دخل الاقتصاد المصرى مرحلة الخطر، بعد 25 يناير 2011، وتعطل الإنتاج، وبدأت مصر مرحلة من الاستدانة والاعتماد على المعونات لتيسير أمور الدولة، والإنفاق من الاحتياطي النقدي، الذي انخفض إلى مستويات غير مسبوقة، أثناء فترة حكم الإخوان، وبعد ثورة 30 يونيو، وإزاحة حكم الإخوان، سارعت الحكومة فى 2014، فى تطبيق برنامج إصلاحات جريئة وجذرية تهدف إلى حفز الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال فى البلاد، وتهيئة المجال لتحقيق نمو متوازن يشمل كل فئات المجتمع.
وتركزت الموجة الأولى من الإصلاحات على إعادة توازن الاقتصاد الكلي، بما فى ذلك إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور، وتحرير سعر الجنيه فى نوفمبر 2016، عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
أما الموجة الثانية من الإصلاحات فركزت على تحسين نظم الحوكمة ومناخ الاستثمار، ويشمل ذلك قانون إصلاح الخدمة المدنية، ووضع سياسات لتذليل حواجز الاستثمار واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبدأ تنفيذ الإصلاحات، جنبا إلى جنب مع استعادة الثقة والاستقرار تدريجيا، يؤتى ثماره. وفى السنة المالية 2018، نما إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة 5.3% مقابل 4.2% فى السنة المالية 2017. من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.6% فى السنة المالية 2019 مدعومًا بالاستهلاك الخاص، واستمرار التعافى لقطاع السياحة، وتشغيل حقول الغاز الطبيعى المكتشفة حديثًا. ومن المتوقع كذلك أن تنمو الاستثمارات العامة، وستنتعش الاستثمارات الخاصة.
وتتمثل العوامل الأساسية المحركة للتعافى الاقتصادى فى مصر فى الاستثمارات العامة والاستهلاك الخاص والصادرات من السلع والخدمات (كالنفط والسياحة)؛ وفى الوقت نفسه، استمر معدل التضخم فى التراجع رغم الضغوط الناشئة عن خفض الدعم والزيادات اللاحقة فى تكاليف الطاقة ورسوم النقل. وتراجع معدل التضخم الكلى إلى مستوى سنوى بلغ 13.5% فى يوليو 2018 من مستوى قياسى بلغ 33% قبل عام. وبالمثل، انخفض معدل التضخم إلى دون 10% للمرّة الأولى منذ أكثر من عامين. وواصلت احتياطيات النقد الأجنبى تحسنها مرتفعة إلى 44.3 مليار دولار فى نهاية يوليو 2018.
وللتخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية وزيادة الاستثمارات فى رأس المال البشرى فى البلاد، توسعت الحكومة المصرية فى تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية لتخفيف المعاناة على كاهل هذه الفئات فى الأجل القصير. وقامت الحكومة أيضا بتعزيز معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامجى «تكافل» و«كرامة» للتحويلات النقدية. ويهدف برنامج «تكافل» إلى دعم دخل الأسر التى تعول أطفالًا، بينما يهدف برنامج «كرامة» إلى تحقيق الدمج الاجتماعى لغير القادرين على العمل، وخاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات.
ويجرى الحكومة تدعيم هذه الجهود بإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومى وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم. وبشكل أعم، من المتوقع تحقيق تحسن مطرد فى المستويات المعيشية، بما يشمل العمالة محدودة المهارات، من خلال التعجيل بخلق الوظائف فى القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل فى إطار استراتيجية السلطات للنمو الاحتوائي. وترصد «البوابة» ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي...
