمرار الإصلاح سوف يؤثر إيجابيًا على مستويات الأجور، بدور سوف يقلل معدلات الفقر ويزيد الرفاهية، وهو ما سوف يشعر به المواطن فى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكد محمد عبده، محلل اقتصادى، أن الحكومة تعمل على تحول ضخم فى البنية التحتية والمواصلات، وإدخال بنية تحتية وأساسية وأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى أنقذ مصر من أزمة الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن التأثير كان محدودًا على مصر، وأن الحكومة تعمل بدون تنسيق لوضع استراتيجية لخفض الدين العام، تبدأ بزيادة الدخل القومى وتقليل العجز، عبر نمو الاقتصاد، وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة ووضع سقف للاقتراض الداخلى والخارجى، وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل وإصدار أدوات مالية طويلة الأجل.
