أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن عملية الإصلاح كانت صعبة ولكنها كانت ضرورية، موضحًا أن تطبيق الإجراءات الصعبة لم تكن ممكنة دون دعم القيادة السياسية للبلاد، مؤكدًا إصرار القيادة السياسية على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت خلال الـ ٣ سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشامل.
وأضاف أن «المركزي» يعمل على خلق نظام مصرفى أكثر تنافسية، وأن البنك المركزى يهتم بزيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. وقال: إن معدلات توفير التمويل خلال الأربعة أعوام الماضية فقط جاءت معادلة للثلاثين عامًا السابقة. وأضاف أن الحكومة لديها خطط كبيرة، وبدأت بالفعل فى تنفيذها منها مشروعات البنية التحتية العملاقة التى من شأنها دعم مصر لسنوات مقبلة.
وأشار أحدث تقرير للبنك المركزى إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بلغ نحو ١٢.٨ مليار دولار خلال السنة المالية ١٧/٢٠١٨، وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنحو ٨.٤ مليار دولار بنسبة ٥٨.٦ ٪ ليقتصر على نحو ٦ مليارات دولار، مقابل نحو ١٤.٤ مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، انعكاسًا للآثار الإيجابية لتحرير سعر الصرف فى نوفمبر ٢٠١٦.
كما استقر العجز فى الميزان التجارى عند ٣٧.٣ مليار دولار خلال عامى ٢٠١٦ و٢٠١٧، وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل ١٨.٩٪ لتصل إلى نحو ٢٥.٨ مليار دولار، مقابل نحو ٢١.٧ مليار دولار، انعكاسًا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وتضاعف الفائض فى ميزان الخدمات بمعدل ٩٨.١٪ ليسجل نحو ١١.١ مليار دولار، مقابل نحو ٥.٦ مليار دولار، كما ارتفع الفائض فى ميزان السفر إلى نحو ٧.٤ مليار دولار، مقابل نحو ١.٦ مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
كما نمت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل ١٥.٤٪ لتسجل نحو ٥.٧ مليار دولار، مقابل نحو ٤.٩ مليار دولار، كما تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل ٢١.٠٪ لتسجل نحو ٢٦.٤ مليار دولار. وسجلت استثمارات الأجانب بمحفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو ١٢.١ مليار دولار، رغم مما تشهده الأسواق الناشئة من تخارج المستثمرين الأجانب.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادى رشاد عبده، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى أدى إلى تحسين مسار وضع مصر الاقتصادى، بعدما كان متدهورًا ويظهر ذلك فى العديد من المؤشرات المالية، وقال: إن البورصة المصرية تصدرت قائمة أكثر المستفيدين من برنامج الإصلاح الذى نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالأرقام نجحت مؤشرات سوق المال فى تحقيق مستويات تاريخية لأول مرة فى تاريخها، مما يدل على نجاح البرنامج فى ظل القاعدة الاقتصادية التى تقول: إن البورصة مرآة الاقتصاد.
وأضاف أن ودائع المصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية، شهدت زيادة تقدر بنحو ١.٤٤٦ مليار جنيه، خلال عامين، على مدار العام المالى الماضى ٢٠١٧ – ٢٠١٨، والعام المالى السابق له، حيث سجلت ٣.٥٦٩ تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو ٢٠١٨، مقارنة بـ ٢.١٢٣ تريليون جنيه، بنهاية شهر يونيو ٢٠١٦.
ومن جانبه، أكد الخبير المالى، أحمد عبدالمجيد، أن تطبيق برنامج الإصلاح أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم فى البداية، لكن البنك المركزى كانت لديه الخطط لكبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى ٧.٩٤٪ فى شهر نوفمبر ٢٠١٨ مقابل ٨.٨٦٪ فى شهر أكتوبر ٢٠١٨، فضلا عن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، وأصبحت مصر من الدول الجاذبة للاستثمار.
