قال دكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان ضروريا، مشيرا إلى الوضع الاقتصادى كان خطيرا، وأن عجز الموازنة خلال السنوات الست قبل الإصلاح، كان يتراوح ما بين 10 و13 % من الناتج المحلى الإجمالى، واستمرار الوضع على ما كان عليه كان سيدخل الدولة فى مرحلة خطرة.
وقال إن ضعف الإيرادات وتسرب الدعم، وتنامى فاتورة الأجور فى القطاع العام، أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وكذلك الدين العام ليقترب من نسبة ١٠٠٪ من الناتج المحلى ليسجل أعلى مستوياته، وتباطأ معدل النمو الحقيقى.
أضاف منذ عام ٢٠١١ شهدت الدولة نقصا فى العملة الأجنبية وضعف مناخ الأعمال، الذى أدى إلى تثبيط الاستثمار وإعاقة تحسن الإنتاجية وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تأثر موارد الدولة، خاصة السياحة بأجواء عدم الاستقرار.. كل هذه الأسباب أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى.. لذا كان حتميا تبنى برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، الذى وافق عليه مجلس النواب، ويرتكز على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى. وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف دفع عجلة الاقتصاد نحو النمو بكامل طاقته، وخلق وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة، وكذلك استمرار جهود الضبط المالى المتمثلة فى خفض نسبة الدين العام، والعجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة للوصول لمعدلات منخفضة ومستدامة.
وأضاف وزير المالية، ومع تطبيق برنامج الإصلاح، فإن الحكومة تدرك أهمية الاستقرار الاجتماعى لنجاح واستدامة البرنامج، وعملت على إعادة تدوير الوفر المالى المحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الموجه لمجالات التنمية البشرية مع تطوير البرامج القائمة، والتوسع فى برامج جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والتحول التدريجى من الدعم العينى غير الفعال إلى الدعم النقدي.
وقال إن البرنامج عمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتحسين الدخول، وتوفير حيز مالى يسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، كذلك التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية، مع تطوير نظم الاستهداف لهذه البرامج الحالية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، ومراعاة التوزيع الجغرافى لمنظومة الخدمات العامة لتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة نجحت فى وضع خطة واضحة وواقعية لضبط المسار المالى والبرنامج الاقتصادي، ووضعت برنامجا للإصلاح الاقتصادى بالتنسيق مع البنك المركزى ووزراء المجموعة الاقتصادية، وتم عرضه على رئيس الوزراء ثم البرلمان، وبعد أن حازت الرؤية قبولا، بدأنا نتواصل مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الخارجية، وحظى البرنامج بدعم من المؤسسات الأجنبية والدولية. وأضاف ونجحنا بالتفاوض فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمه ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى التعافى والنمو، مما انعكس على معظم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية، خاصة النمو والتشغيل وبدأت بالفعل عملية الإنتاج فى الدوران فى القطاعات الاقتصادية والسلعية ذات الإنتاجية المرتفعة والنمو السريع، مما أدى إلى تحسن ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، بعد الإجراءات التى أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والبدء الفعلى فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأمامنا المزيد من التحديات الكبرى التى تعمل عليها الحكومة بكل قوه وحسم لإصلاح منظومة الاقتصاد المصرى حتى يتعافى تماما. وأكد «كوجك» إن الإصلاحات مستمرة، ويتم حاليًا وضع استكمال قانون للإجراءات الضريبية الموحدة، والتى تعمل على فض التشابك بين القوانين المختلفة والأخذ بما يتم فى العالم بالنسبة لهذه التشريعات، مما سيكون له الأثر الإيجابى على المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى متطلبات الفاتورة الإلكترونية، السداد الإلكترونى والإقرار الإلكتروني، كما تتم إعادة هندسة الإجراءات فى جميع أعمال مصلحة الضرائب بما يضمن حوكمة هذه الإجراءات، وقد تمت الاستعانة بأحد المكاتب العالمية فى هذا الشأن وتم الانتهاء من هذه المرحلة وتم الطرح فى مناقصة عالمية للشركات المتخصصة فى هذا المجال للبدء فى تنفيذ المشروع. وأشار «كوجك» إلى أنه يتم إعداد هيكل تنظيمى جديد لمصلحة الضرائب يضمن استكمال تفعيل دمج مصلحتى ضرائب دخل والقيمة المضافة فى كيان واحد متسق مصحوب بخطة إدارة شاملة للتغيير تضمن سهولة التطبيق وإزالة معوقاته والتخفيف من مقاومة التغيير وتفعيل آليات المراجعة الداخلية والتخطيط الاستراتيجى وتأمين المعلومات. وتم وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل بيئة العمل وإنشاء مقار جديدة مدمجة يتوافر بها بنية تحتية تكنولوجية متكاملة وتراعى المعايير العالمية وتليق بالمصالح الإيرادية لوزارة المالية، بالإضافة إلى خطة تنمية القدرات البشرية للأفراد، وقال تتمثل توجهات وزارة المالية بالنسبة إلى التعديلات المقترحة فى قانون الضريبة العقارية بما يضمن سهولة وسلامة ودقة تطبيق القانون، وبما يؤدى لزيادة كفاءة التحصيل لهذه الضريبة بدون زيادة أسعارها، بالإضافة إلى رؤية التطوير للضرائب العقارية وهو التبسيط فى أسس التقييم وحساب الضريبة على أساس تقدير سعر الضريبة لمتر المبانى والعدالة فى التقييم فيما بين الوحدات المتماثلة وتبسيط إجراءات الطعن والمنازعات والحصول على الإعفاءات. وتخفيف العبء على المواطنين ومد فترة إعادة التقييم الدورى للعقارات. ومراعاة المرونة فى التعامل مع المنشآت الصناعية والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
